إيكونوميست: كيف أعطى سعيّد الإذن للتونسيين بالتعبير عن العنصرية علنا؟

نشرت صحيفة "الإيكونوميست" البريطانية تقريرًا تحدثت فيه عن الخطاب القومي الذي ألقاه الرئيس التونسي قيس سعيّد في وقت سابق من هذا العام محذّرًا من جحافل المهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا جنوب الصحراء بتعلة أنهم يخططون لتغيير التركيبة السكانية في تونس وجلبوا معهم "العنف والجرائم والممارسات غير المقبولة".

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن سعيّد أعطى التونسيين الإذن بالتعبير عن العنصرية بشكل علني وشعر الكثيرون بالحرية في استخدام العبارات المسيئة للتفاقم موجة الكراهية في البلاد. وفي تموز/ يوليو، في أعقاب مقتل تونسي في شجار مع مهاجرين أفارقة في ولاية صفاقس - ثاني أكبر ولاية في تونس - أشعلت الحشود الغاضبة النار في المنازل التي كان يقيم فيها الأفارقة السود. وخوفًا من فقدان ممتلكاتهم، قام المُلّاك بطرد المستأجرين منهم. وعندما زارت صحيفة "الإيكونوميست" المنطقة، كان مئات المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى ينامون في العراء وسط المدينة متجمعين معًا طلبًا للحماية.

قال محمد، وهو رسام من غينيا، إنه طُرد من شقته من قبل أشخاص كانوا يحملون الحجارة والقنابل الحارقة ثم أمسكت به الشرطة وألقته في الصحراء بلا ماء. لقد مات العديد من المهاجرين بهذه الطريقة، لكن محمد عاد بطريقة ما إلى صفاقس وهو يائس للوصول إلى أوروبا. وفي الواقع، كان خطاب الرئيس محض افتراء ولا توجد مؤامرة لتغيير التركيبة السكانية في تونس. يشكل الأفارقة السود نسبة ضئيلة من السكان ومعظمهم مجرد عابرين. وإذا طال أمد إقامتهم، فذلك ببساطة لأنهم يدّخرون أموالهم من أجل الرحلة المحفوفة بالمخاطر عبر البحر الأبيض المتوسط.

قبل الخطاب، لم يكن سعيّد يحظى بشعبية كبيرة وذلك بسبب الوضع الاقتصادي السيئ. وبعد ذلك، يبدو أنه حصل على المزيد من الدعم. ومع أنه لا يمكن الاعتماد على استطلاعات الرأي، إلا أن أحد استطلاعات الرأي في تشرين الثاني/ نوفمبر أظهر تمتعه بأقل من 30 بالمئة من التأييد، بينما وجد استطلاع آخر في حزيران/ يونيو أن 69 بالمئة ينوون التصويت له مجددًا.

وذكرت الصحيفة أن سعيّد من خلال تعهده بحماية التونسيين من هذا التهديد الوهمي حشدهم خلفه وتهرّب من تحمل مسؤولية الاضطرابات التي تعاني منها البلاد. ويعتقد الخبراء الاقتصاديون أن الحكومة سبب التضخم في تونس إلى حد كبير، لكن مواطنًا يدعى مصطفى من صفاقس يلقي باللوم على السود ويخطط للتصويت لقيس سعيّد في الانتخابات المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الترويج للكراهية من جانب الرئيس قد صرف الانتباه عن أشياء أخرى مثيرة للجدل كان يفعلها، مثل إسكات الصحافة، وتطهير القضاء، وإغلاق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. لقد كان يعمل على تفكيك الضوابط والتوازنات التي تعزز الحكم الرشيد والسليم، مع نتائج يمكن التنبؤ بها. لقد أصبحت تونس أقل حرية وأكثر فسادا ;تراجع ترتيبها في مؤشر مدركات الفساد الذي جمعته منظمة الشفافية الدولية بشكل كبير منذ سنة 2021، عندما بدأ سعيّد في تقويض ديمقراطية تونس الوليدة.

تعكس تونس اتجاها عالميا فيه المزيد من القادة يستخدمون القومية كأداة لتعزيز السلطة وإساءة استخدامها. وفي حين كانت القومية ذات يوم وسيلة لتفكيك الإمبراطوريات الاستعمارية البائسة، تحولت على نحو متزايد إلى أداة لإزالة القيود المشروعة المفروضة على سلطة الحكومة. ويحتاج القادة الذين يشعرون بالغضب من الضوابط والتوازنات إلى ذريعة للتخلص منها. ولا يمكنهم الاعتراف بأنهم يريدون قمع الصحافة وتطهير المحاكم لأنهم يجدون أنه من المزعج اتباع القواعد ويفضلون الحكم بسلطة غير مقيّدة، لذلك يتّهمون الصحفيين والقضاة بأنهم خونة أو عملاء لقوى أجنبية.

وحسب الصحيفة، يمكن أن تكون القومية إيجابية أو سلبية. ويتجلى النوع الإيجابي في حب الوطن الذي يمكن أن يكون قوّة للخير. ولأنها فكرة حميدة، فإن القومية الإيجابية غير المثيرة للجدل يعتنقها كل الساسة تقريبًا. ومن الصعب أن يعترف أي شخص بعدم حبه لوطنه. ولكن الخطر يكمن في القومية السلبية التي تتجلى في الخوف والشك في الغرباء، الذين يمكن أن يكونوا أجانب أو أقليات محلية. وربما لأن هذا النوع من جنون العظمة يعتمد على غريزة عميقة الجذور، فهو قوي للغاية.

عندما يشعر الناس أن بلادهم مهددة، فإنهم يهبّون للدفاع عنها. فعندما غزا فلاديمير بوتين أوكرانيا، قدّم الأوكرانيون تضحيات كبيرة لمقاومته وقد أفاد هذا أوكرانيا، التي لولا ذلك لكانت قد أصبحت دولة تابعة. كما عزز ذلك من شعبية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في استطلاعات الرأي. ولكن من المؤسف أن الزعماء عديمي الضمير وجدوا أن بوسعهم الفوز بمكاسب مماثلة في استطلاعات الرأي من خلال التعهّد بالدفاع عن الناس ضد التهديدات الملفقة.

يزعم بوتين أن هجومه غير المبرر على أوكرانيا يهدف في واقع الأمر إلى الدفاع عن روسيا من العدوان الغربي والنازيين الأوكرانيين. وقد صدّقه الكثير من الروس. ورغم التكلفة التي تكبدتها روسيا من الدماء والأموال والعزلة الدولية، إلا أن استطلاعات الرأي المستقلة تشير إلى أن معدلات تأييد بوتين ارتفعت منذ بداية الحرب.

أوضحت الصحيفة أن العيب الرئيسي للقومية المرتابة واضح وهو أمر فظيع بالنسبة لأهدافها، سواء كانوا من المهاجرين في تونس أو الأوكرانيين الذين زُرعت أراضيهم بالألغام. أما العيب الكبير الآخر فغير مفهوم جيدا ذلك أن السياسة القائمة على التعصب تفتح الباب أمام سوء الحكم والفساد. ومع قيام بوتين بتصعيد الدعاية القومية على مدى العقدين الماضيين، كان رفاقه ينهبون روسيا. وعلى الرغم من أنه بالتأكيد المثال الأكثر تطرفًا، إلا أنه ليس وحيدًا على الإطلاق. وهناك علاقة إحصائية واضحة بين القومية والفساد.

قامت صحيفة الإيكونوميست بتحليل بيانات من معهد "في ديم"، وهو مركز أبحاث تابع لجامعة جوتنبرغ في السويد. وفي كل عام، يُطلب من الخبراء أن يصفوا كيف تبرر حكومات العالم نفسها للناخبين أو المواطنين. ثم يقوم بإنشاء مقياس بالنتائج. وبعد ترجيح الدول حسب عدد السكان، تبّين أنه ما بين 2012 و2021 أصبحت الحكومات أكثر اعتمادا على القومية لتبرير نفسها وكان التغيير مهمًا: فقد شهدت المواطنة النموذجية زيادة في استخدام ولايتها للقومية بما يعادل تقريبًا ما شهدته الصين.

ومن خلال دمج مقياس الإيكونوميست لكيفية عمل الحكومات القومية مع البيانات المتعلقة بتصورات الفساد في القطاع العام الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية من 2012 إلى 2021، وباستخدام نموذج إحصائي، تبيّن أنه عندما تعتمد الحكومات على الخطاب القومي للبقاء في السلطة، اعتقد الخبراء أن القطاع العام أكثر فسادا بكثير. وبمقارنة الدول مع نفسها مع مرور الوقت، وبالعودة إلى سنة 2012، ارتبط المزيد من الخطاب القومي بمزيد من الفساد، بينما ارتبط تراجع الخطاب القومي بقليل من الفساد. وتظل هاتين النتيجتين صحيحتين بعد التحكم في متوسط الدخل، والتغيرات فيه، والاتجاهات العالمية للقومية والفساد.

لماذا قد يكون الأمر كذلك؟ حسب دانييل إريكسون، رئيس منظمة الشفافية الدولية، فإن هناك ثلاث طرق يمكن للقومية من خلالها تعزيز إساءة استخدام السلطة. قد يقوم السياسيون بإثارة المشاعر القومية للفوز بالمناصب أو التمسك بها. ومن خلال منح نفوذ لأقاربهم أو أصدقائهم، قد يحاولون الاستيلاء على الدولة. ومن خلال نعت المنتقدين بالخونة، قد يؤدي ذلك إلى تآكل الضوابط والتوازنات التي تمنع نهب الأموال العامة.

اختر سُمّك
قد يتخذ العدو أشكالا عديدة، قد يكون من المهاجرين كما هو الحال في تونس، أو منافسًا جيوسياسيًا على غرار الدعاية الصينية والروسية التي تعمل باستمرار على تشويه صورة الولايات المتحدة، أو أقلية دينية على غرار تضخيم الحزب الحاكم في الهند التهديد غير الموجود الذي يشكله المسلمون - الذين يشكلون أقل من 15 بالمائة من السكان - على الأغلبية الهندوسية. ويمكن أن يكون العدو هو التغيير الثقافي.

يصف العديد من الزعماء القوميين أي اتجاه اجتماعي جديد يجعل الناس يشعرون بالقلق بأنه محاولة شريرة من قِبَل أجانب لتخريب قيم بلادهم. يستخدم النظام الإيراني هذه الحجة بشأن حقوق المرأة؛ وأوغندا بشأن التسامح مع مجتمع الميم. وعادة ما تصف الأنظمة غير الليبرالية القيم التي تعارضها بأنها غريبة، وهو أمر أسهل من شرح سبب رفضها. وكل زعيم قومي فريد من نوعه، ومن الصعب معرفة من خطابه يتسم بالمصداقية. وفي كلتا الحالتين فإن النزعة القومية المتطرفة تمنحهم الأدوات اللازمة للوصول إلى السلطة، وتعزيزها، وإخفاء إساءة استغلالهم لها.

في سياق نيكاراغوا، كان الرئيس دانييل أورتيغا في السابق ماركسيًا ثوريًا. لقد شق طريقه إلى السلطة في عام 1979، لكنه خسر الانتخابات في سنة 1990. ومع تصميمه على استعادة السلطة والاحتفاظ بها، كتم ماركسيته وأطلق كلاما منمقا مناهضا للولايات المتحدة، وفاز في الانتخابات في سنة 2006، وقام بتضييق الديمقراطية تدريجياً منذ ذلك الحين. وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة دعمت بالفعل ثوريين عنيفين في بلاده منذ أربعة عقود. لكن التهديد زال منذ فترة طويلة، لكن أورتيغا لا يزال يدعي أن معارضيه هم "عملاء للإمبراطورية اليانكية" الذين "توقفوا عن كونهم من نيكاراغوا منذ فترة طويلة". وفي فبراير/شباط، قام بتجريد أكثر من 300 معارض من جنسيتهم.

وقد وظف أورتيغا أقاربه في مناصب السلطة وجعل زوجته روزاريو موريللو من نائبه وخليفته المحتمل. ويساعده ثمانية من أبنائه التسعة في إدارة شؤون البلاد. وقد نصب ابنه لوريانو مستشارا رئاسيا. وأشرف على المفاوضات مع شركة صينية لبناء قناة بقيمة 50 مليار دولار عبر نيكاراغوا. وقد انهار المشروع في سنة 2015 وسط مزاعم بالاحتيال.

السرقة الكبرى للمستبدين
ذكرت الصحيفة أن عائلة أورتيغا تدير القنوات التلفزيونية الرئيسية في نيكاراغوا وهذا يتيح لهم تزييف الأخبار لصالحهم. بين سنتي 2018 و2020، اشترت حكومة نيكاراغوا إعلانات بقيمة 59 مليون دولار من أكبر ثلاث قنوات تلفزيونية تملكها أو تسيطر عليها عائلة أورتيغا، بينما أنفقت مبلغًا زهيدًا يبلغ 230 ألف دولار على قنوات غير تابعة لها. وبشكل عام، يُعتقد أن العائلة تسيطر على 22 شركة في صناعات تتراوح من الطاقة إلى العقارات. وتعتبر نيكاراغوا أكثر فسادًا بعشر نقاط على مقياس منظمة الشفافية الدولية مما كانت عليه في سنة 2012، وتحتل في الوقت الحالي مرتبة أقل من الكونغو.

في الديمقراطيات الأكثر ثراءً ورسوخاً، توفّر النزعات القومية المتطرفة وسيلةً سريعةً للغرباء لجذب الانتباه واقتحام السياسة الوطنية، أو البقاء  في السلطة. ففي شهر مايو/أيار، زعم فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر، في مؤتمر للمحافظين تعرض بلاده للهجوم. وتعهد بالدفاع عن المجريين ضد الهجرة والإسلام ومجتمع الميم. وقد ساعده تأجيج النزعة القومية على الفوز بأربعة انتخابات.

في المجر وأماكن أخرى، تقدم النزعة القومية ذريعة معقولة لإضعاف الضوابط والتوازنات. ويمكن تصنيف هيئات المراقبة على أنها "عملاء أجانب" ثم تحييدها. ويمكن وصف الموظفين العموميين الشرفاء بأنهم "غير وطنيين" واستبدالهم بالموالين للحكومة. ويمكن الحفاظ على سرية الصفقات المشبوهة باسم الأمن القومي.

وأضافت الصحيفة أن بوتين كان رئيسا رائدا في هذا النهج. في سنة 2012، قدم قانونًا يقيد أنشطة المنظمات غير الحكومية التي تتلقى أموالاً من الخارج. وفي سنة 2022 قام بتوسيع نطاق هذا القانون. والآن، تستطيع الدولة أن تعلن أي فرد أو مجموعة "عميلاً أجنبياً" إذا رأت أنهم "يخضعون لتأثير أجنبي". ويمكن حظر ما يسمى بـ "العملاء الأجانب" من ممارسة أي نوع من النشاط السياسي

انتشر نهج بوتين ضد المجتمع المجتمع المدني على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم. وفقا لمنظمة العفو الدولية، سعت 50 دولة على الأقل إلى سن قواعد للحد من صلاحيات المجتمع المدني في السنوات الأخيرة. ومن بين 31 دولة أظهرت تراجعا كبيرا في مؤشر مدركات الفساد بين سنة 2012 و2022، عانى 80 بالمائة منها أيضا من تضييق الحريات المدنية، وذلك وفقا لقياس وحدة الاستخبارات الاقتصادية.

وذكرت الصحيفة أن تصنيف هيئات المراقبة على أنهم "عملاء أجانب" يعيق نشاطهم. فعلى سبيل المثال، استخدمت الهند قانون تنظيم المساهمات الأجنبية لمضايقة وتكميم مجموعات من منظمة أوكسفام إلى منظمة السلام الأخضر. وتقيّد قواعد "النفوذ الأجنبي" في الصين أنشطة أي منظمة غير حكومية مرتبطة بالخارج قد تثير استياء الحزب الشيوعي.

في يوليو/تموز، وقّع رئيس زيمبابوي على "مشروع قانون وطني" يسمح بعقوبات سجن طويلة لأي شخص يُقبض عليه "يضر عمدا بسيادة زيمبابوي ومصالحها الوطنية". وتقول المعارضة إن السلطات جرّمت انتقاد الحكومة في الفترة التي سبقت الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي، والتي "فاز بها" الحزب الحاكم بشكل غير عادل.

في دولة تلو الأخرى، وجد شاغلو المناصب أن الحجج القومية أو الطائفية يمكن استخدامها لمضايقة أو استبعاد أولئك الذين يتحدّون الوضع القائم. فعلى سبيل المثال، من الممكن أن يمنع قانون بولندي جديد السياسيين الذين يعتبرون متأثرين بشكل غير مبرر بروسيا من تولي مناصبهم؛ ومن المحتمل أنها تستهدف دونالد تاسك، مرشح المعارضة البارز الذي لا يؤيد روسيا على الإطلاق. منذ سنة 2015، عندما تولى الحزب القومي الحاكم في بولندا السلطة، أصبحت البلاد أسوأ بثماني نقاط على مؤشر مدركات الفساد.

ظلال الجشع
على المدى الطويل، إذا استخدم الزعيم القومية لتقويض الضوابط والتوازنات، يصبح من الأسهل على الأشخاص المقربين منه أو خلفائه نهب الثروات. حدث هذا في زيمبابوي، حيث فشل روبرت موغابي المستبد القومي الذي كان مهتمًا بالسلطة أكثر من المال، في وقف أعمال النهب التي ارتكبها رفاقه، وأطيح به في نهاية المطاف.

وأكدت الصحيفة أن النزعة القومية المتطرفة تميل إلى جعل البلدان أسوأ حكما وأقل استقرارا. وقد وجدت دراسة شارك في كتابتها أبهيجيت بانيرجي، الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل، أنه عندما يقع انتخاب الناخبون المرشحين حسب العرق بدلا من الاستقامة أو الكفاءة، على سبيل المثال، فإنه ينتهي بهم الأمر إلى أن يصبحوا ممثلين أقل صدقا وأقل كفاءة.

وعند تحليل بيانات ما يصل إلى 500 حرب أهلية، وجد أندرياس فيمر من جامعة كولومبيا أنه عندما تكون الأحزاب السياسية قائمة على أساس عرقي، فإن احتمال نشوب حرب أهلية يتضاعف تقريبًا. وربما يكون احتمال عدم الاستقرار أكبر بثلاثين مرة إذا لم تكن الدولة المعنية دكتاتورية قادرة على سحق الاضطرابات قبل أن تتصاعد، أو ديمقراطية كاملة، حيث يتم حل النزاعات سلميا عادة.

للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)

المصدر: عربي21