3 ملايين درهم سقف الإنفاق على الدعاية لمرشحي «الوطني»
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
تنطلق في 11 من سبتمبر الجاري، الحملات الانتخابية لمرشحي عضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، وفق الفترة المحددة في الجدول الزمني الذي اعتمدته اللجنة الوطنية للانتخابات، ووفقاً للتعليمات التنفيذية، فإنه لا يجوز تجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية لأي مرشح ثلاثة ملايين درهم.
بحسب الجدول الزمني، تستمر الحملات الانتخابية لمدة 23 يوماً لتنتهي في تاريخ 3 أكتوبر المقبل، بحيث يتمكن المرشحون من التعبير عن أنفسهم وعرض برامجهم الانتخابية، والقيام بالأنشطة التي تستهدف إقناع الناخبين باختيارهم في الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.
وأهابت اللجنة الوطنية للانتخابات بكافة المرشحين، الالتزام بأحكام التعليمات التنفيذية للانتخابات سواء المتعلقة بضوابط وقواعد الحملات الانتخابية، أو المتعلقة بتحديد الجزاءات التي يمكن توقيعها على المخالفين لها، لافتة إلى ضرورة الاطّلاع على دليل المرشح والناخب، والذي يتضمن إجابات وافية عن كافة الأسئلة المتعلقة بالانتخابات بطريقة مبسطة يسهل فهمها واستيعابها.
ودعت اللجنة المرشحين إلى تعبئة استمارة طلب الموافقة على خطة الحملة الانتخابية للمرشح، عن طريق الموقع الإلكتروني (uaenec.ae)، للحصول على ترخيص بشأن خطة حملاتهم الانتخابية، والتي تتضمن بيانات عن المرشح مقدم الطلب، والأنشطة والفعاليات التي يعتزم القيام بها (الدعاية التليفزيونية- الإعلانات الصحفية- الاجتماعات- إعلانات الشوارع)، وعدد المرات المزمع القيام بها، وتكلفتها المادية ومصادر تمويلها، إضافة إلى تعهده بالالتزام بضوابط الحملة الانتخابية التي وردت في التعليمات التنفيذية للانتخابات، وبالالتزام بخطة الدعاية الانتخابية التي تم الموافقة عليها، ثم التوجّه إلى مقر لجنة الإمارة التي ينتمي إليها المرشح، لتسليم خطة الحملة الانتخابية والحصول على موافقة لجنة الإمارة قبل افتتاح المقر الانتخابي للمرشح.
وبحسب المادة (30) من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023؛ فإنه يحق لكل مرشح التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، شريطة الالتزام بعدد من الضوابط والقواعد، هي: المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن واحترام النظام العام، وعدم تضمين الحملة الانتخابية لأي استخدام للدين أو الشعارات الدينية بشكل مباشر أو غير مباشر أو أفكار تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير، وعدم خداع الناخبين أو التدليس عليهم بأي وسيلة كانت، وعدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيره من المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعدم تضمين حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس الوطني الاتحادي.
كما أجازت المادة ال (31) من التعليمات التنفيذية لكل مرشح عرض برنامجه الانتخابي في وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة والمرئية، وعقد ندوات ومؤتمرات صحفية وفقاً للقواعد التي تحددها التعليمات التنفيذية والضوابط التي تضعها اللجنة الوطنية في هذا الشأن.
فيما حظرت المادة ال (32) من التعليمات التنفيذية على كافة المرشحين، الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة وغيرها من الجهات الرسمية التابعة للدولة.
أما المادة ال (33) من التعليمات التنفيذية، حظرت القيام بعدة أمور، هي: استعمال الحملة الانتخابية لغير الغاية منها؛ وهي الترويج لترشحهم ولبرامجهم الانتخابية، والتعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من الناخبين أو المرشحين، وتقديم أموال أو تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين سواء كانوا إماراتيين أو أجانب، وتجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية والمحدد بمبلغ ثلاثة ملايين درهم، وتقديم أو الوعد بتقديم أية هدايا عينية أو مادية إلى الناخبين، واستخدام العنف أو التهديد باستخدامه ضد أي من الناخبين أو المرشحين.
الصورةالمصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المجلس الوطنی الاتحادی الدعایة الانتخابیة الحملة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
سلا..دقائق قليلة من التساقطات تكشف هشاشة البنية التحتية وزيف الوعود الانتخابية
تسببت أمطار الخير التي شهدتها مدينة سلا مساء أمس الأربعاء في كشف نقاط ضعف كبيرة في البنية التحتية بمقاطعة تابريكت ومجموعة من أحياء المدينة، حيث غمرت المياه العديد من الأزقة، مما أدى إلى عرقلة حركة المرور وأثار استياء السكان.
وتعكس هذه الفيضانات المتكررة غياب الحلول الفعالة لمشاكل البنية التحتية التي لطالما اشتكى منها سكان المدينة المليونية المجاورة للعاصمة الرباط.
وتثير هذه الحوادث تساؤلات حول مدى التزام المنتخبين بوعودهم الانتخابية المتعلقة بتطوير وتحسين البنبيات التحتية في المدينة.
في هذا السياق، طالب ناشطون في المجتمع المدني السلطات المحلية باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه المشاكل التي تشوه صورة المدينة، خاصة في ظل الاستعدادات لاستضافة تظاهرتين رياضيتين عالميتين هما كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.
وشددت الفعاليات المدنية على ضرورة تحسين وتحديث البنية التحتية للأحياء والمناطق السكنية، بما في ذلك تحديث شبكات الصرف الصحي، تحسين الإنارة العامة، وتوفير المساحات الخضراء لزيادة جمالية المدينة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت