بالوثائق.. مصير مجهول لعشرات الملايين من عائدات شركة النفط في شبوة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
الجديد برس:
كشفت وثائق، متداولة عبر وسائل إعلام، عن اختلالات مالية بعشرات الملايين من الريالات في فرع شركة النفط بمحافظة شبوة.
واتهمت منصة “شبوة الغد” الإخبارية إدارة الشركة بالضلوع في نهب المال العام من محطات البترول التابعة لها في المحافظة، لافتة إلى وجود حسابات مالية بملايين الريالات لازالت عجزاً على مشرفي المحطات ولم يتم توريدها إلى الآن.
ونشرت المنصة على صفحتها بـ “فيسبوك” وثائق قالت إنها مسربة من شركة النفط بشبوة، تظهر اختلاسات مالية بملايين الريالات في محطات البترول التابعة للشركة.
وأظهرت الوثائق أن المديونية على مشرفي محطة الأمل خلال عام 2020 (حساب تجاري) بلغت 11.9 مليون ريال، وعلى مشرفي محطة بلحاف خلال عام 2021 (حساب تجاري) 8.6 مليون ريال، لافتة إلى وجود مديونية عند مشرف سابق لإحدى المحطات التابعة للشركة (ضمن الحساب العام) بقيمة 5 ملايين ريال.
كما أظهرت وجود مبالغ عند مشرف محطة الشهداء، حتى نهاية يناير 2022، بقيمة 2.8 مليون ريال في (الحساب العام)، 62 مليون ريال في (الحساب التجاري)، ليصل إجمالي المبالغ غير الموردة والموجودة لدى المشرفين، حسب الوثائق، إلى 90 مليون ريال.
وقالت المنصة “إن إدارة الشركة لم تتخذ أي إجراءات لإلزام مشرفي المحطات التابعة لها بتوريد المبالغ التي عليهم، رغم إنهاء عقد إيجار بعض المحاط المستأجرة وتسليمها إلا أن الإدارة تواطأت مع المشرفين وصمتت على محاسبتهم”.
ونقلت منصة “شبوة الغد” عن مصدر وصفته بالخاص، قوله “إن بعض المشرفين تربطهم علاقة قرابة مع إدارة الشركة وتم التغاضي عن توريد المبالغ التي عليهم ولم تقم بالتحقيق أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم”.
وأضاف “أن كل تلك الأعمال المخالفة تتم تحت إشراف نائب مدير الشركة أحمد هشلة”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
بزشكيان يفجر مفاجأة: اختفاء 20 مليون لتر من المحروقات يوميا
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تحدث الرئيس الإيراني مؤخراً في تصريحات له عن مسألة اختفاء 20 مليون لتر من الوقود يومياً، الأمر الذي أصبح بسرعة أحد النقاشات الجادة في الأوساط الإعلامية والاقتصادية في البلاد.
وأثير هذا الادعاء في وقت كان من المتوقع أن تقوم الجهات المعنية مثل وزارة النفط ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات بتوضيح التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع والإجابة على تساؤلات الرأي العام.
وأثار اختفاء هذه الكمية الكبيرة من الوقود تساؤلات جدية حول الرقابة على عمليات إنتاج وتوزيع وتصدير الوقود في إيران، ودفع الكثيريين للنظر نحو دور الجهات المختلفة مثل وزارة النفط والجمارك والمحطات الكهربائية والجهات الرقابية ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات.
ورغم أهمية الموضوع، إلا أن وزارة النفط ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات لم يعلنا حتى الآن أي تفاصيل حول هذا الادعاء، في حين أن هذه الجهات تعتبر من أهم الهيئات الرقابية في مكافحة تهريب الوقود ومنع التلاعب في هذا المجال.
لكن لماذا ازداد تهريب الوقود في البلاد؟ يعتقد خبراء الطاقة أن سعر البنزين في إيران بسبب الدعم الحكومي أقل بكثير من دول الجوار، وهذا الفارق في الأسعار يشكل دافعاً قوياً للمهربين.
كما أن هناك نقطة أخرى تتعلق بضعف الرقابة على الحدود. فبسبب الحدود الواسعة والرقابة غير الكافية في بعض المناطق الحدودية، يصبح من السهل تهريب الوقود. كما أن غياب الشفافية في توزيع الوقود يؤدي إلى ضعف أنظمة الرقابة والتحكم في حصص الوقود، وأيضاً الفقر والبطالة في المناطق الحدودية يدفعان الأفراد نحو تهريب الوقود.
ويرى البعض أن مواجهة تهريب البنزين يتطلب إصلاح أسعار الوقود وتقليص الفجوة بين أسعار الوقود في إيران ودول الجوار، كما أن تطوير الأنظمة الرقابية واستخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل أنظمة “GPS” لتتبع نقل الوقود، وزيادة فرص العمل في المناطق الحدودية وإنشاء وظائف دائمة قد يساعد في تقليل الاتجاه نحو الأنشطة غير القانونية. كما أن تعزيز التعاون الدولي والتنسيق مع الدول المجاورة لمكافحة تهريب الوقود على المستوى الإقليمي قد يكون مفيداً.
ورد محمد علي خطيبي، الرئيس السابق لشؤون العلاقات الدولية في شركة النفط الوطنية، على تصريحات الرئيس الإيراني وموضوع اختفاء 20 مليون لتر من الوقود يومياً قائلاً: هذه الكمية هي الوقود المهرب، وقد تم الحديث عن أرقام تتراوح بين 10 و15 وحتى 20 مليون لتر، وهو في الغالب تتعلق بتهريب البنزين والديزل.
وأضاف خطيبي، الذي كان يشغل منصب ممثل إيران في منظمة أوبك، في رده على السؤال حول غياب الرقابة على هذه التحركات التي يبدو أنها تحتاج إلى نظام لوجستي للنقل (ناقلات النفط والشاحنات)، قائلاً: هذا سؤال تم طرحه، ويجب أن تعلم الحكومة لماذا يتم تهريب الوقود وكيف يتم تهريبه وما هي الطرق لمكافحة ذلك.
وأردف: يجب على الحكومة أن تكون مسؤولة، من غير الصحيح أن تطرح الحكومة السؤال وتنتظر من الآخرين أن يجيبوا عليه. مقر مكافحة تهريب السلع والعملات هو المسؤول عن هذا الموضوع، ووزارة النفط باعتبارها الموزع والمنتج للوقود يجب أن تجيب على هذا.
وعن ما إذا كان طرح هذا الموضوع ذريعة لزيادة سعر البنزين، قال: لا يزال غير واضح، لكن عندما تم طرح موضوع بطاقات الوقود، كان أحد التبريرات هو إدارة توزيع الوقود، وهذه الأيام أيضاً تم التركيز على بطاقات الوقود وتم تنفيذها بشكل صارم، ولكن لم يعد هناك مبرر لذلك لأن الموضوع لم يُنفذ بشكل كامل.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة