و.س.جورنال: هكذا تسعى إيطاليا إلى الانسحاب من الحزام والطريق دون إغضاب الصين
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الضوء على استعداد إيطاليا لإلغاء عضويتها المثيرة للجدل في مبادرة الحزام والطريق الصينية للبنية التحتية، مشيرة إلى أن روما تريد "الانخراط في رقصة دبلوماسية متقنة لتجنب إغضاب بكين وإثارة أعمال انتقامية ضد الشركات الإيطالية".
وذكرت الصحيفة، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، أجرى محادثات في بكين يومي الأحد والإثنين؛ لتسهيل الخروج السلس قدر الإمكان من المبادرة مع وضع الأساس لاتفاقيات اقتصادية بديلة مع الصين.
وقال تاجاني للصحفيين في بكين: "لم نحقق نتائج عظيمة فيما يتعلق بالحزام والطريق، لكن هذا لا يهم (..) نحن مصممون على المضي قدما في خطط لتعزيز علاقاتنا التجارية".
وأعربت حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، منذ فترة طويلة عن عدم ارتياحها لمذكرة "الحزام والطريق"، التي وقعتها الحكومة السابقة لها مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في عام 2019.
وكانت هذه المذكرة هي المرة الأولى التي توقع فيها مجموعة الدول السبع ذات الاقتصادات الصناعية على مشروع البنية التحتية العالمي للرئيس الصيني، وكان يُنظر إليها على أنها انقلاب دعائي لشي جين بينغ في وقت واجهت فيه الحزام والطريق انتقادات داخل الصين وفي بعض الدول المشاركة في المبادرة.
وأثار قرار روما بالانضمام إلى المبادرة آنذاك دهشة واشنطن وعواصم الاتحاد الأوروبي، وانتقدت ميلوني، التي كانت في المعارضة آنذاك، القرار بشدة.
لكن مذكرة التفاهم مع الصين لم تسفر سوى عن آثار عملية قليلة ولم تؤد إلى أي استثمارات صينية كبيرة في إيطاليا، ولم تساعد الشركات الإيطالية على تعزيز الصادرات إلى الصين.
وتنظر العديد من الدول الغربية إلى المبادرة كوسيلة لتعزيز النفوذ الاقتصادي والدبلوماسي العالمي للصين. وتحاول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الحد من الاعتماد الاقتصادي على الصين في سياق التوترات الجيوسياسية المتنامية، والتي تفاقمت بسبب تحالف شي الوثيق مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وغزو الأخير لأوكرانيا.
وبينما كثفت الولايات المتحدة جهودها للحد من نفوذ بكين العالمي، فقد مارست ضغوطًا ناعمة على إيطاليا للانسحاب من مبادرة الحزام والطريق، خاصة عندما زارت ميلوني البيت الأبيض في يوليو/تموز الماضي. وفي ذلك الوقت، أخبرت ميلوني الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأنها لا تزال تقوم بتقييم خياراتها.
وتقول إيطاليا إنها لم تتخذ قرارًا رسميًا بعد بشأن إلغاء عضويتها في المبادرة، لكن المسؤولين في روما لم يخفوا رغبتهم في الانسحاب. وسيتم تجديد المذكرة تلقائيا في عام 2024 ما لم تنسحب إيطاليا رسميا بحلول أواخر هذا العام.
وسبق أن وصف وزير الدفاع الإيطالي، غيدو كروسيتو، القرار الأصلي بالتوقيع على الخطوة بأنه "مرتجل وفظيع"، مضيفا لصحيفة "كورييري ديلا سيرا": "السؤال الآن هو كيف نعود إلى خطواتنا دون الإضرار بالعلاقة (مع الصين)".
اقرأ أيضاً
لمصالح كثيرة.. إيطاليا قد تتخلى عن مبادرة الحزام والطريق الصينية
وتقول إيطاليا إنها تريد تعزيز العلاقات التجارية مع الصين بطرق أخرى، بما في ذلك تحويل تركيز التعاون نحو اتفاق ثنائي للشراكة الاستراتيجية.
وقال تاجاني بعد اجتماعه مع نظيره الصيني وانغ يي يوم الإثنين: "ستوجه الشراكة الاستراتيجية علاقتنا. إنها تمثل فرصة لأعمالنا في العديد من القطاعات وستعزز صادراتنا (..) "نحن نراهن على النمو الاقتصادي".
وقال مسؤولون في روما إن ميلوني تشعر بالقلق من أن بكين قد تعاقب إيطاليا على إعلان الانسحاب من خلال الحد من الصادرات الإيطالية إلى الصين.
وقال المسؤولون إنه من المتوقع أن تسافر ميلوني إلى الصين هذا الخريف على أمل حل المشكلة بحلول ذلك الوقت.
ولتأمين دعم سياسي واسع النطاق للانسحاب، تريد ميلوني أن يصوت البرلمان عليه قبل رحلتها إلى الصين، بحسب المسؤولين الإيطاليين.
وأعلنت الصين أنها تريد أن تظل إيطاليا عضوًا في مبادرة الحزام والطريق، لكن هناك أيضًا دلائل تشير إلى أن بكين قبلت انسحاب روما باعتباره أمرًا لا مفر منه.
ومنذ أن وقعت إيطاليا على مشروع البنية التحتية في عام 2019، اتسع عجزها التجاري مع الصين، وتصاعدت الانتقادات في روما وعموم أوروبا لطموحات الصين في شراء الشركات التي تمتلك المعرفة التكنولوجية.
يشار إلى أن الحكومات الإيطالية المتعاقبة استخدمت حق النقض ضد الاستثمارات الصينية في الشركات ذات الحساسية الاستراتيجية.
اقرأ أيضاً
إيطاليا: علاقاتنا مع الصين لا تقارن بالولايات المتحدة
المصدر | وول ستريت جورنال/ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إيطاليا الصين بكين الحزام والطريق أنطونيو تاجاني مبادرة الحزام والطریق إلى الصین مع الصین
إقرأ أيضاً:
ترامب وحقبة الشرق الأوسط الجديد
تتردد شائعات حول انسحاب الولايات المتحدة من سوريا منذ سنوات في أجندة الرأي العام الدولي. وفي فبراير الماضي، كشفت تقارير استخباراتية أن واشنطن تعمل هذه المرة على تسريع العملية بشكل جاد. ورغم أن الانسحاب يتم بشكل تدريجي بحجة مخاوف أمنية تتعلق بقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إلا أن السبب الحقيقي مرتبط مباشرة بالمخاطر والضغوط التي يمارسها الكيان الصهيوني واللوبي اليهودي في أمريكا. فالكيان الصهيوني يخشى من التزام قسد بالاتفاقيات مع حكومة دمشق، ويشعر بقلق بالغ من تزايد نفوذ تركيا، التي تُعتبر الفاعل الوحيد القادر على تحقيق الاستقرار في سوريا.
أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان على دراية بالخطط القذرة، فقد كان مصمما على عدم الانجراف لهذه اللعبة. فاللوبي الصهيوني يسعى إلى تحريك مسلحي «داعش» والميليشيات الشيعية، وتنظيم وحدات حماية الشعب (YPG) والأقليات الدرزية، أو العلوية في المنطقة، لتحويل سوريا إلى «لبنان جديدة»، ثم جر القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) إلى هذه الفوضى. لكن يبدو أن إدارة ترامب تقاوم هذا السيناريو بقوة.
حصل ترامب على الفرصة لتنفيذ خطته الاستراتيجية للانسحاب ليس كـ»تراجع»، بل كإعادة تموضع
فعندما أراد ترامب الانسحاب من سوريا في 2019 خلال ولايته الرئاسية الأولى، تمت إعاقة هذه الخطوة من قبل المحافظين الجدد الموالين للكيان الصهيوني، واللوبي اليهودي المؤثرين في الدولة العميقة الأمريكية. وشملت الضغوط على ترامب حججا عدة مفادها، أن الانسحاب سيعود بالنفع على إيران وروسيا، ويعرض أمن الكيان الصهيوني للخطر، بالإضافة إلى مخاطر تدخل تركيا، ضد أي «دولة إرهاب» قد تقام في المناطق الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب. في ذلك الوقت، لم يكن ترامب يتمتع بالقوة الكافية لمواجهة هذه الضغوط، فلم يستطع تنفيذ استراتيجية الانسحاب، لكن اليوم، اختفت معظم المبررات التي حالت دون الانسحاب، فقد تم احتواء تهديد «داعش»، وأقامت تركيا توازنا جديدا على الأرض عبر عملياتها العسكرية، كما أصبحت مكاسب إيران وروسيا في سوريا قابلة للتوقع، ولم يتبق سوى عامل واحد، وهو استراتيجيات الكيان الصهيوني المعطلة. حتى الآن، تشكلت خطة «الخروج من سوريا» لصالح ترامب سياسيا داخليا وخارجيا، وقد أضعف ترامب بشكل كبير نفوذ المحافظين الجدد، واللوبي الصهيوني مقارنة بفترته الأولى. كما أن مطالب الكيان الصهيوني المفرطة، يتم تحييدها بفضل الدور المتوازن الذي يلعبه الرئيس أردوغان.
وهكذا، حصل ترامب على الفرصة لتنفيذ خطته الاستراتيجية للانسحاب ليس كـ»تراجع»، بل كإعادة تموضع تتماشى مع الاستراتيجية العالمية الجديدة للولايات المتحدة. لأن «الاستراتيجية الكبرى» لأمريكا تغيرت: فالشرق الأوسط والكيان الصهيوني فقدا أهميتهما السابقة. يعتمد ترامب في سياسة الشرق الأوسط للعصر الجديد على نهج متعدد الأقطاب، لا يقتصر على الكيان الصهيوني فقط، بل يشمل دولا مثل تركيا والسعودية وقطر والإمارات ومصر وحتى إيران. وهذا النهج يمثل مؤشرا واضحا على تراجع تأثير اللوبي اليهودي، الذي ظل يوجه السياسة الخارجية الأمريكية لسنوات طويلة. وإلا، لكانت الولايات المتحدة قد تخلت عن فكرة الانسحاب من سوريا، وعززت وجودها على الأرض لصالح الكيان الصهيوني، ما كان سيؤدي إلى تقسيم البلاد وتفتيتها إلى خمس دويلات فيدرالية على الأقل. لكن ترامب، خلال الاجتماع الذي عُقد في البيت الأبيض في 7 أبريل بحضور رئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو، أعلن للعالم أجمع أن تركيا والرئيس أردوغان هما فقط الطرفان المعتمدان في سوريا. كانت هذه الرسالة الواضحة بمثابة رسم لحدود للكيان الصهيوني واللوبي الصهيوني في أمريكا.
ينبغي عدم الاستهانة بخطوات ترامب، ليس فقط في ما يتعلق بالانسحاب من سوريا، بل أيضا في تحسين العلاقات مع إيران بالتنسيق مع تركيا وروسيا. هذه الخطوات حاسمة، وقد تم اتخاذها، رغم الضغوط الشديدة من اللوبي اليهودي الذي لا يزال مؤثرا في السياسة الأمريكية. ولهذا السبب، يتعرض ترامب اليوم لانتقادات حادة من الأوساط الصهيونية والمحافظين الجدد، سواء داخل أمريكا أو خارجها.
المصدر: القدس العربي
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية