أعلن “نغيما” التزامه ببذل الجهود ليكون الغابون بلدًا لديه مؤسسات قوية وموثوقة.

التغيير: وكالات

أعلن الجنرال بريس نغيما، الإثنين، التزامه ببذل الجهود لتكون الغابون دولة مؤسسات موثوقة، مؤكدا وجوب العمل على وضع دستور جديد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مراسم أدائه اليمين أمام أعضاء المحكمة الدستورية لتنصيبه رئيسًا لمرحلة انتقالية لم تحدّد مدّتها، وفق التلفزيون الرسمي.

وقال نغيما: “أعلن التزامي ببذل الجهود ليكون الغابون بلدًا لديه مؤسسات قوية وموثوقة”.

وتعهد بـ”إصلاحات دستورية” وقال: “يجب وضع دستور جديد للغابون يضمن قيام مؤسسات أكثر ديمقراطية، ونريد من الشعب اعتماده عبر استفتاء عام”.

واستغرب ردة الفعل المعارضة للإطاحة بنظام الرئيس علي بونغو، بالقول: “نحن متفاجئون من انتقاد بعض الأصوات في المجتمع الدولي لما قام به الجيش”.

وأكد الرئيس الانتقالي أن “نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة كانت مغلوطة، والنظام السابق انتهك لسنوات الديمقراطية ومبادئ العدالة”.

وأضاف أن “الشعب دعم تحرك الجيش ضد النظام السابق، والجيش هو المسؤول عن العدالة والسلام في البلاد”.

وشدد على “دعم وحدة الشعب خلال المرحلة الانتقالية في البلاد”، ووعد خلالها “بالعمل على تنظيم انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية”.

كما قال إنه: “بنهاية المرحلة الانتقالية ننوي تسليم الحكم للمدنيين من خلال انتخابات حرة”، وكشف أن “لجنة المرحلة الانتقالية بدأت مشاوراتها مع كل مؤسسات البلاد”.

من جهة ثانية، قال نغيما إن “الحكومة المقبلة في الغابون ستضم خبراء وكفاءات ونريد منح الجميع الأمل بحياة أفضل”، ودعاها “لوضع آليات لتسهيل عودة كل المنفيين السياسيين وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي”.

وأضاف أن الغابون “يستحق مؤسسات قوية وموثوقة وحوكمة تتماشى مع القانون الدولي”.

سلسلة انقلابات

وفي 30 أغسطس الماضي، أعلن عسكريون عبر التلفزيون الحكومي السيطرة على السلطة في الغابون، بُعيد إعلان فوز الرئيس بونغو بولاية ثالثة في الانتخابات التي جرت في 26 من الشهر نفسه.

والغابون أحدث دولة تشهد انقلابا عسكريا هو الثالث خلال 3 سنوات في إفريقيا، بعد النيجر في 26 يوليو الماضي، ومالي عام 2022، ما أثار موجة مواقف دولية أعربت في غالبيتها عن القلق العميق إزاء حالة عدم الاستقرار السياسي التي تشهدها القارة.

الوسومالانقلابات العسكرية الغابون

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: الانقلابات العسكرية الغابون

إقرأ أيضاً:

سوريا.. الشرع يوقع إعلانا دستوريا يحدد المرحلة انتقالية بـ5 سنوات

يمن مونيتور/قسم الأخبار

وقَّع الرئيس السوري أحمد الشرع، الخميس، مسودة إعلان دستوري تحدد المرحلة الانتقالية في البلاد بمدة خمس سنوات.

وسلمت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري هذه السودة للرئيس الشرع. وحددت اللجنة في نص الإعلان مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، وذلك بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024.

كما أعلنت حل المحكمة الدستورية القائمة “لأنها من بقايا النظام البائد”، وأعطت رئيس البلاد الحق بتعيين محكمة دستورية تعمل وفق القانون السابق لحين صدور جديد.

وقالت اللجنة إن الإعلان ينص على أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم، وترك أمر عزل رئيس البلاد أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب.

وعقب تسلمه مسودة الإعلان الدستوري، قال الشرع: “نتمنى أن يكون هذا تاريخ جديد لسوريا نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة”.

وأردف قائلا: “ونأمل أن يكون ذلك فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور”.

 

 

 

 

 

 

مقالات مشابهة

  • الإعلان الدستوري في سوريا: ضرورة قانونية أم خطوة استباقية لإعادة تشكيل السلطة؟.. خبير يجيب
  • مرشح للرئاسة في الغابون يطالب بمحاكمة عادلة لعائلة بونغو
  • الإعلان الدستوري.. دستور مصغر للمراحل الانتقالية
  • هل عادت …!
  • الجولاني يكرر ما كان يفعله الأسد.. مجلس سوريا الديمقراطية: دستور المرحلة الانتقالية غير شرعي
  • سوريا.. الشرع يوقع إعلانا دستوريا يحدد المرحلة انتقالية بـ5 سنوات
  • العواك: عملنا على إعادة النظام السياسي إلى سكة دستورية حقيقية وأوصينا بتقديم دستور دائم
  • دستور سوريا الجديد: الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع
  • حرب اللصوص- الوجه الحقيقي للصراع في السودان
  • اتفاق جديد لتعزيز السلم الأهلي.. وأوروبا تدعم الإدارة الجديدة.. السويداء تندمج في مؤسسات الدولة السورية