ألمانيا: بسبب ضعف الطلب العالمي.. صادرات أكبر اقتصاد أوربي تتراجع في حزيران/يوليو
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
تراجعت الصادرات الألمانية مجددا في تموز/يوليو بعد انتعاش طفيف في حزيران/يونيو، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الإثنين، فيما يعاني أكبر اقتصاد في أوروبا من تباطؤ النشاط الصناعي.
بلغ مجموع الصادرات 130,4 مليار يورو (141 مليار دولار)، وهو تراجع نسبته 0,9 في المئة مقارنة مع الشهر السابق، وفق الأرقام المعدّلة الصادرة عن وكالة الإحصاءات الفدرالية "ديستاتيس".
وتوقّع محللو "فاكت سيت" تراجعاً حاداً أكثر بنسبة 1,5 في المئة.
في هذه الأثناء، ازدادت الواردات 1,4 في المئة مقارنة مع حزيران/يونيو، ليبلغ مجموعها 114,5 مليار يورو. وتراجع الفائض التجاري للبلاد (الفارق بين الصادرات والواردات) بشكل طفيف إلى 15,9 مليار يورو.
وقال خبير الاقتصاد لدى مصرف "آي إن جي" كارستن برجسكي إن "التجارة لم تعد محرّك النمو القوي والقادر على الصمود في الاقتصاد الألماني كما كانت في السابق، بل تحوّلت إلى عامل إبطاء".
تشهد الصادرات الألمانية تباطؤاً منذ أشهر نتيجة الصعوبات المرتبطة بسلاسل التوريد والاقتصاد العالمي الهش والتضخم المرتفع.
تراجع التضخم في ألمانيا بعض الشيء إلى 6,1 في المئة في آب/اغسطس لكنه بقي عند مستوى أعلى بثلاث مرّات عن المعدل الذي يعد هدف البنك المركزي الأوروبي.
وما زالت أسعار الطاقة مرتفعة، فيما تحاول بعض القطاعات المعتمدة بشدة على الطاقة مثل صناعة الكيماويات جاهدة العودة إلى مستويات الإنتاج التي كانت مسجّلة قبل الحرب في أوكرانيا.
فرنسا وألمانيا تعارضان تمديد القيود على خمس دول بشأن تصدير الحبوب الأوكرانيةاستهلاك اللحوم يتراجع إلى مستوى غير مسبوق في ألمانياشركة تايونية رائدة عالمياً ستنشئ مصنعاً للرقائق الإلكترونية في ألمانياكما يثقل اقتصاد الصين الذي يواجه صعوبات كاهل الصناعات الألمانية، علماً وأن الأولى أكبر شريك تجاري للأخيرة. لكن في تموز/يوليو، ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 1,2 في المئة، بعدما تراجعت بنسبة 5,9 في المئة في حزيران/يونيو.
وشهد الاقتصاد الألماني كساداً في الربع الثاني من العام 2023، بعدما انكمش في الربعين السابقين.
وتتوقع أبرز مؤسسات البلاد الاقتصادية أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 0,2 في المئة إلى 0,4 في المئة خلال العام 2023 بأكمله.
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية البيت الأبيض: كيم جونغ أون يعتزم لقاء بوتين في روسيا لبحث تزويد موسكو بأسلحة "العودة إلى البيت سعادة غامرة".. سيرجو راموس يغيّر وجهته من الاتحاد السعودي إلى أحضان إشبيلية الإمارات تنشئ هيئة لتنظيم "الألعاب التجارية" واليانصيب.. هل ستسمح بكازينوهات القمار قريباً؟ إحصاء صادرات ألمانيا- اقتصاد تجارة دولية تضخم اعلاناعلاناعلاناعلانLoaderSearchابحث مفاتيح اليوم فرنسا كرة القدم إسبانيا السعودية إسرائيل فيضانات - سيول الاحتباس الحراري والتغير المناخي عبد الفتاح البرهان البيئة الشرق الأوسط Themes My Europeالعالممال وأعمالرياضةGreenNextسفرثقافةفيديوبرامج Servicesمباشرنشرة الأخبارالطقسجدول زمنيتابعوناAppsMessaging appsWidgets & ServicesAfricanews Games Job offers from Jobbio عرض المزيد About EuronewsCommercial Servicesتقارير أوروبيةTerms and ConditionsCookie Policyسياسة الخصوصيةContactPress OfficeWork at Euronewsتابعونا النشرة الإخبارية Copyright © euronews 2023 - العربية EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpskiLoaderSearch أهم الأخبار فرنسا كرة القدم إسبانيا السعودية إسرائيل فيضانات - سيول My Europe العالم مال وأعمال رياضة Green Next سفر ثقافة فيديو كل البرامج Here we grow: Spain Discover Türkiye Algeria Tomorrow From Qatar أزمة المناخ Destination Dubai Angola 360 Explore Azerbaijan مباشرالنشرة الإخباريةAll viewsنشرة الأخبارجدول زمني الطقسGames English Français Deutsch Italiano Español Português Русский Türkçe Ελληνικά Magyar فارسی العربية Shqip Română ქართული български Srpskiالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إحصاء صادرات ألمانيا اقتصاد تضخم فرنسا كرة القدم إسبانيا السعودية إسرائيل فيضانات سيول الاحتباس الحراري والتغير المناخي عبد الفتاح البرهان البيئة الشرق الأوسط فرنسا كرة القدم إسبانيا السعودية إسرائيل فيضانات سيول
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط تعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.