رئيس الدولة: التراث الإنساني المشترك ثروة للأجيال وجسر للتواصل بين الشعوب
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أبوظبي (وام)
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، فعاليات الدورة الـ20 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي ينظمه «نادي صقاري الإمارات» تحت شعار «استدامة وتراث.. بروح متجددة» ويستضيفه مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الاهتمام الذي توليه الدولة بالحفاظ على موروثها الثقافي وتعزيز دوره في ترسيخ مقومات الهوية الوطنية، مشيراً إلى حرص دولة الإمارات على مواصلة إسهاماتها ومبادراتها النوعية في حماية التراث الإنساني المشترك الذي يعد ثروة للأجيال وجسراً للتعارف والتواصل بين الثقافات والشعوب.
وأشاد سموه، برسالة المعرض وأهدافه في الاهتمام بقضايا البيئة والاستدامة، بجانب تعزيز أساليب الصيد المستدام، مثمناً جهود اللجنة المنظمة والداعمين والشركاء في إنجاح المعرض على مدى عشرين عاماً من دوراته، مشيراً سموه إلى مستوى التنظيم المتميز للمعرض لدورة 2023 وحجم المشاركات والفعاليات المتنوعة المصاحبة للحدث، التي تعزز مفهوم الاستدامة والحفاظ على البيئة.
مشاركات
اطلع سموه خلال جولة في المعرض، الذي يستمر خلال الفترة من 2 إلى 8 سبتمبر الجاري، على مشاركات عدد من الأجنحة الوطنية والأجنبية وما تعرضه من تقنيات ومستلزمات حديثة خاصة برياضة الصيد والفروسية.
وتبادل سموه مع العارضين الأحاديث حول أهمية مشاركاتهم في المعرض، واستمع منهم إلى شرح بشأن ما تتميز به منتجاتهم ومعروضاتهم من مواصفات تسهم في الحفاظ على استدامة الرياضات التراثية وعلى مكونات البيئة ومواردها.
رافق سموه، خلال الزيارة، معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، ومعالي ماجد علي المنصوري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، وعدد من كبار المسؤولين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: رئيس الدولة الإمارات محمد بن زايد معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية المعرض الدولي للصيد والفروسية معرض أبوظبي للصيد والفروسية معرض الصيد والفروسية
إقرأ أيضاً:
ما الذي سيحدث؟ وإلى أين نحن ذاهبون؟
عند بدء مشاهدة فيلم، أول ما يشغل بال معظم الناس هو كيفية نهاية الفيلم. الشخصيات في القصة، سير الأحداث، السرد الداخلي يشغل عقولنا، ويقودنا إلى تخيل نهايات بديلة ومحاكاة التطورات الممكنة. الأدوار التي تلعبها الشخصيات في القصة، والقرارات التي تتخذها، تساعدنا على فهم هذا الموقف.
المرحلة التي نمر بها الآن، مثل العديد من النقاط المفصلية في تاريخ تركيا، تشبه إلى حد كبير فيلمًا. سأحاول في هذا السياق أن أتناول شخصيات هذا الفيلم بشكل عام، وأن أقيّم الأحداث من منظور اقتصادي، وأكشف عن بعض الإشارات التي يمكن أن توصلنا إلى نتيجة طويلة الأمد. فالتطورات السياسية التي نشهدها لها تأثير عميق على المجتمع، لا سيما على الصعيد النفسي. في هذه الحالة النفسية، يعد دور الفرد في اتخاذ القرارات الاقتصادية عاملاً مهمًا، وكذلك فإن تصور المستثمرين الخارجيين تجاه المخاطر سيكون من العوامل الأساسية التي تحدد مسار العملية.
لنبدأ بتعريف الشخصيات أولًا. صورة شائعة استخدمتها كثيرًا في عروضي التدريبية عند تناول الاقتصاد الكلي ستكون مفيدة جدًا لتحليل هذا الموضوع.
الصورة الكبيرة للاقتصاد الكلي
عند النظر إلى الاقتصاد من الداخل، يبرز ثلاثة لاعبين أساسيين: الأسرة، عالم الأعمال، والدولة. بالطبع، تتداخل أدوار هؤلاء اللاعبين في العديد من الأحيان. ويحدث هذا التداخل من خلال سوقين أساسيين: سوق الموارد وسوق السلع والخدمات.
من المفترض أن تقوم الدولة بدور تنظيمي في النظام المثالي، لكن وفقًا لأسلوب الحكومة، قد تتبنى أيضًا دورًا اقتصاديًا نشطًا. المجالات مثل التعليم والصحة والبنية التحتية والدفاع، التي يتولى فيها الدولة مسؤوليات في إطار دولة الرفاه، تزيد من وزنها في الاقتصاد.
أساس هذا النظام هو توازن العرض والطلب. في سوق الموارد، تعرض الأسر القوة العاملة بينما يطلبها عالم الأعمال. تتحدد الأجور في النقطة التي يتقاطع فيها العرض مع الطلب. نفس التوازن ينطبق في سوق السلع والخدمات: المنتجات والخدمات التي تطلبها الأسر هي التي تحدد أسعارها في هذا السوق مقارنة بما يقدمه عالم الأعمال.
تعتبر الدولة لاعبًا حاسمًا في السوقين: فهي تشتري خدمات في سوق السلع والخدمات (مثل شراء الخدمات العامة)، كما هي أيضًا في سوق الموارد كمشغل (مثل الموظفين الحكوميين). تعتمد الدولة على الضرائب كمصدر رئيسي للإيرادات، مثل ضريبة الدخل وضريبة الشركات. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الدولة بإنفاقات انتقالية لتحقيق التوازن الاجتماعي، وتقدم حوافز للقطاع الخاص، وتدعم الاستثمارات الاقتصادية. يتم تمويل جميع هذه الأنشطة بما يتماشى مع مبدأ الميزانية المتوازنة. لكن عندما يتم اختلال التوازن، يصبح الاقتراض هو الحل.
الأنشطة الاقتصادية الكبرى
إذا بسّطنا الأنشطة الاقتصادية، نرى ثلاث فئات رئيسية من النفقات:
الأسرة → الاستهلاك
عالم الأعمال → الاستثمار
الدولة → الإنفاق الحكومي
في الاقتصاد المغلق، يمكن تعريف الناتج المحلي الإجمالي بالمعادلة التالية: الناتج المحلي الإجمالي = الاستهلاك + الاستثمار + الإنفاق الحكومي
رشوة بملايين الليرات لتعديل تراخيص البناء: تفاصيل جديدة في…
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة