تخفيض سعر بيع القمح للمطاحن لشهر أيلول
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
صراحة نيوز – قررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين تخفيض أسعار بيع القمح لجميع مطاحن المملكة لشهر أيلول الحالي، استنادا إلى قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتحرير أسعار مادة الطحين.
وبحسب القرار، حددت الوزارة سعر بيع القمحبـ127دينارا للطن لشهر أيلول مقارنة بـ 135.072 دينار للطن في آب الماضي(تسليم ظهر السيارة باب المطحنة لجميع مطاحن المملكة لمسحوبات المطاحن حسبالمخصص والمحدد لها).
واشترط القرار التزام المطاحن بتزويد المخابزباحتياجاتها كافة من الطحين حسب المخابز المعتمدة لديها، شريطة مراجعةالمطاحن مديرية إدارة المخزون لاعتماد مخصصاتها بداية كل شهر، وبخلاف ذلكسيتم اعتماد أسعار القمح لها حسب تسعيرة البند الثاني للقمح والذي حدد سعربيعه بـ 382 دينارا للطن تسليم ظهر السيارة باب المطحنة لجميع مطاحنالمملكة عن الكميات المسحوبة والمطحونة زيادة عن المخصص والمحدد للمطحنة أوأي مبيعات غير معتمدة من قبل مديرية إدارة المخزون.
كما حددت سعر دقيق القمح الموحد المنتج من قبل مطاحن القطاع الخاص ومطحنة الجويدة بـ 157.5دينار للطن الواحد كحد أقصى مقارنة بـ 167.9 دينار للطن لشهر آب الماضي.
وجاءالقرار استنادا إلى قرارات مجلس الوزراء المتعلق بتحرير أسعار مادة الطحين وتسعير مادة الخبز المتضمن تخفيض سعر الطحين الموحد 10 دنانير شريطة تعديلسعر الطحين الموحد عند أي تعديل على أسعار المحروقات أو أي متغيرات أخرى.
كماتضمن القرار تحديد نسبة استخراج الطحين الموحد بـ 78 بالمئة ونسبة استخراجالنخالة بـ 22 بالمئة، وتحديد نسبة استخراج الأنواع الأخرى من الطحين حسبالمواصفة القياسية.
كما يتم شراء مادة النخالة من المطاحن بسعر 140 دينارا للطن تسليم ظهر السيارة من المطحنة غير شامل ضريبة المبيعات.
وبحسب الوزارة، يسري القرار اعتبارا من الأول من شهر أيلول الحالي
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
تثبيت أسعار الفائدة في ظل وفرة الدولار.. هل هو القرار الأمثل؟ خبير اقتصادي يوضح
في خطوة تعكس التوجهات الاقتصادية الراهنة، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم.
ويأتي هذا القرار في ظل تطورات اقتصادية محلية ودولية مهمة، أبرزها ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 47.265 مليار دولار خلال شهر يناير، إلى جانب استمرار تعافي النشاط الاقتصادي في البلاد.
تثبيت أسعار الفائدة ودوافع القراروأعلن البنك المركزي المصري عن تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وأكد بيان البنك أن هذا القرار يتماشى مع السياسة النقدية الهادفة إلى كبح معدلات التضخم وضمان استقرار الأسواق المالية.
ويرى خبراء الاقتصاد، أن هذه الخطوة ضرورية لضمان بقاء أسعار الفائدة إيجابية مقارنة بمعدلات التضخم، مما يحمي ودائع المواطنين ويشجعهم على الادخار بدلاً من الإنفاق المفرط، وهو ما يسهم في خفض الضغوط التضخمية.
النمو الاقتصادي والمؤشرات الإيجابيةوبحسب بيانات البنك المركزي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 تسارع نمو النشاط الاقتصادي مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، حيث سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 3.5%.
وكان هذا النمو مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل، مما يعكس التحسن التدريجي في الأداء الاقتصادي.
ورغم أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، إلا أن التوقعات تشير إلى اقتراب الاقتصاد المصري من استغلال كامل طاقته الإنتاجية بحلول السنة المالية 2025/2026، وهو ما سيؤدي إلى تعزيز الاستثمارات وتحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي.
تأثير القرار على المستثمرين والمودعينووفقًا للدكتور هاني الشامي أستاذ الاقتصاد بجامعة المستقبل، فإن تثبيت سعر الفائدة في الوقت الحالي يُعد خطوة ضرورية في ظل ارتفاع معدلات التضخم، حيث يحتاج المودعون إلى سعر فائدة إيجابي يحافظ على قيمة أموالهم.
وأوضح الخبير الاقتصادي - في تصريحات خاصة لـ صدى البلد - أن هذا القرار قد لا يكون في صالح المستثمرين، حيث يزيد من تكلفة الاقتراض ويؤثر على جدوى بعض المشاريع الاستثمارية، مضيفا أن البنك المركزي ليس لديه خيارات أخري وهذا أفضل قرار في ظل هذه الاوضاع.
وأضاف الشامي أن غالبية صغار المودعين يعتمدون على عوائد ودائعهم للعيش منها، وبالتالي فإن أي خفض في أسعار الفائدة قد يضر بهم. لذا فإن استمرار المعدلات الحالية يضمن لهم عوائد مناسبة، وهو ما يعزز الاستقرار المالي للأفراد.
توقعات الاقتصاد المصري في الفترة المقبلةوعند سؤاله عن مستقبل الاقتصاد المصري، أكد الشامي أن هناك مؤشرات إيجابية تدعم استمرارية التحسن، ومن أبرزها انخفاض سعر الدولار، اختفاء السوق السوداء، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي. كما أشار إلى انخفاض معدلات البطالة وتحسن القدرة على توفير السلع الاستراتيجية، مما يعزز من قدرة مصر على سداد ديونها بشكل مستدام.
وفيما يخص السياسات النقدية، أوضح أن البنك المركزي لم يفرض قيودًا إضافية على استخدام الدولار، مما يعكس استقرار الوضع المالي، مشيرًا إلى أن المستثمرين لا يواجهون عقبات في تحويل الأموال أو تنفيذ معاملاتهم المالية.
كما أضاف أن من يرغب في السفر إلى الخارج يمكنه الحصول على الدولار من البنوك بسهولة، ما يدل على توافر العملة الأجنبية بشكل جيد. وأكد أن استمرار الأوضاع الاقتصادية الحالية لمدة ستة أشهر أخرى سيؤدي إلى تحسن كبير في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن المناخ الاستثماري في مصر لا يزال واعدًا ويوفر فرصًا جيدة للمستثمرين المحليين والأجانب.
ويعكس قرار البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، التزام الحكومة باستراتيجية نقدية حذرة تهدف إلى كبح التضخم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وبينما قد يؤثر هذا القرار سلبًا على تكلفة الاستثمار، فإنه يضمن حماية المودعين ويدعم استقرار القطاع المصرفي. ومع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، فإن التوقعات تشير إلى مزيد من التحسن خلال الأشهر المقبلة، ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق نمو مستدام.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو