فساد هائل.. برلماني يرجح صدور مذكرة إلقاء قبض بحق الكاظمي قريباً - عاجل
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد القيادي في الإطار التنسيقي تركي جدعان، اليوم الإثنين (4 أيلول 2023)، أن اصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء السابق (مصطفى الكاظمي) "مجرد وقت".
وقال جدعان لـ"بغداد اليوم" ، ان "حجم الفساد في حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، كبيرة وهناك اكثر من 20 ملف خاضعة للتحقيقات من قبل الجهات المختصة" لافتا الى ان "إصدار مذكرات بحق مساعدي الكاظمي هي بداية المشوار الطويل في كشف فساد هائل بدأ يتكشف" على حد قوله.
وأضاف، أن "إصدار مذكرة اعتقال بحق الكاظمي مجرد وقت في ضوء وجود 3 ملفات تدينه حاليا وفق المعلومات" مؤكداً أن "إصدار المذكرة تبقى رهن قرارات القضاء العراقي العادل الذي نرى به حصن كبير في مواجهة الفساد".
وأشار جدعان الى ان "التحقيقات تحتاج الى وقت لتتكشف الحقائق أمام الرأي العام" لافتا الى ان "الكاظمي لم يتورط في قضايا فساد بل دفع الى نهب المال العام بطرق مختلفة من خلال استغلال المنصب هو ومساعديه".
يذكر ان هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، أعلنت في 3 آذار 2023، عن صدور أوامر قبض وتحر بحق أربعة من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، بتهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية المعروفة بـ"سرقة القرن".
وأوضحت أن أوامر القبض والتحري صدرت بحق كل من وزير المالية، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء، والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة وذلك "على خلفيَّة تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية، لافتة إلى صدور أوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة للمتهمين".
يشار الى ان قضية الأمانات الضريبية، تتعلق بسرقة 3 تريليونات و700 مليار دينار عراقي (ما يعادل 2.5 مليار دولار) من خزينة الدولة، وتحديداً من مصرف الرافدين الحكومي، وهي أموال عائدات ضريبية، وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في نهاية نوفمبر/شباط الماضي، استرداد 182 مليار دينار (نحو 124.7 مليون دولار) من تلك الأموال.
فيما وصف رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، في مؤتمر صحفي، عقده في 6 آب الماضي ببغداد، قضية سرقة الأمانات الضريبة بانها "قضية الفساد الأكبر امتزجت بالخيانة، وإن بقاء المتورطين بها خارج القضبان لن يستمر"، مؤكداً "تنظيم إشارات حمراء للمطلوبين وهم رئيس جهاز المخابرات السابق، ووزير المالية للحكومة السابقة، والسكرتير الخاص لرئيس الحكومة السابق، فضلاً عن المستشار السياسي السابق لرئيس الحكومة السابق".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحکومة السابق الى ان
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني لـ«الحكومة» لزيادة حصة مصر من «تجارة الترانزيت»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى نائب رئيس الوزراء ووزير وزارتي النقل والصناعة، بشأن خطة الحكومة لزيادة حصر من تجارة الترانزيت.
وقالت النائبة في سؤالها: "تتمتع مصر بمجموعة واسعة من العوامل التي تؤهلها لتصبح مركزًا دوليًا لتجارة الترانزيت، حيث يعتبر الموقع الاستراتيجي لمصر في قلب العالم أحد العوامل الرئيسة التي جعلتها ممرًا هامًا للتجارة العالمية بين الشرق والغرب، كما أن مصر تضم 55 ميناءً بحريًا بما في ذلك 18 ميناءً تجاريًا و37 ميناءً متخصصًا".
وتتضمن السؤال: "كما تتمتع مصر بامتيازات وصول متفضلة إلى أوروبا والدول العربية وإفريقيا جنوب الصحراء من خلال اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا)، بالإضافة إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية".
وأوضحت "عضو مجلس النواب"، تتمثل أهمية وجود مصر في جميع هذه الاتفاقيات والتكتلات الاقتصادية في تعزيز مكانتها كمركز تجاري، وتوفير فرص للاستفادة من المزايا والامتيازات المختلفة الممنوحة في كل منها.
وكشفت "رشدي"، كما تميز مصر بدورها كمحور رئيس لصناعة النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، وذلك بفضل وجود خط أنابيب نفط سوميد ومحطتي تسييل الغاز الطبيعي في دمياط، بالإضافة إلى ميناء الحمراء، الواقع في منطقة العلمين على ساحل البحر المتوسط، أحد أهم الموانئ البترولية في مصر، كما يمكن أن يصبح هذا الميناء مركزًا استراتيجيًا لتداول وتخزين وتصدير المنتجات البترولية.
ونوهّت النائبة مي رشدي إلى أن تجارة الترانزيت هي عملية نقل البضائع عبر أراضي الدولة من ميناء إلى آخر دون تفريغها. وتُعتبر من القضايا الاقتصادية المهمة للدول، حيث تُعد أداة دعم رئيسة للاقتصاد من خلال زيادة الإيرادات، حيث تحقق تجارة الترانزيت إيرادات هامة من خلال فرض الرسوم والضرائب على الشحنات المارة، وتلك الإيرادات تُساهم في زيادة إيرادات الدولة.
وأكدت أن تجارة الترانزيت تفتح بابًا لعدد كبير من فرص العمل في قطاعات النقل والخدمات المرتبطة بها، مثل الشحن والتخليص الجمركي والتأمين وغيرها. وبالتالي، تساهم في تخفيف معدلات البطالة وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأشارت إلى أن تجارة الترانزيت تعزز وتساهم في تعزيز التجارة الدولية بين الدول، فهي تسهم في تحسين الوصول إلى الأسواق العالمية وتعزيز التبادل التجاري بين الدول، وهو ما يتطلب العمل على زيادة حصة ونصيب مصر منها.