صندوق عقاري جديد.. تداول العقارات في البورصة المصرية لأول مرة|طريقة الاستفادة منها
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
تمضي الدولة المصرية في عديد من الاتجاهات الرامية إلى فتح آفاق استثمارية جديدة واستحداث أدوات يتاح من خلالها مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات، من بينها القطاع العقاري الذي يعد من القطاعات الرئيسية.
أعلنت الحكومة تأسيس صندوق عقاري لتداول العقارات في البورصة المصرية لأول مرة، وإطلاق البورصة العقارية لتعزيز بيع العقارات بعد الطفرة العمرانية الكبيرة في البلاد.
البورصة العقارية هي سوق مالية يتم فيها تداول العقارات -من حيث الفكرة- بطريقة مشابهة لتداول الأسهم والسندات في البورصات التقليدية.
تهدف البورصة العقارية إلى توفير وسيلة للمستثمرين لشراء وبيع العقارات بسهولة وشفافية.تتضمن هذه العقارات المتداولة عادة العقارات التجارية والسكنية والصناعية وغيرها، وعادةً ما يتم تنظيم البورصة العقارية بشكل مُحكم، وتحت إشراف هيئات وجهات تنظيمية لضمان نزاهة العمليات وحماية حقوق المستثمرين.يتم تجميع العقارات المتداولة في صناديق استثمارية عقارية أو وحدات استثمارية ووثائق عقارية قابلة للتداول، والمستثمرون يشترون وحدات في هذه الصناديق أو الوحدات ويحق لهم الاستفادة من دخل العقارات وارتفاع قيمتها، كما تعتبر البورصة العقارية وسيلة لتنويع محفظة الاستثمار بالاستفادة من فرص العوائد من العقارات دون الحاجة إلى شراء العقارات الفعلية بشكل مباشر.تسمح هذه البورصة بتقليل بعض المخاطر المرتبطة بالاستثمار في العقارات من خلال تقديم سيولة أكبر وتحقيق تنويع أوسع في مجموعة العقارات المستثمرة فيها، وتعمل مصر على الاستفادة من تلك المزايا التي توفرها "البورصات العقارية" ضمن مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تطوير القطاع.الاستثمار في العقاراتمن جانبه قال الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، أن إنشاء مصر البورصة العقارية يعد خطوة جيدة تشجع على الاستثمار الأسواق المالية المختلفة، البورصة العقارية هي أحد أنواع أنواع البورصات المالية، مشيرا إلى أن وجود بورصة عقارية في مصر يعد أمر فائق الأهمية، ويشكل ضرورة قصوى وسط ارتفاع رقعة القطاع العقاري المصري وتداوله بمبالغ تصل قيمتها إلى المليارات.
وأضاف معطي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذة يشجيع القطاع العقاري بسبب توافر السيولة اللازمة لتحقيق عائد ومردود جيد للشركات العقارية، موضحا أن هناك تأثيرات إيجابية على السوق العقاري، ومن شأنها العمل على تنظيمه، فالأسعار ستكون في متناول الجميع، ولن يكون بمقدور أحد رفعها،
وتابع: البورصة العقارية من شأنها تعزيز نشاط تصدير العقار، وإحداث حالة من الحراك في السوق، مؤكدا أن هناك طفرة كبيرة تشهدها مصر خلال الفترة الحالية في الأسواق والبناء، القرار على وجود إقبال كبير من الاستثمارات والمستثمرين يجري ضخها في البورصة
في هذا الصدد، قال جون جميل المتخصص، في ملف التنمية العمرانية والتطوير العقاري، إن الحكومة بذلت العديد من الجهود التي من شأنها تعزيز ملف تصدير العقار، في ضوء حالة التنمية العمرانية التي تشهدها البلاد على مدار السنوات الماضية، وتتضمن هذه الآليات إنشاء البورصة العقارية، والتي ستعمل كمنصة تمكن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع الحصص في الأصول العقارية والاستثمار بها، بحيث تكون مكملة للأسواق العقارية التقليدية.
وأضاف جميل، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن البورصة العقارية، سوف توفر فرصا للتداول اللحظي، والاستثمار الأكثر سيولة في قطاع العقارات، موضحا أن كلمة بورصة عقارية، يعني أن الأصول المرتبطة بالأوراق المالية، ستكون عقارية، ما يعني أن شكل هذه الأوراق المالية العقارية متنوعة ولا يقتصر على الملكية العقارية، فقد يمتد لأي عقد أو حق متعلق بالعقار.
وتابع: فمثلا خلال الفترة الحالية يتم تداول وحدات صناديق استثمار عقاري متداولة في السوق السعودي، وتسمي بصناديق "ريت REIT"، ويوجد 17 صندوق استثمار عقاري متداول يستثمر في قطاعات عقارية مختلفة وفي مواقع جغرافية متعددة في المملكة العربية السعودية، وهذا يعد جانب من جوانب تداول العقارات في بورصة بالإضافة للصناديق العقارية الخاصة والمغلقة والعامة الأخرى التي يمكن الاشتراك فيها عبر البنوك الاستثمارية المديرة لها.
وكان أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، عن سلسلة من الإجراءات ضمن خطوات الدولة المصرية في ملف تصدير العقار، مُحدداً مجموعة من الآليات بهدف تنشيط القطاع، تتضمن:
إنشاء صندوق عقاري، من أصول إدارية وتجارية مدرة للدخل.مقترح تداول العقارات في البورصة المصرية، والأثر الاقتصادي من فكرة إنشاء البورصة العقارية، والتي ستمثل منصة تُمكِّن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في الأصول العقارية، والاستثمار فيها، بحيث تكون مكملة للأسواق العقارية التقليدية، وتوفر فرصاً للتداول اللحظي، والاستثمار الأكثر سيولة في قطاع العقارات.وكان كشف رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ، عن أنه جاري العمل على استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي للبورصة العقارية، والتي تهدف إلى:
القيام بدور فعال في مزيد من التنظيم لتداول الحصص العقارية.تعزيز مساهمة سوق المال في تسريع وتيرة نمو القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة به.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البورصة العقارية إنشاء البورصة العقارية القطاع العقاري البورصة البورصة العقاریة البورصة المصریة القطاع العقاری فی البورصة
إقرأ أيضاً:
برلماني: المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة تُفشل مخطط تهجير الفلسطينيين
أكد النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، أن المبادرة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تثبيت الفلسطينيين على أرضهم وإفشال المخطط الأمريكي-الإسرائيلي لتفريغ القطاع من سكانه.
وأوضح القماطي، في تصريح صحفي اليوم، أن مصر قدّمت رؤية متكاملة لدعم صمود الشعب الفلسطيني، بما يضمن حقوقهم الشرعية والقانونية، ويعزز الاستقرار الإقليمي، مشددًا على التزام الدولة المصرية المستمر بدعم القضية الفلسطينية والسعي لتحقيق سلام عادل وشامل.
وأشاد عضو مجلس الشيوخ بالمبادرة، معتبرًا إياها ضربة قوية للمخططات التي تسعى إلى زعزعة الأمن في المنطقة، خاصة بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، مضيفًا: "مصر تقود العالم العربي لإجهاض خطط ترامب".
وأشار نائب الشيوخ إلى أن المبادرة تستند إلى تأسيس إدارة محلية في غزة، وتنفيذ خطة إعادة إعمار تدريجية، ووضع أسس لإنهاء الصراع، مما يمثل نقطة تحول في القطاع المدمر بفعل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.
واختتم النائب عمرو القماطي تصريحاته بالتحذير من مقترحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مؤكدًا أنها ليست سوى استكمال لمشروع تهجير الفلسطينيين تحت غطاء "صفقة القرن"، داعيًا إلى الاصطفاف خلف مصر ورؤيتها في مواجهة هذه المخططات.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول