أول تعليق سعودي على واقعة داعية مصري روّج لتطبيق عن العمرة بالإنابة وأثار جدلا كبيرا (فيديو)
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
علق عضو لجنة الحج والعمرة بالغرفة التجارية في السعودية حسين حجازي، على ترويج الداعية المصري أمير منير لتطبيق عمرة البدل بـ4000 جنيه، في مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، أوضح حسين حجازي قائلا: "نسأل الله أن يبعد عنا مثل هذه مواقع التواصل الاحتماعي والدعوات العارية من الصحة والتي ترغب في جمع أموال الناس بالباطل".
وتابع حجازي: "تطبيق عمرة البدل أثار حالة من الجدل في مصر ويتحدث عن أن سعر عمرة البدل بـ4000 جنيه وهذا الأمر غير صحيح"، مضيفا أن "تطبيق عمرة البدل غير مقبول بالسعودية، وهو استغلال لضيوف الرحمن، ومثل تلك النوعية من التطبيقات استغلال للمعتمرين".
وأشارت إلى أن تطبيق عمرة البدل يعتبر "تجارة في الدين"، لافتا إلى أن "السعودية سهلت قدوم ضيوف الرحمن بتقديم مختلف البرامج لتسهيل أداء مناسك العمرة".
ونصح حسين حجازي المعتمرين وضيوف الرحمن بالتوجه إلى القنوات الرسمية والمرخصة من قبل الدول، سواء في مصر أو السعودية، مؤكدا أن هناك شركات مرخصة وأشخاص قائمين عليها وبحاسبوم في حال أي خلل.
وبين أنه في السعودية لا وجود لمثل هذه التطبيقات لأنه مخالف للقوانين.
هذا وأثار الداعية المصري، أمير منير، جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاحتماعي، لترويجه أحد التطبيقات الجديدة، المتخصصة بـ"العمرة البديلة"، حيث يقوم شخص بالعمرة بدلا عن المرضى والمتوفيين، إذ اعتبره البعض بأنه تطبيق مفيد، فيما لاقى اندهاشا كبيرا من قبل الآخرين، عن كيفية أداء مناسك العمرة لأحد الأقارب عن طريق شخص أخر بمقابل مادي، دون معرفة هوية الشخص الذي سوف يقوم بأداء العمرة البديلة، فيما اتهمه البعض بـ"التحارة باسم الدين".
المصدر: "المصري اليوم" + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار السعودية أخبار مصر أخبار مصر اليوم الحج تويتر غوغل Google فيسبوك facebook مكة المكرمة عمرة البدل
إقرأ أيضاً:
مهندس مصري يحصل على تعويض ضخم في السعودية.. قصة الــ1.9 مليون ريال
صادقت محكمة الاستئناف العمالية في محافظة جدة السعودية على حكم يقضي بإلزام شركة أجنبية بتعويض مهندس مصري بمبلغ 1.9 مليون ريال، وفق ما ذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية.
جاء التعويض الكبير بسبب إنهاء الشركة بشكل غير مشروع لعقد عمله، وتضمن الحكم تسليم الموظف المبلغ الذي يمثل كامل عقده لمدة ست سنوات شاملاً التعويض عن الإنهاء غير المشروع ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات والمكافأة ربع السنوية المقررة في العقد والأجور المتأخرة، إضافة إلى تسليمه شهادة «خدمة نظيفة» عن 8 سنوات مضت.
ونقلت المصادر أن الموظف قدم القرار إلى محكمة التنفيذ وعلى أثره التزمت الشركة الأجنبية وأنهت إيداع المبلغ في حساب الموظف الأسبوع الماضي.
وطبقاً لوقائع القضية، فإن موظفاً من الجنسية المصرية أبرم عقداً قبل سنوات مع شركة كبيرة وكانت مدة العقد ست سنوات، وانتهت الفترة الأولى، وجرى تجديد العقد بنفس الشروط لمدة مماثلة (6 سنوات أخرى) تبدأ في 2021 وتنتهي في 2027، إلا أن الشركة أنهت خدماته بعد مرور 4 أشهر، ما يعني أن له 5 سنوات و8 أشهر مدة متبقية في العقد.
وقال الموظف في دعواه، إنه يطالب ببقية مدة العقد، وحصل على حكم ابتدائي بمبلغ أقل من مطالبته، ما دفعه للاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف العمالية، وقدم محامي الموظف مذكرة اعتراض قال فيها، إن الدائرة أخطأت في حساب المبلغ المستحق له كون مدة عقده 6 سنوات في العمل ولم يمضِ منها غير 4 أشهر، وطالب بإلزام الشركة بدفع كامل مستحقاته عن الفترة المتبقية من عقده.
في المقابل، قدم ممثل الشركة للمحكمة عقداً ورقياً سابقاً للعقد الإلكتروني مدته سنتان ويتجدد تلقائياً، وظل العقد معمولاً به حتى صدور التعميم اللازم بتوثيق جميع العقود عبر منصة «قوى» والتأمينات، وهو ما قامت به الشركة بتسجيل العقد بأثر رجعي وتحرير الجديد إلكترونياً بعبارة (مماثلة).
وأضاف أنه لم يكن لدى الشركة القدرة على تغيير العبارة وإلا لكان من مصلحتها أن تجعل مدة التجديد سنة واحدة لا ست سنوات كون العبرة في العقود هي المقاصد.
وتابع ممثل الشركة بقوله: «ليس من مصلحة الشركة أن تبرم العقد لمدة ست سنوات كونه التزاماً طويلاً وغير معقول بحق الطرفين».
وختم أن فترة توثيق العقود إلكترونياً حدث فيها خطأ في تعبئة الخيارات ليس لهم القدرة على تجنبها، وأوضح أن العقد تم تسجيله بأثر رجعي لمدة 6 سنوات للماضي عملاً بتوجيهات التأمينات الاجتماعية، وتمسك أن المقصود بالعقد هو مدة سنة لا ست سنوات، إلا أن الخيار لم يكن موجوداً في منصة قوى ومنصة التأمينات، وعليه فإن العقد المضاف والمبين فيه (لمدة مماثلة) المقصود منه سنة، وعملاً بذلك فإن الفترة المتبقية من عقد الموظف 8 أشهر لا 5 سنوات و8 أشهر، وطالب ممثل الشركة بعدم الالتفات إلى العقد المقرر بـ 6 سنوات واعتماد العقد المقرر بسنة واحدة.
ورد الموظف بمذكرة تمسك فيها بطلبه، وقال إن الشركة وقعت معه عقداً مدته 6 سنوات، ثم جددت له مدة مماثلة، ولم توقع الشركة معه عقداً خلاف ذلك أو بمدة أخرى.
ودرست محكمة الاستئناف مذكرات المرافعة واطلعت على أوراق القضية وطبيعة العلاقة التعاقدية، وخلصت إلى أن الإنهاء كان بسبب غير مشروع، وأن الموظف يستحق التعويض عن الإنهاء للعقد الممتد ست سنوات حسب ما نص عليه الاتفاق.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025