اتفاقيات فساد أباحت سرقة ثروات اليمن بأثمان بخسة: توتال «الفرنسية » مازالت تسرق الغاز اليمني بعقد 2009م

 

خسائر اليمن تصل إلى ما يقارب 100 مليار دولار بنهاية عمر المشروع المطالبة باللجوء إلى القضاء المحلي والدولي لمقاضاة المتورطين سواءً كانوا جهات أو مسؤولين عدم وجود بند في الاتفاقية ينص على مراجعة الأسعار كل خمس سنوات توتال شريكة ومنفذة ومُشغلة ومديرة وبائعة ومُفاوضة ومشترية في نفس الوقت

قالت دراسة اقتصادية حديثة إنَّ شركة «توتال» الفرنسية تسرق ثروات اليمن الغازية من خلال الاتفاقية الكارثية التي تم إبرامها العام 2009م وتم عبرها بيع الغاز اليمني بثمن بخس في إطار صفقة فساد وصفتها الدراسة بالمجحفة، في حين كانت الأسعار حينها تتراوح بين 11 و12 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

الثورة / أحمد علي

وأوضحت الدراسة أن حصة اليمن من عائدات المشروع لم تتجاوز ما مقداره (1.207مليار دولار) خلال ست سنوات من التصدير في المقابل، حصد الشركاء الأجانب ما يقارب من (12 مليار دولار صافي أرباح) مع استرداد كافة النفقات الرأسمالية والتشغيلية البالغة (6.617 مليار دولار) وذلك باحتساب سعر بيع الغاز المنخفض، وفقاً لأرقام الحسابات النفطية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
أما باحتساب السعر الفعلي – آنذاك – فتبلغ خسارة اليمن 4.704 مليار دولار كفوارق أسعار لـ6 سنوات فقط، ووفقاً للدراسة فإنه في حال استمرت العملية بنفس الكيفية والأسعار والمحاصصة، فستصل خسائر اليمن إلى ما يقارب 100 مليار دولار بنهاية عمر المشروع، حسب تقارير ودراسات تناولت هذا الموضوع باستفاضة.
الدراسة التي أعدها الخبير الجيولوجي الدكتور عبدالغني جغمان، طالبت باللجوء إلى القضاء المحلي والدولي لمقاضاة المتورطين سواءً كانوا جهات أو مسؤولين أو نافذين، ومقاضاة توتال التي تهربت من الالتزام بآلية التعديل التي أقرتها الحكومة اليمنية السابقة، كون اليمن يمتلك حق تعديل اتفاقية بيع الغاز من حيث السعر، مشيرةً إلى عدم وجود بند في الاتفاقية معها ينص على مراجعة الأسعار كل خمس سنوات مثلما هو حاصل مع «كوغاز» الكورية.
وقال استشاري تنمية الموارد الطبيعية «جغمان» في دراسته المطولة التي اطلعت عليها ونشرتها مصادر جنوبية، إن بقاء الوضع الحالي يكلف اليمن خسائر مباشرة تبلغ المليارات وسط أزمة اقتصادية خانقة، وإن عدم تصحيح الوضع سيخلق تحديات كبيرة ومشاكل اقتصادية وسياسية واجتماعية وأمنية آنية ومستقبلية، فضلاً عن أن شركة توتال شريكة ومنفذة ومُشغلة ومديرة وبائعة ومُفاوضة ومشترية في الوقت نفسه.
هذا ويبلغ احتياج اليمن الحقيقي 1500 ميجاوات، وفي العام 2013م كان إنتاج الـ19 محطة كهرباء في اليمن يبلغ 1097 ميجاوات من محطات غاز ومازوت وديزل أرهق الدولة وكلفها مليارات الدولارات للإنشاء وللخدمات، ومليارات أخرى للتشغيل، ورغم ذلك ظلت تشهد انقطاعات مستمرة، مع شبكة مهترئة، وكانت لها انعكاسات سالبة على التنمية والخدمات.

 

المصدر: الثورة نت