الجنرال نغيما: يجب وضع دستور جديد للغابون
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أعلن “نغيما” التزامه ببذل الجهود ليكون الغابون بلدًا لديه مؤسسات قوية وموثوقة.
التغيير: وكالات
أعلن الجنرال بريس نغيما، الإثنين، التزامه ببذل الجهود لتكون الغابون دولة مؤسسات موثوقة، مؤكدا وجوب العمل على وضع دستور جديد.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مراسم أدائه اليمين أمام أعضاء المحكمة الدستورية لتنصيبه رئيسًا لمرحلة انتقالية لم تحدّد مدّتها، وفق التلفزيون الرسمي.
وقال نغيما: “أعلن التزامي ببذل الجهود ليكون الغابون بلدًا لديه مؤسسات قوية وموثوقة”.
وتعهد بـ”إصلاحات دستورية” وقال: “يجب وضع دستور جديد للغابون يضمن قيام مؤسسات أكثر ديمقراطية، ونريد من الشعب اعتماده عبر استفتاء عام”.
واستغرب ردة الفعل المعارضة للإطاحة بنظام الرئيس علي بونغو، بالقول: “نحن متفاجئون من انتقاد بعض الأصوات في المجتمع الدولي لما قام به الجيش”.
وأكد الرئيس الانتقالي أن “نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة كانت مغلوطة، والنظام السابق انتهك لسنوات الديمقراطية ومبادئ العدالة”.
وأضاف أن “الشعب دعم تحرك الجيش ضد النظام السابق، والجيش هو المسؤول عن العدالة والسلام في البلاد”.
وشدد على “دعم وحدة الشعب خلال المرحلة الانتقالية في البلاد”، ووعد خلالها “بالعمل على تنظيم انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية”.
كما قال إنه: “بنهاية المرحلة الانتقالية ننوي تسليم الحكم للمدنيين من خلال انتخابات حرة”، وكشف أن “لجنة المرحلة الانتقالية بدأت مشاوراتها مع كل مؤسسات البلاد”.
من جهة ثانية، قال نغيما إن “الحكومة المقبلة في الغابون ستضم خبراء وكفاءات ونريد منح الجميع الأمل بحياة أفضل”، ودعاها “لوضع آليات لتسهيل عودة كل المنفيين السياسيين وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي”.
وأضاف أن الغابون “يستحق مؤسسات قوية وموثوقة وحوكمة تتماشى مع القانون الدولي”.
سلسلة انقلاباتوفي 30 أغسطس الماضي، أعلن عسكريون عبر التلفزيون الحكومي السيطرة على السلطة في الغابون، بُعيد إعلان فوز الرئيس بونغو بولاية ثالثة في الانتخابات التي جرت في 26 من الشهر نفسه.
والغابون أحدث دولة تشهد انقلابا عسكريا هو الثالث خلال 3 سنوات في إفريقيا، بعد النيجر في 26 يوليو الماضي، ومالي عام 2022، ما أثار موجة مواقف دولية أعربت في غالبيتها عن القلق العميق إزاء حالة عدم الاستقرار السياسي التي تشهدها القارة.
الوسومالانقلابات العسكرية الغابونالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الانقلابات العسكرية الغابون
إقرأ أيضاً:
الباروني: تحقيق المصالحة الوطنية لن يكون ممكنًا إلا بعد انتخاب رئيس شرعي ووضع دستور ينظم الدولة
ليبيا – الباروني: المصالحة الوطنية مستحيلة دون تحقيق العدالة الانتقالية ضرورة الاعتراف بالجرائم لتحقيق المصالحةأكد الأكاديمي والمحلل السياسي الليبي إلياس الباروني أن المصالحة الوطنية في ليبيا لا يمكن تحقيقها دون الاعتراف بالجرائم المرتكبة بحق الشعب الليبي منذ عام 1969 وحتى اليوم، بما في ذلك الأحداث التي شهدتها البلاد عام 2011.
محاولات لتجاوز العدالة الانتقاليةوأوضح الباروني، في حديثه لوكالة “سبوتنيك”، أن بعض الأطراف، خصوصًا المحسوبة على النظام السابق، تسعى إلى تحقيق المصالحة دون تطبيق العدالة الانتقالية، وهو أمر غير ممكن من وجهة نظره.
وأضاف أن المصالحة الحقيقية تستلزم جبر الضرر وإنشاء محاكم استثنائية لضمان تحقيق العدالة بعيدًا عن الإجراءات القضائية المطولة، مشيرًا إلى أن بعض الأطراف ترغب في تجاوز الماضي دون مساءلة، ما قد يؤدي إلى استمرار الخلافات.
دور الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدوليوحول دور الاتحاد الأفريقي في ملف المصالحة، رأى الباروني أن المشكلة ليست في الاتحاد، بل في الأطراف الليبية نفسها، التي تفتقر إلى النية الحقيقية لتحقيق المصالحة، حيث تسعى كل جهة لتحقيق أجندتها الخاصة بدلًا من البحث عن توافق وطني شامل.
وأكد أن إصدار بيانات فضفاضة تخدم مصالح فئة معينة لن يؤدي إلى نتائج إيجابية، مشددًا على أن بعض الأطراف مطالبة بالتحلي بالشجاعة والاعتراف بالانتهاكات التي ارتكبها النظام السابق، ما قد يساهم في جبر خواطر الضحايا ويمهد الطريق نحو التسامح.
المصالحة الحقيقية مرهونة بالانتخابات والدستورواختتم الباروني حديثه بالتأكيد على أن تحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية لن يكون ممكنًا إلا بعد انتخاب رئيس شرعي ووضع دستور ينظم الدولة، بحيث تكون هناك مرجعية واضحة تحسم الخلافات، وتمنح الشارع الليبي الكلمة الفصل في مستقبل البلاد.