بعد تصديق السيسي.. 4 أهداف لقانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، على قانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٣ بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
يستهدف التحالف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلى وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات التطوعية التنموية على أداء أفضل للخدمات العامة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية .
نصت المادة 4 من القانون على أن يكون للتحالف في سبيل تحقيق أهدافه ما يأتي:
1-إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي.
2-دعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، أو أجهزة الدولة المعنية.
3_تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته، ودون الإخلال بالالتزامات المفروضة على مؤسسي تلك الشركات أو الصناديق في أي قانون آخر.
4_عقد المؤتمرات وورش العمل التي تستهدف تعزيز مجالات العمل الأهلى وإنماء الشراكة فى الأنشطة ذات النفع العام وغرب ثقافة العمل التطوعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الفتاح السيسي التحالف الوطني
إقرأ أيضاً:
مزايا العودة لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008.. يشجع منظومة العمران
حددت كل من وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مزايا العودة للعمل بقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، موضحة أنه سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة وسيتم التنسيق مع جميع الوحدات المحلية في هذا الشأن.
مزايا عودة العمل بقانون البناء الموحد- سيُساهم في تخفيف العبء على المواطنين
- يُسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء
- يُساهم في تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء
- توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال
- إتاحة المزيد من فرص العمل التجارية
- تنمية الاقتصاد المحلي على أرض مختلف محافظات الجمهورية
إجراءات تفعيل قانون البناء الموحد
- سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة
- الالتزام بضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة
- الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للكودات المصرية والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.
- تبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء فى نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية لتخفيف العبء عن المواطنين
مزايا التصالح على المباني المخالفة- إمكانية إدخال المرافق للعقار بشكل رسمي.
- زيادة القيمة السوقية للعقار، وغيرها من المزايا.
- الوصول إلى مظهر عمراني حضاري ومستقر وخاصة بالمدن الجديدة.
- استيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة