استمرار حبس قاتل والده.. والجيران لقيناه ساجد

جدد قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح قصر النيل، حبس شاب، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل والده بسبب رفضه إعطائه الأموال لشراء  المواد المخدرة في منطقة الزمالك.

وكانت النيابة أمرت النيابة قررت تشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير مفصل حول أسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك والتصريح بدفن جثة المتوفى، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المجني عليه طرد نجله من المنزل قبل أيام من الواقعة بسبب تعاطيه للمخدرات ومنع عنه الأموال، ولكن كانت والدته تساعده دون علم الأب، حتي يوم الواقعة عندما حضر لإقتراض الأموال منها وفوجئ بوالده الذى نهره ورفض إعطائه الأموال و تشاجرا سويا حتي قام بقتله خنقًا بذراعه.

وأضافت التحقيقات أن الجيران شاهدوا المتهم بعد ذلك في الشارع ساجد علي الأرض بعد قتل والده .

وجاء في مناظرة النيابة أن المتوفي أصيب بإسفكسيا الخنق، ووجود علامات حول رقبته وكدمات بسيطه في جسده.

وكانت ‏ أجهزة الأمن بالقاهرة ، ألقت القبض على شاب لاتهامه بقتل والده بعد رفضه أعطائه أموالا لشراء المواد المخدرة ، تمت عملية الضبط في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ، وتم العثور على جثمان القتيل، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لحين فحصها بمعرفة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

وتبين من التحريات وجمع المعلومات أن نجله وراء قتله بعد مشاجرة بينهما ليلة الحادث، قام على أثرها الشاب بالتخلص منه؛ لرفضه إعطاءه أموالا لشراء المواد المخدرة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وأداة الجريمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد