الكشف عن أقوى تحرك مشترك للواء العرادة والعميد طارق صالح ضد هذا الطرف!
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
شمسان بوست / متابعات:
كشفت مصادر مطلعة عن تحرك مشترك، وصفته بالقوي، لعضوي مجلس القيادة الرئاسي، اللواء سلطان بن علي العرادة، والعميد طارق محمد عبدالله صالح، ضد جماعة الحوثي .
وقالت المصادر، إن اللواء العرادة يعتزم زيارة الساحل الغربي، مقر القوات المشتركة وقوات المقاومة الوطنية التي يقودها العميد طارق صالح، لتعزيز التلاحم الوطني بين القوات الجمهورية.
وأضافت المصادر، أن العميد طارق صالح، هو الآخر يعتزم زيارة محافظة مأرب، واللقاء بقيادة السلطة المحلية وقيادات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ومشايخ القبائل المأربية الأصيلة.
وتهدف الزيارات المتبادلة والمرتقبة للنائبين، العرادة وطارق صالح، في إطار جهودهما لتعزيز اللحمة الوطنية ورصد الصف الجمهورية ضمن الإعداد للمعركة الحاسمة مع الحوثيين.
وكان الناطق الرسمي باسم المقاومة الوطنية عضو القيادة المشتركة في الساحل الغربي العميد الركن صادق دويد، قام بزيارة استغرقت عدة أيام لمحافظة مأرب وخلالها أكد أن تضحيات الجيش اليمني والقبائل وكل من وقفوا ويقفون ضد الحوثيين لن تذهب هدراً، “وأننا ماضون على العهد جبهة واحدة من مارب إلى الساحل الغربي في مواجهة المشروع الحوثي”.
وخلال قيامه بوضع إكليل الزهور على ضريح شهداء الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في محافظة مأرب، ترحم دويد على أرواح شهداء الجيش “والقبائل الذين كانوا سباقين في الدفاع عن الجمهورية، وعلى أرواح كافة الشهداء الذين يدافعون عن النظام الجمهوري”، وأشار إلى أن المشروع الحوثي وُجد ليموت، وهو نزوة في التاريخ لن تستمر.
وقال: “بعزائم الرجال والأبطال سينتهي المشروع الظلامي وسيتحرر الشعب اليمني من هذا الكهنوت الجاثم على الوطن”، وأضاف: “نحن جبهة واحدة وبندقية واحدة وبوصلتنا واحدة وهي صنعاء، ليس لنا عدو إلا الحوثي ومشروعه”، ولفت إلى أن المشروع الحوثي لم يستمر حتى الآن إلا بسبب حالة الشتات والفرقة والتمزق التي عاشتها الأطراف الوطنية، “ولكن درس السنوات الثمان علمتنا أهمية توحيد الصف”.
وعبر عن شعوره بالاعتزاز لزيارته هذه الجبهة الوطنية، وقال”ونحن جبهة واحدة ضد المشروع الحوثي”.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: المشروع الحوثی طارق صالح
إقرأ أيضاً:
العدادات الكودية في تحرك برلماني جديد بالنواب.. ما القصة؟
تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزير الكهرباء والطاقة، بشأن استمرار معاناة المواطنين في توصيل العدادات الكودية.
وأشار النائب إلى أنه منذ إعلان وزارة الكهرباء إلغاء نظام الممارسة وفتح باب التقديم لتركيب العدادات الكودية، تفاجأ المواطنون بعدد من الشروط المعقدة التي تعيق تنفيذ القرار، ورغم مرور فترة طويلة على بدء التنفيذ، إلا أن كثيرين لم يتمكنوا من توصيل العدادات حتى الآن.
وأوضح “حسين” أن المشكلة الأساسية تكمن في تحميل المواطنين تكلفة تركيب أعمدة الإنارة والتوصيلات، وهي نفقات تفوق قدرات عدد كبير منهم، لافتًا إلى أن تكلفة العمود الواحد قد تتجاوز 20 ألف جنيه، بينما تتطلب بعض الحالات تركيب ثلاثة أو أربعة أعمدة – أو أكثر – حسب المسافة.
وأكد عضو مجلس النواب أن هذه الإجراءات والتعقيدات حرمت شريحة واسعة من المواطنين من حقهم في الحصول على العدادات الكودية، سواء بسبب التعقيد في الإجراءات أو ارتفاع التكاليف الباهظة.
وطالب الدكتور هشام حسين وزارة الكهرباء بضرورة التدخل العاجل لإيجاد حلول عملية لهذه الأزمة، بما يراعي ظروف المواطنين من جهة، ويحفظ حقوق الدولة من جهة أخرى.
طلب إحاطة بشان العدادات الكوديةولم يكن طلب حسين الأول بشأن هذه القصة إذا تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، هي الأخرى خلال الأيام الماضية بطلب إحاطة إلي الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن الصعوبات التي يواجهها المواطنون في إجراءات تركيب العدادات الكودية كبديل لنظام الممارسة.
وقالت النائبة في طلب الإحاطة: "تلقيت خلال الفترة الأخيرة عددًا كبيرًا من شكاوي المواطنين، بشأن صعوبة إجراءات تركيب العدادات الكودية، في الوقت الذي تسعي فيه الدولة لتقنين أوضاع المخالفات والحد من سرقات التيار الكهربائي".
وأضافت: "المشكلة تبدأ من نظرة المسئولين في شركات الكهرباء إلي المواطن الذي يريد تركيب عداد كودي، حيث يتم التعامل معهم بشكل عام علي أنهم مخالفون وسارقون للكهرباء. في حين أن جزءًا كبيرًا منهم يواجهون مشكلات في ترخيص المبني أو لم تنتهِ إجراءات تسليم المبني بعد للحصول علي الرخصة النهائية".
وتابعت: "بالتالي، يطلب المسئولون من المواطن التوقيع علي توصيل الكهرباء بنظام الممارسة أولاً باعتباره مخالفًا، حتي يتمكن من تركيب العداد الكودي، ويستمر هذا الوضع لعدة شهور لحين توفر العدادات الكودية، هذا الأمر يعرض المواطن لمشكلات أخري مترتبة علي حصوله علي الكهرباء بنظام الممارسة. في الوقت الذي تعلن فيه وزارة الكهرباء وقف العمل به ومحاسبة من يعمل به، إلي جانب حذف هؤلاء المواطنين من بطاقات التموين".
وقالت النائبة: "أري أن تسهيل إجراءات تركيب العدادات الكودية سيشجع المواطنين علي تركيبها، وبالتالي سيحد من سرقة التيار الكهربائي ويحسن تحصيل قيمة الكهرباء بشكل قانوني" .