أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بأن شرعية المنجزات إحدى ركائز تطور هذه البلاد من بدايات التوحيد على يد الملك المؤسس – رحمه الله – في الخطط الخمسية، ثم بعد ذلك رؤية 2030، وما تحقق من منجزات عملاقة وعظيمة.
جاء ذلك ، خلال الجلسة الأسبوعية لسموه مساء أمس الاثنين التي كانت بعنوان : “شرعية المنجزات” ، بمشاركة عضو مجلس الشورى فضل بن سعد البوعينين ، وذلك بقصر التوحيد بمدينة بريدة ، بحضور معالي رئيس جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود، ووكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، وعدد من المسؤولين والأعيان وأهالي المنطقة.


وأشار سموه، إلى أن أهم عنصر أساسي لتحقيق المنجزات هو الأمن والاستقرار السياسي، الذي هو الأساس في التطور والتنمية لهذه البلاد المباركة، بقياداتها المخلصة والرشيدة منذ عشرات السنين، فلا تطور بدون أمن واستقرار، مبيناً بأنه مهما امتلكت الدول من الثروات والإمكانات وافتقدت للاستقرار السياسي وبسط الأمن فلا مجال للتطور وتحقيق المنجزات التنموية العظيمة بلغة الأرقام التي نستطيع أن نفتخر بها.
وأضاف سمو أمير القصيم : بأن تطبيق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإقامة الحدود الشرعية وسنّ الأنظمة في بدايات الدولة وتحديثها في الوقت الراهن بتوجيهات القيادة الرشيدة كان هو الأساس في تحقيق منجزات وطنية عظيمة.
بدوره قدّم البوعينين، شكره وتقديره لسمو أمير القصيم على إتاحة الفرصة للمشاركة في الجلسة، موضحاً أن القيادة الرشيدة – أعزها الله – ، أولت الاهتمام والعناية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والخطط الخمسية وتنمية الموارد الاقتصادية والبشرية ، التي ترجمت على أرض الواقع .
وبين أن رؤية المملكة 2030 كانت بداية التحول الحقيقي لتحقيق تطلعات المملكة من خلال خطة شاملة لما بعد النفط، تعتمد على العديد من المحاور المهمة ، سواء الإسكان أو الاستثمار أو البرامج الصحية والتعليمية والاجتماعية والبشرية، بالإضافة إلى التحول والهيكلة الحكومية ، ومعالجة تحديات الأجهزة الحكومية وكل ماله علاقة بالقطاع العام ، والتركيز على دعم العديد من القطاعات الهامة لتحقيق المستهدفات المنشودة .
وأفاد البوعينين أن العديد من القطاعات بالمملكة شهدت نموا في كبيرا من بينها قطاع السياحة وأثره في المساهمة في الناتج المحلي ، مشيراً إلى أن الرؤية روعي فيها تنويع الاقتصاد وتنويع الدخل .
من جانبه بيّن الدكتور الوزان، أن عنوان الجلسة يحمل مجموعة إضاءات، أولها أن المملكة أيدها الله جعلت من رفاه المواطن محوراً لكافة البرامج التنموية ، وظهر ذلك جليا في مخصصات الأمن والتعليم والصحة لتصبح المملكة مرجعا لكثير من التخصصات ، وبناء المنظمات وتعزيز برامج الابتعاث وتصبح المملكة دولة تستقبل البعثات من الخارج في تخصصات تعد الأميز بها عالميا ، مؤكداً أن ما تحقق للمملكة من دعم وتحديث وتطوير الأنظمة والتشريعات العدلية والقضائية والأنظمة الجزائية والعديد من الأنظمة التي أسهمت في تبسيط الإجراءات للمواطنين .
من جهته أوضح الكاتب الاقتصادي طلعت حافظ، أن ما تحقق من منجزات لبرامج رؤية المملكة 2030 ، أكدتها المؤشرات المحلية والدولية، بعد أن سجلت المملكة نموا اقتصادياً بلغ 8.7٪ وفقاً لتقرير البنك الدولي ، مشيراً إلى دور الرؤية في التنويع الاقتصادي ، بعد أن شهد الربع الثاني لهذا العام نمو القطاع غير النفطي لأول مرة ، بالإضافة إلى تسجيل قطاع السياحة نموا يقدر بـ 225٪ مع تسجيل أكثر من 7.5 ملايين سائح ، ميبناً أن المملكه تتبوأ اليوم مكانة متقدمة في الأمن السيبراني إذ تعد المرتبة الثانية عالمياً .
فيما أشار مدير تحرير صحيفة الشرق الأوسط مساعد الزياني، إلى أن المملكة استطاعت ان تتكيف بشكل مرن للتعامل مع جميع الأصعدة وأصبحت قائدة للمنطقة في الجوانب السياسية والاقتصادية ، لتقود العالم بتميز واقتدار.
وأضافت المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم القصيم هنا العتيبي ، أن المملكة أصبحت لها دور رائد في تمكين المرأة ، في كثير من الجوانب ، ومن بينها قطاع التعليم ، من خلال تقديم الكثير من البرامج الريادية والمبادرات التي أسهمت في تمكين المرأة وتحسين الممارسات المهنية عبر التوظيف والابتعاث والتعليم المستمر .
وفي نهاية الجلسة كرم سمو أمير القصيم المتحدثين والمداخلين بالجلسة تقديرا لدورهم في إثرائها بالمعلومات والأرقام والمنجزات التي تحققت للمملكة.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية أمیر القصیم

إقرأ أيضاً:

مجلس الشورى.. عطاء متواصل من المنجزات التشريعية لمواكبة نهضة عمان المتجددة

 

الخطابات والتوجيهات السامية شكّلت منطلقا هاما لمسارات العمل بالمجلس

إقرار 56 مشروعا لقوانين واتفاقيات محالة من الحكومة خلال الفترة التاسعة

29 مشروعا لقوانين واتفاقيات أحيلت من الحكومة منذ مطلع الفترة العاشرة

مسقط- الرؤية

تُمثل الرؤية السامية والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- نهجا واضحا في دعم مسيرة الشورى في سلطنة عُمان وتطور أدوارها الفاعلة في صنع القرار الوطني، وتحقيق التكاملية في الأدوار بين مجلس عُمان والحكومة في دفع عجلة التنمية الشاملة من خلال أدوارٍ تشريعية جلية، وممارسة واضحة لمختلف الصلاحيات في تحقيق أهداف رؤية "عمان 2040"، والخطة الخمسية العاشرة (2021-2025م) بما ينسجم ومتطلبات نهضة عُمان المتجددة.

وشكّل خطاب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بمناسبة افتتاح الفترة الثامنة لمجلس عُمان، وتأكيده على دور المجلس ومسؤوليته  منطلقا هاما لمسارات العمل في الفترة  العاشرة  لمجلس الشورى، لترجمة اختصاصاته وأدواره بما يتوافق والمستجدات التي تشهدها سلطنة عُمان في مختلف المجالات، مستندا إلى نهج واضحٍ وسديد مصدره النظامِ الأساسيِّ للدولةِ وقانون مجلسِ عُمانَ اللذان حددا مسارات العمل بالمجلس وفق صلاحيات واضحة بما يُسهم في تعزيز مسيرة التطور والنماء في سلطنة عُمان، ويحفظ لمسيرة الشورى تاريخها ومنجزاتها ودورها الرائد، ويعمل على تعزيز تلك الأدوار بما يتوافق ومرحلة البناء للنهضة المتجددة فكراً وعطاءً، مستشعراً تلك المكانة والتقدير الذي يحظى به المجلس من لدن جلالته أبقاه الله.

وجاء صدور النظام الأساسي للدولة (6/2021)، وقانون مجلس عمان (7/ 2021) للتأكيد على إيجاد خارطة طريق واضحة لعمل المجلس، ساهمت في تعزيز أدواره التشريعية ومتابعة أداء الحكومة وفق نهج يعكس التكاملية لتحقيق المصلحة الوطنية، كما عكست اللقاءات المشتركة لمكتب مجلس الشورى مع مجلس الوزراء، واللجنة الوزارية التنسيقية مستوى التعاون المنشود في تنفيذ الخطط والبرامج الوطنية في مختلف القطاعات تحقيقاً لتطلعات الوطن والمواطن.

ويعكس العمل بمجلس عُمان، بين مجلسي الدولة والشورى انسجاماً يتكامل في ممارسة الأدوار التشريعية من خلال التنسيق المستمر بين المجلسين ولجانهما، والأمانتين العامتين، هذا إضافة إلى الجلسات المشتركة بينهما التي حدد القانون آلية عقدها في حالة وجود اختلاف بشأن مواد في مشروع قانون معروض عليهما بما يعكس مسار تلك الشراكة وأهدافها.

وتعد كل فترة من فترات مجلس الشورى مرحلة وطنية يمضي فيها المجلس بخطى ثابتة لترجمة اختصاصاته وأدواره بما يتوافق والمستجدات التي تشهدها سلطنة عُمان في مختلف المجالات، لاسيما وأن الفترة العاشرة للمجلس تزامنت مع بدء العمل بالخطة التنفيذية لرؤية عمان 2040 التي يستحضرها المجلس في مسار عمله عبر أدوار اللجان الدائمة باختصاصاتها المختلفة، وبما يتوافق وأهداف الرؤية ومرتكزاتها، مستشعرا تلك المكانة والتقدير الذي يحظى به المجلس من قبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- الذي أكد خلال افتتاحه لأعمال هذه الفترة على أن مجلسَ عُمانَ شَرِيك أسَاسِي في مَنظُومة الدَّوْلَة، وهذهِ الشَّرَاكَةُ تُلْقِي عليه مَسْؤُولَيةً كَبيرة.

وتجسدت تلك المسؤولية في مستوى العمل التشريعي المنجز؛ حيث شهدت الفترة التاسعة إقرار (56) مشروعاً لقوانين واتفاقيات محالة من الحكومة، بلغت مشروعات القوانين منها (24) مشروعاً، بينما بلغت مشروعات الاتفاقيات (32) مشروعاً، هذا إضافة إلى (11) مقترحاً بمشروع قانون تقدم بها المجلس.

وشهدت الفترة الحالية العاشرة إحالة (29) مشروعاً لقوانين واتفاقيات، حيث شهد دور الانعقاد العادي الأول إحالة (9) مشروعات قوانين و(12) اتفاقية تمثلت في مشروع قانون حماية الودائع المصرفية، ومشروع قانون الإعلام، ومشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية، ومشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ومشروع قانون الصحة العامة، والمعاملات الإلكترونية، ومشروع القانون المالي، ومشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، ومشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد.

 كما شهد دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة كذلك إحالة (5) مشروعات قوانين و(3) اتفاقيات من الحكومة، وتمثلت مشروعات القوانين، مشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون الاتجار بالبشر، ومشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة، ومشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويجسد ذلك الحرص من قبل الحكومة الرشيدة على تعزيز البنية التشريعية الداعمة للعمل التنموي في مختلف القطاعات بسلطنة عُمان، ويعكس الدور التشريعي للمجلس في مواكبة التطلعات الوطنية.

 وتأكيداً لموقف سلطنة عُمان ورؤيتها ومرتكزات سياستها الخارجية في مختلف الأحداث الإقليمية والدولية، يحرص مجلس الشورى عبر مسار الدبلوماسية البرلمانية على تأكيد حضوره ومشاركاته الفاعلة في الأحداث البرلمانية التي تشهدها المنظمات والاتحادات البرلمانية إقليماً ودولياً، كما يسعى عبر زياراته للدول الصديقة والشقيقة على فتح مجالات التعاون لتبادل الخبرات والرؤى الداعمة لتعزيز العمل المشترك بين سلطنة عُمان عبر مجلس الشورى، وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة.

مقالات مشابهة

  • أمير منطقة القصيم يزور محافظة أبانات ويلتقي أهالي المحافظة
  • أمير القصيم يضع حجر الأساس لمجمع محمد الخضير التعليمي بمحافظة أبانات
  • أمير منطقة القصيم يتفقّد سير العمل في مشروع طريق الرس / ضرية / عفيف
  • أمير منطقة القصيم يتفقّد سير العمل في مشروع طريق الرس-ضرية-عفيف
  • كيف ردت الحكومة على شائعات بيع مصر للطيران؟.. أهم ركائز الاقتصاد الوطني
  • أمير القصيم يرعى المؤتمر العالمي السادس للطب النبوي
  • بمناسبة تعيينه حديثًا.. أمير منطقة الرياض يستقبل سفير كينيا لدى المملكة
  • ملالا يوسفزاي..لا تعطوا طالبان أي شرعية
  • تطور صادم فى أزمة سيف الجزيري مع الزمالك
  • مجلس الشورى.. عطاء متواصل من المنجزات التشريعية لمواكبة نهضة عمان المتجددة