3 ملايين درهم سقف الإنفاق على الدعاية لمرشحي «الوطني»
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
تنطلق في 11 من سبتمبر الجاري، الحملات الانتخابية لمرشحي عضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، وفق الفترة المحددة في الجدول الزمني الذي اعتمدته اللجنة الوطنية للانتخابات، ووفقاً للتعليمات التنفيذية، فإنه لا يجوز تجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية لأي مرشح ثلاثة ملايين درهم.
بحسب الجدول الزمني، تستمر الحملات الانتخابية لمدة 23 يوماً لتنتهي في تاريخ 3 أكتوبر المقبل، بحيث يتمكن المرشحون من التعبير عن أنفسهم وعرض برامجهم الانتخابية، والقيام بالأنشطة التي تستهدف إقناع الناخبين باختيارهم في الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.
وأهابت اللجنة الوطنية للانتخابات بكافة المرشحين، الالتزام بأحكام التعليمات التنفيذية للانتخابات سواء المتعلقة بضوابط وقواعد الحملات الانتخابية، أو المتعلقة بتحديد الجزاءات التي يمكن توقيعها على المخالفين لها، لافتة إلى ضرورة الاطّلاع على دليل المرشح والناخب، والذي يتضمن إجابات وافية عن كافة الأسئلة المتعلقة بالانتخابات بطريقة مبسطة يسهل فهمها واستيعابها.
ودعت اللجنة المرشحين إلى تعبئة استمارة طلب الموافقة على خطة الحملة الانتخابية للمرشح، عن طريق الموقع الإلكتروني (uaenec.ae)، للحصول على ترخيص بشأن خطة حملاتهم الانتخابية، والتي تتضمن بيانات عن المرشح مقدم الطلب، والأنشطة والفعاليات التي يعتزم القيام بها (الدعاية التليفزيونية- الإعلانات الصحفية- الاجتماعات- إعلانات الشوارع)، وعدد المرات المزمع القيام بها، وتكلفتها المادية ومصادر تمويلها، إضافة إلى تعهده بالالتزام بضوابط الحملة الانتخابية التي وردت في التعليمات التنفيذية للانتخابات، وبالالتزام بخطة الدعاية الانتخابية التي تم الموافقة عليها، ثم التوجّه إلى مقر لجنة الإمارة التي ينتمي إليها المرشح، لتسليم خطة الحملة الانتخابية والحصول على موافقة لجنة الإمارة قبل افتتاح المقر الانتخابي للمرشح.
وبحسب المادة (30) من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023؛ فإنه يحق لكل مرشح التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، شريطة الالتزام بعدد من الضوابط والقواعد، هي: المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن واحترام النظام العام، وعدم تضمين الحملة الانتخابية لأي استخدام للدين أو الشعارات الدينية بشكل مباشر أو غير مباشر أو أفكار تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير، وعدم خداع الناخبين أو التدليس عليهم بأي وسيلة كانت، وعدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيره من المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعدم تضمين حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس الوطني الاتحادي.
كما أجازت المادة ال (31) من التعليمات التنفيذية لكل مرشح عرض برنامجه الانتخابي في وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة والمرئية، وعقد ندوات ومؤتمرات صحفية وفقاً للقواعد التي تحددها التعليمات التنفيذية والضوابط التي تضعها اللجنة الوطنية في هذا الشأن.
فيما حظرت المادة ال (32) من التعليمات التنفيذية على كافة المرشحين، الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة وغيرها من الجهات الرسمية التابعة للدولة.
أما المادة ال (33) من التعليمات التنفيذية، حظرت القيام بعدة أمور، هي: استعمال الحملة الانتخابية لغير الغاية منها؛ وهي الترويج لترشحهم ولبرامجهم الانتخابية، والتعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من الناخبين أو المرشحين، وتقديم أموال أو تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين سواء كانوا إماراتيين أو أجانب، وتجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية والمحدد بمبلغ ثلاثة ملايين درهم، وتقديم أو الوعد بتقديم أية هدايا عينية أو مادية إلى الناخبين، واستخدام العنف أو التهديد باستخدامه ضد أي من الناخبين أو المرشحين.
الصورةالمصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المجلس الوطنی الاتحادی الدعایة الانتخابیة الحملة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
أخنوش في "خرجة وطنية" في أبريل تقوده إلى "جميع الجهات" في سياق التسخينات الانتخابية المبكرة
أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار، عن « خرجة وطنية » لرئيسه، ورئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في أبريل المقبل « ستشمل جميع الجهات ».
وفق ما نشره الموقع الرسمي لهذا الحزب، فإن الوزراء المنتمين إلى التجمع الوطني للأحرار سيشاركون في جولة رئيس الحكومة التي تكتسي أهميتها في هذا الوقت، من الأجواء الانتخابية المبكرة بين الأطراف الحكومية.
ومنذ فترة، أطلق حزبان في الحكومة، هما الأصالة والمعاصرة والاستقلال، سلسلة لقاءات تواصلية اعتبرت إيذانا بحملة انتخابية مبكرة مع تأكيد قيادتي الحزبين على آمالهما في الفوز بالانتخابات المقبلة عام 2026، وقيادة « حكومة المونديال ».
إلا أن اجتماعا بين رؤساء أحزاب الأغلبية، مهاية يناير، أفضى إلى الموافقة على تهدئة السباق الانتخابي، لكنه لم يعرقل مواصلة اللقاءات التواصلية.
فأخنوش عقد نهاية الأسبوع الفائت، لقاء بأعضاء حزبه في إقليم الجديدة، حيث لم يتردد الحزب في الإعلان عن أن هذا اللقاء « يأتي في سياق تواصلي سيمهد لخرجة وطنية لرئيس الحزب والوزراء المنتمين للحزب في أبريل القادم، ستشمل جميع جهات المغرب ».
والجمعة، واصل الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، وهو وزير في الحكومة، سلسلة لقاءاته التواصلية التي لا تتوقف منذ يناير الفائت. وقد كان « الحشد كبيرا » كما أبرزت تغطيات لمراسلين محليين، منتظرا بركة في الفقيه بنصالح.
وحده حزب الأصالة والمعاصرة لم يعقد لقاء مشابها منذ منتصف يناير، حيث كان سباقا في لقاء مراكش، إلى إشعال فتيل السباق المبكر إلى انتخابات 2026. لكنه يخطط لاستكمال برنامج هذه اللقاءات، لاسيما مع الاضطرابات الجديدة التي أصابت العلاقات بين الحليفين، « الأحرار » و »البام » بسبب خارطة الطريق الحكومية لإنعاش التشغيل.
أخنوش و »لاعبيه المميزين »
في لقائه بالجديده، دافع أخنوش عن حكومته، معتبرا أنها « تصدت وبشجاعة للتأخير الحاصل في عدد من المشاريع في الولايات الحكومية السابقة، كما قامت بتنزيل قوانين ظلت عالقة لسنوات ».
كما أشار أخنوش إلى أن الحكومة كانت صريحة مع المواطنين فيما يخص بعض العوائق التي تواجهها، لكنها قامت بتدبير وضعية صعبة بشجاعة كبيرة، فعلى الرغم من أنها أتت في سياق توالي سنوات الجفاف، وتداعيات جائحة كورونا وحرب أوكرانيا، بالإضافة لزلزال الحوز، إلا أنها استطاعت أن تحقق نسبة نمو اقتصادي بلغت 4 بالمئة.
وأكد أن الحكومة قامت بمشاريع ذات بصمة تاريخية، حيث مكن تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية 4 ملايين عائلة من دعم يتراوح ما بين 500 درهم و 800 درهم، كما تم رصد 950 مليار درهم لورش التغطية الصحية، و44 مليار للزيادة في أجور الموظفين، وتم تمكين الجماعات الترابية من 30 بالمئة من حصتها من الضريبة على القيمة المضافة، وهي زيادة لم تحدث من 20 سنة.
وفيما يخص التشويش على العمل الحكومي، اعتبر أخنوش أن إنجازات الحكومة تتحدث عن نفسها، وأن الخصوم السياسيين يمارسون “ماركاج سياسي لن يمنع وزراء الحزب من تسجيل الأهداف، لأن الفريق يمتلك لاعبين مميزين”، على حد تعبيره.
مشددا على أنه لن يكثرت للخطابات الشعبوية، قال أخنوش إنه « لو أراد أن يتعامل بالمثل لعاد للتأخر الحاصل في عدد من المشاريع الهيكلية التي تسببت في المشاكل الحالية، لا سيما على مستوى البنية التحتية المائية ».
كلمات دلالية أحزاب أخنوش الأحرار البام المغرب المنصوري انتخابات بركة تواصل حكومة سياسية
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة