السعودية تدشن المعرض المصاحب لأعمال مؤتمر استدامة الصناعة البحرية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
دشن صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودية، في جدة ، المعرض المصاحب لمؤتمر استدامة الصناعة، بحضور الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كيتاك ليم، وعدد من وزراء النقل والبنى التحتية، وكبار المسؤولين، ورؤساء شركات رائدة من 170 دولة.
وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، أبرز المعرض أهم التقنيات الحديثة في تعزيز استدامة الصناعة البحرية وتعميق الأثر من الابتكار والرقمنة لحماية البيئة البحرية بمشاركة مثريةٍ من عدد من الجهات والشركات المحلية والعالمية.
وتجول ومرافقوه في أرجاء المعرض الذي شاركت فيه الهيئة العامة للموانئ والهيئة السعودية للبحر الأحمر، وهيئات تصنيف السفن العالمية، وعدد من المعاهد والأكاديميات التي تُعنى بتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، للعمل على تحقيق أهداف رؤية 2030، منها الأكاديمية السعودية اللوجستية، ومعهد أزدا البحري للتدريب الذي يستقطب الشباب السعودي لتدريبهم على مهارات يمكن الاعتماد عليها لخدمة الشركات ومُلاك السفن، والكلية البحرية بجامعة الملك عبدالعزيز، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب".
والبرنامج الوطني للتنمية الصناعية والخدمات اللوجستية، ووزارة الداخلية ممثلة في حرس الحدود، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وأمانة جدة، وموانئ، والهيئة السعودية للبحر الأحمر، إلى جانب مشاركة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وشركة البحري، وشركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية "سيل "، ومنشآت.
وتخلل المعرض إقامة فعالية الرسم الحي بلوحاتٍ تتعلق بالبحر بأيادٍ سعودية، فضلًا عن حضور ملاك شركات النقل اللوجستي من مختلف دول العالم بهدف البحث عن فرص التعاون مع المملكة في مجال الصناعة البحرية والنقل اللوجيستي، وكذلك استعراض رواد الأعمال في مجال اللوجستيات وصناعة حاويات النقل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية جدة المعرض المصاحب وزراء النقل الصناعة البحرية
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المُقبل.. "الشيوخ" يناقش تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية (تفاصيل)
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الإثنين المُقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.
تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية
ونص مشروع القانون على أنه نظرا للحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، فقد ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) اسنة ۱۹۹۰، بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإن المشروع يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري بالتوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب الجنسية المصرية كالإيجار العادي والإيجار التمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري مما يشكل انفتاحًا على النظم القانونية المقارنة والتي تتبناها أغلب دول العالم، ويسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمارات وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية البحرية تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية مع الشركاء التجاريين خصوصًا بمحيط مصر الإفريقي والعربي وتحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل 25% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام 2030 لدعم الاقتصاد القومي المصري.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية