رئيس وزراء النيجر: سنرد على أي محاولة للاعتداء على البلاد
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أعلن رئيس وزراء النيجر المعين من قبل المجلس العسكري، علي الأمين الزين، اليوم الاثنين، أن بلاده سترد على أي محاولة هجوم عليها دفاعًا عن النفس.
وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي: "سنرد على أي محاولة للاعتداء على بلادنا وسندافع عن أنفسنا".
كما أكد، أن "المحادثات جارية" من أجل انسحاب "سريع" للقوات الفرنسية المتمركزة في البلاد.
هذا وقال وزير خارجية فرنسا الأسبق هوبير فيدرين، إنه يتعين على فرنسا مغادرة الدول الإفريقية التي لم تعد تريد بقاءها على أراضيها.
ومن المعروف أن جيش النيجر أعلن في نهاية يوليو الماضي، عبر شاشة التلفزيون الوطني، إقالة الرئيس محمد بازوم من السلطة وتشكيل "المجلس الوطني للدفاع عن الوطن".
وفي 18 أغسطس، أعلن مفوض السلام والأمن التابع لـ "إيكواس" عبد الفتاح موسى، عقب اجتماع رؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة لدول المجموعة، عن موعد محدد لبدء التدخل العسكري في النيجر، دون أن يتم الإعلان عنه رسميا بعد.
وحذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من تداعيات تدخل "إيكواس" عسكريا في النيجر، وقال إن أي تدخل عسكري لدول غرب إفريقيا "إيكواس" في هذه الدولة سيقضي على آلاف الأشخاص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النيجر فرنسا الدول الإفريقية
إقرأ أيضاً:
الجزائر.. المجلس الشعبي الوطني يعتمد بالأغلبية أكبر ميزانية في تاريخ البلاد
الجزائر – أقرت الجزائر أكبر موازنة في تاريخها للعام المقبل حيث صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني على قانون الموازنة لعام 2025 لتصل إلى 126 مليار دولار وذلك خلال جلسة علنية جرت امس الأربعاء.
وتم التصويت على مشروع القانون خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، بحضور وزير المالية لعزيز فايد وأعضاء من الحكومة.
كما صوت النواب على التعديلات المقترحة على مشروع القانون التي تضمنها التقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية بالمجلس والتي أحيل عليها 90 تعديلا من طرف النواب.
ويعتبر هذا التصويت خطوة هامة نحو إقرار ميزانية الدولة لعام 2025، التي ستركز على تسريع التنمية الاقتصادية، ومكافحة البطالة، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والبنى التحتية، بحسب وزارة المالية الجزائرية.
ورأى خبراء اقتصاديون جزائريون أن مشروع القانون جاء بتدابير جديدة تهدف لترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، فضلا عن اجراءات جديدة لدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، ويكرس توسيع الوعاء الضريبي مع إدخال جملة من التحفيزات والتسهيلات الجبائية تمس عديد قطاعات النشاط الاقتصادي دون ادراج ضرائب جديدة.
بينما رفضت الكتلة البرلمانية لـ”حركة مجتمع السلم” مشروع القانون وصوتت ضده، مشيرة إلى أن ذلك بسبب “ورود مجموعة من المخالفات القانونية شكلا ومضمونا في عرض مشروع القانون على مستوى لجنة المالية والميزانية”، إضافة إلى “التسريع المخل في دراسة مشروع القانون، والتعجيل الواضح لتمريره في مدة قصيرة جدا”.
كما نوهت الحركة إلى أن رفض التعديلات والمقترحات التي تقدم بها نواب مجموعتها البرلمانية تم “بناء على مبررات غير مقنعة، وافتقار دراسة مشروع القانون إلى المهنية والجدية اللازمة، ومعالجته لميزانية الدولة بأسلوب تقليدي لا ينسجم مع متطلبات قانون البرامج والأهداف والمؤشرات”.
وأعابت على القانون “غياب الشفافية فيما يتعلق بالميزانية المخصصة للمؤسسات تحت الوصاية وغياب مؤشرات قياس النجاعة، ما يجعل الرقابة البرلمانية غير ممكنة، وعدم وجود أنظمة معلومات تتيح متابعة تنفيذ الميزانية”.
يذكر أن مشروع قانون المالية لعام 2025 سيعرض على مجلس الأمة لمزيد من المناقشة والموافقة، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في بداية العام المقبل.
ويرجح أن يجري الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تعديلا حكوميا عقب المصادقة على موازنة 2025.
المصدر: وسائل إعلام جزائرية