رئيس الوزراء : منحة الأشقاء في السعودية كانت طوق النجاة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
(عدن الغد) خاص :
أوضح رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أن التداعيات الكارثية الصعبة على الوضع الاقتصادي وخطط والتزامات الحكومة بعد الهجمات الإرهابية الحوثية على موانئ تصدير النفط الخام، لكن مع ذلك واصلت الحكومة دفع المرتبات والايفاء بالتزاماتها تجاه الخدمات والحفاظ على العملة الوطنية في الحدود المعقولة، في عملية كانت تبدو شبه مستحيلة.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في العاصمة المؤقتة عدن إن “منحة الأشقاء في المملكة العربية السعودية لدعم الموازنة العامة للدولة والتي جاءت في وقت مهم وحرج كانت طوق نجاة، وما تضمنته من اشتراطات مهمة للتسريع في عملية الإصلاحات”.
وقال ” طوال العام ومنذ الهجمات الإرهابية على موانئ تصدير النفط الخام الذي يشكل 60% من الإيرادات، لم يحصل أي إصدار نقدي جديد، واعتمدت الحكومة على الإصلاحات لتعزيز الإيرادات ومكافحة التهريب والتهرب الضريبي والجمركي”.
وتطرق الى التداعيات الأخرى بجانب استهداف تصدير النفط الخام، وبينها موضوع الهدنة ودخول السفن إلى ميناء الحديدة وذهاب الإيرادات إلى ميليشيا إرهابية لا تكترث للمواطن ولا تدفع المرتبات للمواطنين في مناطق سيطرتها، والتي اثرت أيضا على إيرادات الدولة بشكل كبير.
وأضاف ” ومع ذلك، من أول العام إلى الآن النقص في الإيرادات غير النفطية كان 5% فقط، وهذا دليل على نجاح مجموعة من الإصلاحات التي نفذتها الحكومة وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي، والعمل جاري على معالجة أي اختلالات والتعامل معها أولا بأول”.
وشدد رئيس الوزراء على ان المهم الان هو العمل على الإصلاحات المصاحبة لمنحة الأشقاء في المملكة العربية السعودية بمليار دولار، كدعم للموازنة، والتي دخل منها 250 مليون دولار وستشكل فارقا في ضمان استقرار دفع المرتبات وتمويل عجز الموازنة.
وكانت المملكة أعلنت مطلع الشهر الماضي، تقديم دعم اقتصادي جديد لليمن بقيمة 1,2 مليار دولار انطلاقاً من أواصر الأخوة والروابط المتينة بين المملكة واليمن، واستجابة لطلب الحكومة اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة لديها، ودعماً لمجلس القيادة الرئاسي.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
نائب:الحكومة تأخرت كثيراً في إرسال موازنة 2025 إلى البرلمان
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 2:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في ميليشيا كتائب حزب الله النائب حسين مؤنس، الاحد، إلى أن الحكومة خالفت قانون الإدارة المالية بتأخرها في إرسال الجداول، معتبراً ذلك استهانة بدور مجلس النواب وعمله الرقابي والتشريعي. وأوضح في حديث صحفي، أن اللجنة المالية النيابية لم تُبلغ حتى الآن بأي موعد رسمي لوصول الجداول إلى البرلمان، مشددًا على ضرورة التزام الحكومة بالمسارات القانونية والدستورية في تقديم الموازنة.وكان من المفترض أن تُرسل وزارة المالية جداول الموازنة إلى مجلس الوزراء في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، تمهيداً لإقرارها قبل بداية العام الجديد، وفقًا لقانون الإدارة المالية.