بريطانيا تعتذر للأكاديمي ماثيو هيدجز لتقصيرها في قضية توقيفه بالإمارات
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قالت صحيفة الجارديان إن وزارة الخارجية البريطانية اعتذرت للأكاديمي ماثيو هيدجز على خلفية تعاملها مع قضية اعتقاله وتعذيبه لاحقا من الإمارات.
وكان هيدجز قال إنه سافر إلى الإمارات لإجراء بحوث ضمن تحصيله الأكاديمي لنيل شهادة الدكتوراه، لكنه أوقف في مطار دبي في مايو/ أيار 2018 وأودع الحبس الإفرادي، وتم استجوابه وإعطاؤه أدوية بالإكراه خلال توقيفه لمدة ستة أشهر.
ودانه القضاء الإماراتي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 بتهمة "التجسس" لحساب أجهزة استخبارات بلاده، قبل أن يعفى عنه بعد أيام من ذلك ويعود إلى بلاده.
وحسب الصحيفة فإنه بعد التحقيق في تعامل السلطات البريطانية مع القضية، خلص أمين المظالم للشؤون البرلمانية والخدمة الصحية إلى أن وزارة الخارجية "أخفقت في متابعة توجيهاتها الذاتية لرصد التعذيب المحتمل".
وأوصى الوزارة بأن تقدم اعتذارا رسميا وتدفع تعويضا ماليا للمعني قدره 1500 جنيه استرليني (1900 دولار).
وأكد أمين المظالم أنه لدى زيارة موظفين في الخارجية هيدجز في السجن، غفلوا عن مؤشرات قد تظهر تعرضه للتعذيب، مثل ارتجاف صوته وتحدثه عن معاناته نوبات قلق.
اقرأ أيضاً
ماثيو هيدجز يكشف ظروف اعتقاله بالإمارات.. فماذا قال؟
وبناء على ذلك أعلنت الخارجية البريطانية، الإثنين، قبولها النتائج التي توصل إليها أمين المظالم بشأن هيدجز، و"اعتذرت وستدفع التعويض المقترح".
وأكد متحدث باسم الوزارة قوله: "ندرك أن تجربة السيد هيدجز وعائلته كانت تجربة مؤلمة وكان لها تأثير عميق"، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".
وبحسب المتحدث فإن "أمين المظالم رفض عناصر في الشكوى وخلص في تقريره إلى أننا تصرفنا بشكل صحيح في سعينا للوصول إلى السيد هيدجز".
وأكدت الوزارة "نهدف دائما إلى العمل بما يحقق مصلحة الفرد والتصرف بدون موافقته في إثارة المخاوف بشأن التعذيب وسوء المعاملة يخلق مخاطر غير مقبولة".
من جانبه، أكد، ماثيو هيدجز، الذي نفى بشكل متكرر مزاعم التجسس، أنه "مسرور" لتلقي الاعتذار، واصفا إياه بأنه "لحظة فاصلة".
وقال: "لا شك الآن في أن وزارة الخارجية البريطانية فشلت في التزاماتها تجاه أحد مواطنيها" معربا عن أمله في أن "يستفيد مئات من المواطنين البريطانيين الآخرين المحتجزين حاليا ويعانون من التعذيب من وعد وزارة الخارجية البريطانية بمراجعة سياساتها التي عفا عنها الزمن بوضوح وغير الكافية".
ورأى هيدجز أنه "من المحير أن المملكة المتحدة تواصل العمل جنبا إلى جنب مع الإمارات وهي تعلم مدى قسوتها تجاه حياة البريطانيين".
وأضاف أنه ما زال لديه "سجل جنائي بالتجسس لصالح الحكومة البريطانية" داعيا وزارة الخارجية إلى "بذل مزيد من الجهد لدفع الإمارات إلى تبرئة اسمي نظرا لوجود هذه العلاقة الوثيقة بينهما".
اقرأ أيضاً
قضية ماثيو هيدجز: العلم ممنوع في الإمارات وليس السياسة فحسب!
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإمارات بريطانيا الخارجیة البریطانیة وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
حكومة ستارمر تواجه أول اختبار أخلاقي: هل تستمر بحماية نتنياهو؟
يواجه حزب العمال البريطاني أول امتحان أخلاقي له في السلطة بعد الفوز بالانتخابات، ويقف حاليا أمام خيار حماية رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المحاكمة أمام محكمة الجنايات الدولية.
ونشرت صحيفة "الغارديان" مقالا للمحامي البريطاني المعروف ومؤسس "داوتي ستريت تشامبرز"، جيفري روبرتسون بعنوان: "هل يجب محاكمة بنيامين نتنياهو؟"، قال فيه إن حكومة ريشي سوناك السابقة حاولت منع حدوث هذا، ولكن يجب على إدارة كير ستارمر أن تحدد موقفها.
وفي أيار/مايو الماضي، تقدم مدعي عام الجنائية الدولية بطلب لقضاتها من أجل مذكرة اعتقال ضد نتنياهو لارتكابه جرائم حرب وقصف لا يميز المدنيين في غزة، حيث استشهد حتى الآن أكثر من 15,000 طفلا إلى جانب استخدام التجويع كوسيلة حرب ضد المدنيين.
ويعود الأمر إلى المحكمة كي تقرر فيما إن توفرت أدلة كافية لتقديم نتنياهو إلى المحكمة.
وجاء في المقال أن "حكومة سوناك وبالإنابة عن بريطانيا حاولت وبهدوء وقف المحكمة، عندما أعلنت عن نيتها تقديم جدال قانوني يشي بأن إسرائيل تتمتع بحصانة في غزة ويمكنها ارتكاب أي جريمة تريد، وهذه مبادرة مشينة، لكن المحكمة الجنائية الدولية منحت حكومة ستارمر فرصة لكي تقرر إن كانت تريد مواصلة التدخل أو عدمه، ولو قررت المواصلة، فستكون قد ارتكبت أول خطأ أخلاقي".
وتضمن المقال أن فلسطين "هي عضو في المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2015، وقررت الجنائية في 2021 أن لديها مجال اختصاص قانوني ( سلطة قانونية) للتحقيق ومعاقبة جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في فلسطين".
واعترضت بعض الدول الأعضاء على هذا القرار، مع أن بريطانيا لم تكن واحدة منها. إلا أن بريطانيا تحاول إفشال المحاكمة بالزعم أن اتفاقا غامضا في 1995 يمنع محاكمة الإسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة، ولا يمنع محاكمة أحدا أخر، بمن فيهم قادة حماس التي وجهت المحكمة اتهامات لثلاثة من قادتها.
وتقدمت بريطانيا بالطلب في أيار/مايو، إلا أن وزارة الخارجية استفاقت على حقيقة عقد انتخابات عامة في بريطانيا، وربما لم تشعر الحكومة ارتياحا به، ولهذا طلبت تمديدا لتقديم جدالها القانوني حتى نهاية تموز/يوليو الحالي.
وحتى ذلك الحين، فيجب على وزير الخارجية أن يقرر فيما إن كان يريد المضي بجداله والقول إن إسرائيل تتمتع بحصانة في غزة.
وأشار المحامي روبرتسون إلى أن مجادلة بريطانيا هي تكرار للأقوال الإسرائيلية وهي أن اتفاقيات أوسلو بين ياسر عرفات وإيهود باراك في الفترة ما بين 1993- 1995 وبمساعدة من الوسطاء النرويجيين تمنع فلسطين من محاكمة الإسرائيليين.
وناقشت محكمة الجنايات الدولية في حالة عام 2021 أن هذا الكلام "غير ذي صلة" لحقها في محاكمة ومعاقبة جرائم الحرب، ففلسطين هي دولة عضو وأي جريمة في أراضيها تقع ضمن اختضاص الجنائية الدولية.
وبالطبع، يمكن لنتنياهو أن يطرح هذا السؤال أثناء محاكمته، إلا أن قرار بريطانيا طرحه الآن هو لغز. ولم يقدم ديفيد كاميرون (وزير الخارجية السابق) تفسيرا لهذا، وهناك اقتراحات بأن طلب الجدال القانوني قدم بطلب من البيت الأبيض. ذلك أن الولايات المتحدة ليست دولة عضو في الجنائية الدولية، وتتوقع من بريطانيا النظر في مصالحها بالمحكمة.
وشجب الرئيس جو بايدن قرار المحكمة طلب مذكرة اعتقال ضد نتنياهو مع أنه كال الثناء عليها بعدما أصدرت مذكرة اعتقال ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهم ارتكاب جرائم في أوكرانيا.
ويعتقد بايدن أن السبب الواضح وراء ضرورة تخلي وزير الخارجية عن هذه المبادرة الجاهلة هو أنها سخافة قانونية.
فاتفافيات أوسلو ميتة، وكانت هناك محاولات لتحقيق حل الدولتين قبل عدة سنوات وانتهت بالفشل في كامب ديفيد أثناء إدارة بيل كلينتون. وخرق الطرفان بنود الإتفاق، وبخاصة "إسرائيل" التي شجعت المستوطنات غير الشرعية.
علاوة على هذا لم تكن الجنائية الدولية قائمة في 1995، فقد أعلن عنها عام 2002، وفكرة منعها بموجب بند مؤقت عفا عليه الزمن وتم التفاوض عليه قبل 30 عاما، من التحرك ضد انتهاكات القانون الدولي الجنائي، تدعو على الضحك.
ويقوم جدال "إسرائيل" الذي تبنته بريطانيا (حتى الآن) على فكرة أن فلسطين ممنوعة من محاكمة الإسرائيليين، وهذا يعني أنها لا تستطيع "تفويض" هذه المحاكمة للمحكمة الجنائية الدولية. وهذا خطأ، يقول روبرتسون لأن مدعي عام الجنائية الدولية ليس مندوبا عن فلسطين.
فكريم خان، مدع عام مستقل يقوم بجمع الأدلة وتقديمها إلى المحكمة ويطلب منها إصدار مذكرة اعتقال، ولا علاقة له بالسلطة الوطنية.
يضاف إلى هذا، فالجنائية الدولية تعمل على مستوى القانون الجنائي الدولي ولا تتعامل مع القوانين المحلية بما تتضمنه من عفو وحصانة وقيود على المحاكمة.
وكون عدم محاكمة سلطات غزة الإسرائيليين لا يمنع الجنائية الدولية من عمل هذا في مجال القانون الجنائي الدولي، ولو كان الجدال القانوني البريطاني صحيحا، فلن يمنع هذا الجيش الإسرائيلي من وضع الأطفال الفلسطينيين في صف وإعدامهم من نقطة قريبة. ولن يكون هناك حساب ضد أي جريمة ارتكبت ضد الإنسانية، بحسب المقال.
وأضاف المقال "لهذا السبب فالجدال القانوني خطأ وهناك حاجة لتقديم توضيح ولماذا أخبرت بريطانيا المحكمة الشهر الماضي أنها تنوي بالمضي به.
ومن المفترض أن الطلب القانوني البريطاني جاهز، وكان سيقدم هذا الأسبوع، إلا أنه مدد لأسبوعين، ودفعت كلفته من المال العام، حيث أعده محام مختص.
ويجب على النائب العام الجديد (محامي القانون الدولي الفاهم) وبشكل عاجل، مراجعة الطلب، وكذا وزير الخارجية ديفيد لامي ثم سحبه.
وقالت وزارة الخارجية في الأسبوع الماضي لـ "الغارديان" إنها تحركت نظرا لأهمية تعامل المحكمة مع اتفاقيات أوسلو.
وجاء في ختام المقال "هذا ليس صحيحا، إلا في حالة استخدام نتنياهو في دفاعه لها أو حالة تدخل دولة أخرى لطرح هذه النقطة السيئة. ولماذا تضيع بريطانيا وقتها وأموالها وتشوه صورتها في مجال حقوق الإنسان، وترتكب هذا الخطأ وتدافع عن هذه الحجة التافهة والتي تقول أنه يجب عدم تحقيق العدالة الدولية لجرائم ضد الإنسانية ارتكبها الإسرائيليون في غزة؟" .
البافاري يعلن عن صفقة جديدة