الثورة نت:
2025-04-26@03:03:44 GMT

مهدي المشاط ومرتبات اليمنيين !

تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT

 

 

قبل عشر سنوات، لم يكن أحد يعلم عن مهدي المشاط أي شيء، وأتذكر أنني سمعت بهذا الاسم قبل عشر سنوات عندما ظهر إلى جانب السيد عبدالملك الحوثي أثناء لقائه مع قيادات المشترك في العام 2013، وعندما سألت: من هو الشخص الذي بجوار السيد عبدالملك الحوثي قالوا لي: هذا مهدي المشاط مسؤول الملف السياسي والتفاوضي في مكتبه.


وبدأت التساؤلات إلى ذهني، إذا كان بهذا القدر من الأهمية والمسؤولية فيكون هو الشخص الذي اختاره السيد عبدالملك الحوثي للقاء قيادات أحزاب اللقاء المشترك، فلماذا لم نسمع عنه أي أخبار؟، ووصلت إلى قناعة أن هذا الرجل لا يحب الظهور الإعلامي، ولا تلميع الذات، ويعمل خلف الكواليس بصمت والتزام عجيبين.
عيّنه الرئيس الشهيد الصماد عضواً في المجلس السياسي الأعلى، لمساندته في إدارة الملف الاقتصادي ليتفرغ هو للاهتمام بالجبهات والتحشيد، وعندما استشهد الرئيس صالح الصماد – رحمة الله عليه، وفي تلك اللحظات الحرجة والظروف الصعبة كان يتساءل الجميع، من هي الشخصية الكفؤة والقادرة على تولي المسؤولية.. إنه لأمر جلل.
وعندما عُقد اجتماع لأعضاء المجلس السياسي الأعلى مع قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي، أوكل مهمة رئاسة المجلس السياسي الأعلى إلى الشيخ صادق أبور راس، لكنه رفض تحمل المسؤولية، نظراً لصعوبة المرحلة التي يمر بها اليمن من عدوان عالمي وحصار خانق، وجبهات متعددة.!!
وفي تلك اللحظات الحرجة والوقت يمر، والعدو يتربص، صدر بيان للمجلس السياسي الأعلى ينعي لكافة أبناء الشعب اليمني استشهاد الرئيس صالح الصماد وتعيين مهدي محمد المشاط رئيساً للمجلس السياسي الأعلى للجمهورية اليمنية.
كانت أجواء الحزن تُخيّم على صنعاء، في كل مكان، والتحديات صعبة، دول تحالف العدوان تزبد وترعد وتتوعد بأن المشاط لن يستمر لعشرة أيام متتالية وستقوم بتصفيته.
وأمام تلك التحديات وحجمها وصعوبة المرحلة تولّى الشاب الثلاثيني مهدي المشاط المسؤولية في إدارة البلاد في أصعب المراحل التي تمر بها اليمن.
كان العام 2018 يمثل ذروة الحرب الاقتصادية الدولية المنسقة ضد الجمهورية اليمنية، حيث كان الأمريكي والبريطاني قد تولوا مهمة حصار اليمن وتجفيف موارده بشكل مباشر وبذلوا في هذا السياق جهوداً كبيرة من إغلاق كامل للميناء واستهداف لموارد الضرائب والجمارك في المناطق الحرة وتشديد العقوبات وسحب السيولة من الأسواق وطباعة العملة المزورة وانتهاء بإرهاب كافة المستثمرين من العمل داخل نطاق الجغرافيا الحرة وسحب الاستثمارات واستهداف البنوك ودبّت حالة من الخوف من المجهول، جراء كل تلك الهجمات الاقتصادية، رغم حالة الاستتباب الأمني التي تنعم بها مناطق سيطرة المجلس السياسي الأعلى.
ورغم أن الحرب العسكرية كانت في أوجها ولم تتوقف كما يقول الصديق، إلا أن التوجه الرئيسي للعدو – آنذاك – كان الحرب الاقتصادية وهدفها تدمير العملة الوطنية وانهيار الاقتصاد اليمني ككل وضرب الاستقرار التمويني وإدخال البلاد في فوضى ومجاعة لا نظير لها، وكان السفير الأمريكي بنفسه قد أعلن هذه الحرب في 2016، حينما توعد الوفد الوطني في الكويت بأنه إذا لم يوقع على الاتفاق الذي يناسب مقاس الأمريكي -وهو الاستسلام-، فسيصبح الألف ريال لا يساوي قيمة الحبر الذي طبع عليه.
هنا تجلّت قدرات الرجل القادم من رئاسة اللجنة الاقتصادية قبل أن يتولى مهام رئيس المجلس السياسي الأعلى، وقد خاض الرئيس مهدي المشاط غمار المعركة، رغم الصعاب والتحديات من حيث متابعة الجبهات واحتياجاتها والصناعات العسكرية الصاروخية والطيران المسير وتطويرها، ولم يغفل عن الحرب الاقتصادية الأمريكية التي لا تقل أهمية عن الحرب العسكرية، فقام بترتيب الجانب الاقتصادي ولقاء رجال المال والأعمال، وضبط السياسة المالية، والإشراف على لجنة المدفوعات وضبط الصرافين، وإسناد البنوك وتشجيع الاستثمار وإقرار حزم الإعفاءات ومعالجة الملفات المعقدة مثل الكهرباء والخدمات بحسب الممكن والمتاح وإصدار القرارات الصارمة والمتناسبة مع مواجهة الحرب الاقتصادية للعدوان، وتحقق ما يشبه المعجزة بعودة الاستثمار، واستقرار أسعار الصرف، وتوفر السلع الغذائية والدوائية رغم الحصار، بحيث تكون بشكل يراعي ظروف المواطن اليمني الصامد في ظل العدوان والحصار، ويراعي التاجر على قاعدة لا ضرر ولا ضرار.( راجع الوضع الاقتصادي والتمويني حالياً في اليمن وهي في ظل الحرب أفضل من وضع اقتصادات دول لا حرب فيها مثل لبنان).
وفي كل مرحلة أو قرار يتخذه الرئيس المشاط لحماية الاقتصاد الوطني واستقرار أسعار الصرف، كنا نحقق انتصاراً في المعركة الاقتصادية ونرد العدو الأمريكي والبريطاني، اللذين يشرفان على الحرب الاقتصادية خائبين مهزومين، لكنهم لم يسكتوا، كانوا يحركون أدواتهم في الداخل للتشكيك في تلك القرارات ومهاجمتها ومحاولة إثارة الرأي العام والتجار عليها، وفي الحقيقة كان المشاط يتلقى طعنات الصديق في الظهر منذ وقت سابق ورغم ألمها، كان يعمل بصمت لكي لا يفتح.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

فلسطينيو الخارج يرفضون التغييب السياسي في المركزي.. المقاومة خط أحمر

أعلن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج رفضه القاطع لاجتماع المجلس المركزي الفلسطيني المنعقد في رام الله، واصفًا إياه بـ"غير الشرعي" و"المنفصل عن إرادة الشعب الفلسطيني".

جاء هذا الموقف في بيان صادر عن المؤتمر اليوم، وصلت "عربي21" نسخة منها، في أعقاب افتتاح جلسات المجلس يوم أمس الأربعاء، 23 نيسان/أبريل 2025، وسط مقاطعة عدد من القوى والفصائل الوطنية.

واعتبر المؤتمر أن الاجتماع بصيغته الحالية لا يُعبر عن طموحات الفلسطينيين، لا في الداخل ولا في الشتات، لا سيما في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها القضية الفلسطينية، حيث تتعرض غزة لحرب إبادة، بينما تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الضفة والقدس في ظل "صمت مريب وتواطؤ واضح"، على حد وصف البيان.

نهج التفرد وتجاهل الشراكة

وأشار المؤتمر إلى أن تغييب قوى وطنية أساسية، وتجاهل مخرجات الحوارات الفلسطينية السابقة، يُمثل استمرارا لنهج التفرد بالقرار الوطني.

وأضاف أن هذا السلوك يفاقم الأزمة العميقة في البنية السياسية الرسمية، التي فقدت اتصالها بنبض الشارع الفلسطيني، وغير قادرة على مواكبة حجم التضحيات التي يقدمها الفلسطينيون يوميًا في وجه الاحتلال.

رفض الوصاية وإعادة بناء المنظمة

وفي لهجة تصعيدية، أعلن المؤتمر رفضه لما أسماه "الوصاية المفروضة" على القرار الوطني الفلسطيني، مؤكداً أن الحل يكمن في إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية حقيقية، تقوم على الشراكة والتمثيل الشامل لجميع مكونات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.

المقاومة... خط أحمر

واستنكر البيان بشدة التصريحات الصادرة عن رئيس السلطة الفلسطينية والتي وُصفت بأنها مسيئة للمقاومة الفلسطينية، واعتبرها المؤتمر "سقطة وطنية"، و"خدمة مجانية لرواية الاحتلال"، بل و"انحدارًا أخلاقيًا خطيرًا".

وقال البيان إن تحميل المقاومة مسؤولية الجرائم الإسرائيلية هو قلب للحقائق وتبرئة للعدو، وهو ما يتناقض مع نبض الشارع الفلسطيني الذي يرى في المقاومة تعبيرًا عن كرامته وصموده.

وأشاد المؤتمر بموقف كل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والمبادرة الوطنية الفلسطينية اللتين قاطعتا الاجتماع، واعتبر ذلك نموذجًا يُحتذى في مواجهة سياسة الإقصاء. كما دعا إلى تشكيل جبهة وطنية موحّدة تعيد تصويب المسار السياسي نحو هدفه الأصيل: التحرير والعودة.

وختم المؤتمر بيانه بالتأكيد على أنه سيبقى الصوت الصادق لفلسطينيي الشتات، مدافعًا عن حقوقهم، ومتمسكًا بالمقاومة كخيار استراتيجي، داعيًا إلى تحقيق العدالة التاريخية لشعب فلسطين عبر التحرير الكامل وعودة اللاجئين.

يأتي هذا البيان في لحظة سياسية حرجة، حيث يشهد المشروع الوطني الفلسطيني انقسامًا حادًا بين قيادة السلطة الفلسطينية وبعض الفصائل من جهة، وقوى المقاومة وفلسطينيي الشتات من جهة أخرى. تعمّق هذا الانقسام بعد تصاعد الهجوم الإسرائيلي على غزة واستمرار انتهاكات الاحتلال في الضفة، في مقابل استمرار غياب رؤية موحدة وشاملة تمثّل جميع الفلسطينيين.

ويعكس موقف المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج تحولا واضحا في المزاج العام خارج الأراضي المحتلة، حيث لم يعد الشتات الفلسطيني مجرد جمهور داعم، بل طرفًا فاعلاً يطالب بالمشاركة في القرار الوطني، ويرفض تهميشه أو توظيفه في سياقات سياسية لا تخدم قضية التحرير.




عباس يهاجم "حماس"

وأقدم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أمس الأربعاء، في افتتاح جلسة المجلس المركزي الفلسطيني في مدينة رام الله، على شتم حركة (حماس)، وحضهم على تسليم الأسرى الإسرائيليين "لسد الذرائع" أمام إسرائيل التي تواصل عدوانها على قطاع غزة.

وتوجه عباس بعبارة نابية عندما تحدث عن "حماس"، وقال بأن "حماس وفرت للاحتلال المجرم ذرائع لتنفيذ جرائمه في قطاع غزة، وأبرزها حجز الرهائن، أنا الذي أدفع الثمن وشعبنا، ليس إسرائيل"، مناشدا الحركة “سلموهم” متحدثا عن الأسرى الإسرائيليين.

وفي أول تعليق لها على تصريحات عباس، عبّرت حركة (حماس) عن امتعاضها من وصفه "شعبه بألفاظ نابية".

وأوضح القيادي في (حماس) باسم نعيم "محمود عباس في اجتماع مغتصب لشرعية قيادة الشعب الفلسطيني يصف جزءا كبيرا وأصيلا من شعبه بألفاظ نابية".

وأضاف أن عباس "يصر بشكل متكرر ومشبوه على تحميل شعبنا مسؤولية جرائم الاحتلال وعدوانه المستمر".

وانطلقت اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس الأربعاء، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، في ظل مقاطعة فصائل رئيسية.

وحملت الدورة الـ 32 لاجتماعات المجلس شعار "لا للتهجير ولا للضم، الثبات في الوطن، إنقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب، حماية القدس والضفة الغربية، نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة".

والمجلس المركزي هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني (أعلى هيئة تشريعية) التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومخوّل ببعض صلاحياته.

وتناقش هذه الدورة عدة ملفات أبرزها: وقف حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، ورفض خطط التهجير في القطاع والضفة الغربية المحتلة والتي تروج لها الولايات المتحدة وإسرائيل، فضلا عن رفض الاستيطان، وتشريع انتخاب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

كما ستبحث اجتماعات هذه الدورة، الوضع الداخلي الفلسطيني، المتمثل بـ"استعادة الوحدة الوطنية، وتعزيزها في إطار منظمة التحرير".

وتأتي الاجتماعات وسط مقاطعة فصائل فلسطينية رئيسية، حيث بررت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عدم مشاركتها في اجتماعات المجلس باعتباره "خطوةً مجتزأة، لا يمكن أن يكون بديلا عن الخطوات التي حدّدتها جولات الحوار ومخرجاتها المُكررة، والتي جرى تعطيل تنفيذها أكثر من مرة".

لكنها أكدت على "التزام الجبهة بمواصلة الحوار مع حركة فتح وكافة القوى الوطنية والإسلامية من أجل بناء وحدة وطنية قائمة على برنامج واستراتيجية وطنية".

وتعد الجبهة الشعبية ثاني أكبر فصيل بعد حركة فتح، في منظمة التحرير الفلسطينية المعترف بها في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين، والتي تأسست عام 1964 لتمثيل الفلسطينيين في المحافل الدولية.

فيما أرجعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مقاطعتها لاجتماعات المجلس المركزي إلى كونها "متأخرة"، قائلة إن هذا الاجتماع "كان يجب أن يعقد منذ شهور لبلورة استراتيجية وطنية كفاحية موحّدة للتصدي لحرب الإبادة والتجويع والتهجير في غزة والضفة الغربية".

وتأتي الاجتماعات، فيما ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 168 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 955 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.


مقالات مشابهة

  • السياسي الأعلى يُحيي الجماهير اليمنية وصبرها وجهادها وحضورها المشرف في جميع الساحات
  • موعد امتحانات التيرم الثاني 2025 في الجامعات
  • المجلس الأعلى للسلطة القضائية يستعرض ضمانات المحاكمة العادلة
  • توقعات ما بعد الحرب والاتفاق السياسي في السودان: فرص التحوُّل ومخاطر الانكفاء
  • "لنا 5 مطالب" العاملون في المجلس الأعلى للآثار يستغيثون برئيس الجمهورية
  • “الأعلى للإعلام”يستدعي الممثل القانوني لقناة النهار لهذا السبب!
  • فلسطينيو الخارج يرفضون التغييب السياسي في المركزي.. المقاومة خط أحمر
  • الرئيس المشاط يقر البدء بتنفيذ المقاطعة الشاملة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية
  • وزيرة التخطيط تلتقي رئيس سنغافورة وتبحث جهود دفع التنمية الاقتصادية بين البلدين
  • المشاط: البنك الدولي شريك المعرفة للحكومة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية