«استعادة الأموال» تفضح الحوثي .. شركات وهمية.. و 20 قيادياً ينهبون المصارف
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
(عدن الغد) عكاظ
اتهمت مبادرة استعادة الأموال المنهوبة «regainyemen»، مليشيا الحوثي بتدمير القطاع المصرفي وارتكاب جرائم غسل أموال ونهب، مؤكدة في تقرير لها حصلت «عكاظ» على نسخة منه، اليوم (الإثنين) أن هناك 20 قيادياً حوثياً نشرت أسماءهم وصفاتهم يقفون وراء أزمة السيولة النقدية الحادة، وإفلاس عدد من البنوك التجارية والتسبب في فقدان المودعين الثقة بالبنوك نتيجة للاستيلاء على الودائع بالعملة المحلية والأجنبية.
وأوضح التقرير أن مليشيا الحوثي سحبت 1,134 تريليون ريال والمتمثلة بقيمة أرصدة الحسابات الجارية للبنوك التجارية والإسلامية لدى البنك المركزي اليمني خلال الفترة 2015م حتى 2022م لتمويل انقلابها على الدولة والشرعية الدستورية، مبينة أن تلك المليارات من أموال المودعين ولا يستطيعون السحب منها في البنوك اليمنية.
وأفاد التقرير أن تلك التصرفات الحوثية تسببت في أزمة سيولة نقدية ودفعت بالبنوك التجارية لسحب أموال على المكشوف، والاستثمار في أدوات الدين العام، مشيرة إلى أن المليشيا بددت الاحتياطيات القانونية للبنوك التجارية والإسلامية الموجودة لدى البنك المركزي في صنعاء، ورفعت بشكل مفرط أرصدة الحسابات الجارية للبنوك التجارية والإسلامية دون السماح بالسحب من تلك الأرصدة.
واستعرض التقرير جملة من الانتهاكات الحوثية المصرفية من بينها تحصيل إيرادات الدولة وتوريدها إلى حسابات خاصة خارج البنك المركزي في صنعاء، وتضخيم نفقات عملياتها العسكرية تحت مسمى (مجهود حربي)، وتصفير الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي اليمني من خلال تسييل أرصدة البنك في الخارج لصالح التجار والمستوردين الموالين لها، إلغاء الموارد والقوانين الجوهرية المصرفية.
إفلاس البنوك
وأشار التقرير إلى أن القيادات الحوثية استهدفت القطاع الخاص وعلى رأسها البنوك عبر إصدار عدد من التعليمات لمليشياتها من بينها منع الفوائد وأجبار البنوك على التخلي عن دورها المصرفي، كاشفاً عن إنشاء المليشيا أكثر من ألف شركة تجارية جزء كبير منها بأسماء وهمية ووثائق ومستندات مزورة من أجل التحايل على القرارات الحكومية والأممية التي كانت تعزز من إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب من الملاحقة وتجميد الأموال ضمن أي عقوبات أممية أو دولية.
وأفا التقرير بأن بعض هذه الشركات الوهمية تعمل في استيراد الوقود والأغذية والأدوية ومعدات عسكرية وتقنية وغيرها والتي فرضت على البنوك التعامل معها للتغطية على عمليات الاستيراد وإخفاء الملاك الحقيقيين لهذه الشركات، وأطراف الصفقات، لافتاً إلى أن أغلب الأشخاص وهميون ولا علاقة لهم بالتجارة ولم يسبق لهم العمل في مجال التجارة أو الاستيراد، كما أجبرت البنوك على فتح حسابات لهذه الشركات والأشخاص الوهميين.
وفضحت المبادرة استيلاء المليشيا الحوثية على أكثر من 2000 حساب خاص لدى البنوك الأهلية والتجارية بتوجيه من وكيل المحكمة الجزائية الانقلابية بينهم 35 برلمانياً، كما حجزت حسابات 1223 شخصاً، مقدرة قيمة الأموال المنهوبة التي تعود لحسابات المودعين بمليار دولار خلال الفترة من نوفمبر 2017 م حتى ديسمبر 2022م بما نسبته 80% من أجمالي المودعين.
وفيما يتعلق بالنتائج السلبية التي تسببت بها المليشيا الحوثية على المصارف أوضح التقرير أن ذلك أدى إلى الانكماش الاقتصادي وانخفض الناتج المحلي الاجمالي إلى 20 مليار دولار في عام 2022 مقارنة مع 43.2 مليار دولار عام 2014 م، فيما بلغت إجمالي خسائر اليمن التراكمية في انخفاض الناتج القومي مبلغ 143.3 مليار دولار خلال الفترة (2015-2022)، وهذه الخسائر مرشحة للارتفاع في ظل استمرار الانقلاب الحوثي، لافتة إلى أن دخل الفرد سنوياً انخفض من حوالى 1287 دولاراً عام 2014م إلى 385 دولاراً عام 2022م بمعدل تغير تراكمي 70% مما ينذر بانزلاق مزيد من المواطنين تحت خط الفقر الوطني المقدر بـ 600 دولار للفرد في العام.
ودعا التقرير مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بتسهيل نقل مراكز البنوك إلى مناطق الشرعية وتهيئة المناخ المناسب لها لتمارس أعمالها بعيدا عن ضغوط الحوثية، وتفعيل دور اللجنة الاقتصادية في دعم البنوك ووضع السياسات النقدية المالية، بالإضافة إلى تفعيل أداء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة جمع المعلومات، مشدداً على ضرورة نقل المنظمات الدولية أرصدتها إلى البنوك العاملة في المناطق المحررة عبر البنك المركزي في عدن وإلزامها بالتقيد بالإجراءات المصرفية القانونية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: البنک المرکزی إلى أن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يقف عاجزا عن وقف انهيار الريال.. ويتهم الصرافين
يبدو البنك المركزي اليمني عاجزاً أمام مسار انهيار الريال وكأنه يشاهد تدهوره متهماً الصرافين بالمسؤولية. فماذا في التفاصيل؟ ففي الوقت الذي وصل فيه اضطراب سوق الصرف إلى ذروته في عدن ومناطق إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مع انهيار سعر صرف الريال وتخطيه عتبة 2600 ريال مقابل الدولار، قررت "جمعية الصرافين" إيقاف صرف العملات الأجنبية، في محاولة منها لوقف هذا الانهيار غير المسبوق.
وأصدرت الجمعية تعميماً موجهاً لشركات ومنشآت الصرافة والشبكة الموحدة للأموال يقضي بوقف عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بصورة كاملة حتى إشعار آخر، إضافة إلى وقف أي تعاملات نقدية بالعملات الأجنبية تجاه الريال اليمني للمصلحة العامة، مثلما قالت الجمعية وتجنباً للعواقب كافة.
في السياق، يرى الباحث الاقتصادي والمالي وحيد الفودعي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "قرار جمعية الصرافين إيقاف التداول لا يُعد حلاً جذرياً بقدر ما هو انعكاس لحالة الارتباك في إدارة السوق، فمثل هذه القرارات المؤقتة قد تُخفف من حدة المضاربة آنياً، لكنها لا تُعالج جوهر المشكلة المتمثل في غياب السياسة النقدية الفاعلة والرقابة السيادية على السوق"، مضيفاً أن نجاح أي قرار يتوقف على ما إذا كان جزءاً من حزمة إصلاحات متكاملة أم مجرد ردة فعل. وإذا بقيت الإجراءات تُدار من خارج الإطار المؤسسي الرسمي، فإن أثرها سيكون مؤقتاً، وربما سلبياً على المدى المتوسط.
وتسارعت عملية انهيار العملة المحلية في اليمن خلال اليومين الماضيين، إذ وصل سعر الصرف في عدن إلى حدود 2600 ريال للدولار، ونحو 680 مقابل الريال السعودي. ويأتي التطور وسط توقعات تشير إلى استمرار الانهيار الذي قد يتجاوز الألف الثالث خلال 30 يوماً، في حال استمرت المؤسسات النقدية الحكومية في موضع المتفرج لما يحصل، وهو مؤشر واضح لعجزها التام عن التدخل لضبط سوق صرف العملة المحلية، ورمي الكرة في ملعب الصرافين الذين توجه لهم الانتقادات كثيراً بالمضاربة بالعملة المحلية، بدليل بيان الجمعية الممثلة لهم بوقف صرف العملات الأجنبية.
وقال مصرفيون ومراقبون وخبراء اقتصاد إن الوضع الحالي يؤكد أن الحكومة، ممثلة بالبنك المركزي في عدن، لم تعد عاجزة عن التدخل فقط، فقد رفعت الراية البيضاء بشكل رسمي وسلم الأمر لشركات ومنشآت الصرافة المتحكمة بشكل كلي بسوق الصرف وإدارة السياسة النقدية التي تعتبر من صلب ومهام البنك المركزي.
لكنّ للكاتب والمحلل الاقتصادي في عدن عبدالرحمن أنيس، رأياً آخر في هذا الخصوص، حيث يشير في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن البنك المركزي اليمني قد رمى الكرة قبل فترة في ملعب الصرافين منذ اتخاذ قرار التعويم الذي يعني ضبط سعر صرف العملة وفق احتياج السوق، وبالتالي توقف البنك عن التدخل لإنقاذ العملة وضخ الدولار في السوق.
ويعتبر قرار جمعية الصرافين في عدن التدخل الوحيد حتى الآن لمواجهة أكبر انهيار تشهده العملة المحلية في اليمن، مقابل صمت تام غير مسبوق من البنك المركزي اليمني والحكومة، علماً أن البنك الذي يرى خبراء اقتصاد ومصرفيون أن تدخله يتطلب ضخ الدولار في السوق كلما استدعى الأمر ذلك وارتفع سعر الصرف، وهذا ليس بإمكان البنك المركزي في الوقت الحالي نظراً للظروف الراهنة التي تشهدها البلاد.
بحسب أنيس، فإن سعر صرف الريال سيظل يتصاعد ما لم يكن هناك تدخل خارجي بتوفير شحنات وقود مجانية أو دعم البنك المركزي في عدن بمنحة مناسبة يمكن أن تعيد التوازن إلى سوق الصرف.
من جانبه، يبيّن الباحث وحيد الفودعي أن تخلّي البنك المركزي اليمني عن دوره، كما يرى البعض، فيه قدر من التبسيط؛ فإذا كان هناك تنسيق بينه وبين جمعية الصرافين لإيقاف التداول مؤقتاً بهدف كبح جماح المضاربات، فإن ذلك جزء من إدارة الأزمة، لا دليل على الانسحاب، فيما يكمن التحدي الحقيقي في تحويل هذه الإجراءات من ردات فعل مؤقتة إلى سياسة نقدية متماسكة تستعيد السيطرة المؤسسية على السوق.
ووفق الفودعي، "كل تراجع في سعر العملة يعني تآكلاً مباشراً في القدرة الشرائية للمواطن، وارتفاعاً في معدلات الفقر، واتساع فجوة الثقة بين الناس والحكومة، وكذا على مستوى التوافق الحكومي، فاستمرار الانهيار يُقوّض الشرعية الاقتصادية التي تُبقي الحكومة قائمة، ويُعزز مناخ السخط الاجتماعي".
وبينما يتهمه الكثيرون بجزء كبير من المسؤولية عن الوضع الحاصل في عدن ومحافظات أخرى في الجنوب اليمني، حمّل المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في الائتلاف الحكومي الذي قال إنه يتابع الأوضاع عن كثب عقب تهاوي سعر صرف الريال بشكل غير مسبوق؛ رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورئيس الحكومة المعترف بها دولياً أحمد عوض بن مبارك، مسؤولية انهيار الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطنين، مؤكداً أن وزراء "الانتقالي" يعتزمون عقد مؤتمر صحافي في قادم الأيام، لتوضيح الأسباب الحقيقية لهذه الانهيارات المتواصلة.
ويؤكد المحلل الاقتصادي وفيق صالح، لـ"العربي الجديد"، أن الهبوط المستمر في قيمة العملة اليمنية ألقى بتداعيات سلبية على الوضع المعيشي للمواطنين، وأحدث اضطرابات في أسعار السلع والمواد الغذائية، علاوة على تأثيراته المختلفة على زعزعة الثقة بالاقتصاد الكلي وهروب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتراجع الإنتاج المحلي.
وبالتالي، فإن الحلول الشاملة لأزمة الريال اليمني تبدأ بمعالجة الانقسام النقدي، ونقص الإيرادات وتعزيز الحوكمة في الجهاز المصرفي الرسمي، عبر إعادة الثقة لهذا القطاع ومكافحة السوق السوداء، وتنفيذ سياسات نقدية صارمة، تمنع حدوث أي تلاعب بالعملة من الكيانات الخارجة عن القانون، بحسب صالح الذي يتحدث عن أن وقف بيع وشراء العملات الأجنبية، إجراء يهدف إلى تقليل حدة المضاربة بالعملة وكبح عملية الطلب على شراء النقد الأجنبي من السوق المصرفية، خصوصاً بعدما اقترب سعر صرف الدولار الواحد من تجاوز حاجز 2600 ريال. فهذه الخطوة، صحيح أنها قد تنجح في وقف عملية التداول بالعملات الصعبة، بشكل مؤقت، مما يخفف الضغط على قيمة الريال اليمني، إلا أن هذا النجاح أيضاً مرهون بتنفيذ حزمة من الحلول الشاملة، مثل توفير احتياجات السوق من النقد الأجنبي، وتنفيذ سياسات صارمة للسيطرة على الأنشطة المصرفية والمالية، وتحجيم دور السوق السوداء.
أما من وجهة نظر الفودعي، فإن أهم حل هو استعادة تصدير النفط المتوقف بسبب هجمات الحوثيين، والذي أفقد الموازنة أكثر من 60% من الإيرادات بالعملة الصعبة كانت ستعزز من الاحتياطيات وتدعم البنك المركزي اليمني في تدخلاته النقدية في سوق الصرف وكبح جماح التضخم. ويردف أنه لا يمكن كسر حلقة الانهيار إلا عبر استعادة البنك المركزي وظيفته الأساسية في إدارة السوق، ووقف التوسع غير المنضبط في الكتلة النقدية، وربط السياسة المالية والنقدية بسياسات واقعية تتواءم مع هيكل الاقتصاد اليمني الهش.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا