تعديلات نظام صندوق التنمية الزراعية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أقر مجلس الوزراء الموقّر في جلسته الثلاثاء الماضي الموافق 13 صفر 1445هجرية بعض التعديلات في نظام صندوق التنمية الزراعية بما يتوافق مع السياسات الزراعية والبيئية.
وتأتي التعديلات مكمّلة لدور الصندوق ومعزّزة له في دعم التنمية الزراعية المستدامة في المملكة من خلال عدد من المنتجات التمويلية الجديدة، ورفع كفاءة المشاريع بجانب تمّكين الصندوق من زياة الإقراض، والمرونة في تقديم القروض الزراعية للشركات والأفراد والمؤسسات والجمعيات التعاونية وللمستثمرين الأجانب .
ولقد قدم الصندوق منذ تأسيسه قروضاً وصلت إلى 60 مليار ريال، والقروض المقدمة خلال العام الماضي 2022م بلغت قرابة 7 مليار ريال، فالقروض تغطي المشاريع الزراعية المتخصصة في المملكة والمزارعين الأفراد والصيادين ومربّي المواشي. وتغطي القروض قطاعات استراتيجية مهمة، من أبرزها مشاريع البيوت المحّمية المكيفة، والإستزراع السمكي، وتربية الدواجن، وإنتاج الدجاج ( التسّمين) و
، ومشاريع أخرى مثل المنشآت البيطرية ، ودعم صغار المزارعين ، والتنمية الريفية الزراعية المستدامة .
فالتعديلات التي أُدخلت على نظام الصندوق ، ستدعم القطاع الزراعي ، بما يمكّن الصندوق من تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية طويلة الأجل وزيادة مدتها للمشاريع الاستراتيجية من خلال أدوات وأساليب التمويل لدعم الإنتاج الزراعي المحلي والتنمية الريفية، ودعم الجمعيات التعاونية الزراعية ، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في النشاط الزراعي. وتحقيق الأمن الغذائي ، ورفع نسبة المحتوى المحلي، ومنها تمويل المشاريع الزراعية عبر سلاسل الإمداد الزراعية .
والتعديلات الجديدة تشمل طرح الفرص الإستثمارية المجدية في كافة أنشطة الوزارة وإعلانها للمستثمرين على المستوى الوطني والدولي، وطرح المناقصات لتنفيذ المشاريع الكبرى والإشراف عليها بشكل مباشر من قبل الوزارة على أن يكون مجال الإستثمار في مشاريع توازن بين تحقيق طموحات وخطط التنمية الآنية، وضمان تلبية الإحتياجات المستقبلية للأجيال القادمة، دون الإضرار بالبيئة والموارد الحيوية في المملكة.
ويبحث الصندوق اطلاق منتجات جديدة بجانب أربعة منتجات أطلقها بداية هذا العام الجاري، وتشمل المشاريع ذات البعد الإستراتيجي ومشاريع الأمن الغذائي والمشاريع التي تغطي الإبتكارات والأبحاث في القطاع الزراعي والمشاريع التي تهتم بسلاسل الإمداد والتسويق في القطاع الزراعي.وستسهم التعديلات الجديدة في استدامة القطاع الزراعي، وتعظيم موارده وخدماته من خلال تقديم العديد من المنتجات التمويلية، كما سيعزز التمويل للأنشطة الزراعية المختلفة، وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص .
كما أن التعديل الجديد أدى إلى تمّكين الصندوق من ممارسة نشاطه، والمساهمة في التنمية للقطاع الزراعي لتحقيق الاستراتيجية الوطنية الزراعية 2030 والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030، وتمكينه من مواكبة المستجدّات في الأنظمة ذات العلاقة والمتغيرات الادراية الحديثة على الصعيدين المحلي والدولي.وتسّريع الأعمال ورفع كفاءة الأداء.
drsalem30267810@
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: القطاع الزراعی الصندوق من
إقرأ أيضاً:
الحكومة تكشف حقيقة طلب زيادة الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد.. وخبراء يحددون أجندة المراجعة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت الحكومة المصرية بأنها لم تطلب من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة من القرض المقدم للبلاد إلى ملياري دولار بدلًا من 1.3 مليار دولار، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن مجلس الوزراء والبنك المركزي. في وقت تواصل بعثة الصندوق عقد لقاءات مع المسؤولين المعنيين لبحث ما تم تنفيذه من برنامج الإصلاح، والخطوات المزمع تنفيذها الفترة المقبلة.
ويرى خبراء أن ملفات تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية ورفع الدعم ومرونة سعر الصرف ستتصدر أجندة البعثة خلال هذه اللقاءات.
وقبل زيارة بعثة صندوق النقد الدولي، طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الصندوق بضرورة مراجعة مستهدفات وتوقيتات برنامج الإصلاح الاقتصادي، حال تسببه في ضغط لا يتحمله المصريون - على حد قوله - مبررًا هذا الطلب بأن الظروف الإقليمية والدولية تسببت في فقدان مصر ما بين 6 إلى 7 مليارات دولار خلال الشهور العشرة الماضية، وقد تستمر هذه التحديات لعام مقبل.
وبعد هذه التصريحات، زارت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، مصر مطلع الشهر الحالي، واجتمعت مع السيسي، وأكدت تفهمها لحجم التحديات التي تواجهها مصر، وأهمية التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه، وفق بيان رسمي صادر عن الرئاسة المصرية.
وقال رئيس حزب العدل، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، عبد المنعم إمام، إن بعثة الصندوق تجري مناقشات بشأن التعهدات تم الاتفاق عليها في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، التي تأخر تنفيذ بعضها بسبب الظروف الإقليميةـ وأبرزها مرونة سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة في الجزء المتعلق بتخارج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون