ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس، بقصر القضيبية. وفي بداية الاجتماع هنأ المجلس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة، وأفراد الفريق، بمناسبة فوز الفريق بالمركز الأول في بطولة العالم للناشئين والشباب على مستوى الفرق والتي أقيمت في كستلسجرات بفرنسا بمشاركة 70 فارسًا وفارسة من مختلف دول العالم، وذلك لمسافة 120 كم.

ثم أعرب المجلس عن أمنياته للطلبة والهيئتين التعليمية والإدارية بمختلف المراحل الدراسية بالتوفيق والنجاح في العام الدراسي الجديد، وقدم خالص الشكر للشركات والمؤسسات والمحلات التجارية التي أسهمت في توفير العروض على المستلزمات المدرسية للعام الدراسي (2023-2024)، والذي يعكس دور القطاع الخاص وإسهاماته الاجتماعية. ثم أعرب المجلس عن الفخر والاعتزاز بالإنجاز الذي تحقق لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بنجاح رائد الفضاء الإماراتي سلطان سيف النيادي في أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، دامت 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية، وهنأ المجلس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيسًا وحكومةً وشعبًا، بمناسبة عودة رائد الفضاء الإماراتي إلى الأرض بعد إنجازه المهمة الفضائية والإنسانية، والتي شملت تجارب علمية مفيدة ورائدة تسهم في خدمة البشرية، منوهًا بما تحققه دولة الإمارات من إنجازات علمية عززت مكانتها في مجال علوم واستكشاف الفضاء. بعدها، أكد المجلس اهتمام مملكة البحرين بتعزيز العمل الخيري ودعم كافة الجهود والمبادرات في تنمية المجتمعات، وذلك في معرض التنويه باليوم الدولي للعمل الخيري. بعدها قرر المجلس مايلي: أولاً: الموافقة على المذكرات الآتية: 1. مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن حزمة من مشاريع القوانين ذات الأولوية تأتي في إطار مواكبة متطلبات التنمية لصالح المواطن. 2. مذكرة اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات بشأن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، والتي تأتي في إطار أولوية تنمية القطاعات الواعدة ضمن خطة التعافي الاقتصادي وترتكز على 3 محاور رئيسة يندرج تحتها 48 برنامجًا، تستهدف تنويع الاقتصاد الوطني في المجالات الرقمية، وتشجيع الابتكار لتعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز رقمي عالمي. 3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بتعديل الجدول المرافق بشأن تحديد الرسوم المستحقة عن تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة، والذي يهدف لدعم وتشجيع المخترعين. 4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بشأن مزاولة المهن الهندسية. 5. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجالي الكهرباء والطاقة المتجددة بين وزارة شؤون الكهرباء والماء ووزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان الشقيقة للأعوام (2023-2028). 6. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة التفاهم بين هيئة جودة التعليم والتدريب وهيئة الإطار الاسكتلندي للساعات المعتمدة والمؤهلات. 7. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على 4 اقتراحات برغبة واقتراحين بقانون مقدمة من مجلس النواب. ثم أخذ المجلس علمًا من خلال التقارير الوزارية بما يلي: - المشاركة في منتدى تتارستان للبتروكيماويات.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

حراك نيابي لإقالة المشهداني لكذبه بعدم التصويت على القوانين الجدلية بسلة واحدة

آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- احتج عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، امس الثلاثاء، على آلية التصويت داخل المجلس التي أفضت إلى تمرير القوانين الثلاثة “الجدلية”.وقال النائب المستقل، سعد التوبي، في حديث صحفي، إن جلسة اليوم كانت “مزاجية سياسية”، وأن التصويت على القوانين الثلاثة في سلة واحدة “مخالف للقانون”.وأوضح التوبي، أن “عدد المصوتين على القوانين الجدلية الثلاثة كان تحت النصاب القانوني، لكن كان هناك استعجالاً من رئاسة المجلس بإعلان التصويت”.وأشار إلى أن “أعضاء المجلس احتجّوا على ذلك، وقاموا بجمع أكثر من 50 توقيعاً لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني من منصبه”.من جهته، قال النائب يوسف الكلابي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان ، إنه “في سابقة خطيرة، صوت مجلس النواب على ثلاثة قوانين جدلية بالمجمل”، معتبراً في ذات الوقت أن “قانون الأحوال الشخصية غير جدلي، ولكن وضعه مع قانون إخراج الفاسدين والسراق والإرهابيين من السجون، فهذا لن نسمح به”، في إشارة إلى قانون العفو العام.واعتبر الكلابي، أن “التصويت باطل وغير قانوني، وسنتحرك إلى المحكمة للطعن بجلسة اليوم، ولن نقبل أن يكون عضو مجلس النواب راكعاً لرئاسة المجلس والكتل السياسية”، على حد وصفه.بدوره، قال النائب رائد المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة نواب من كتل سياسية مختلفة حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن “ما جرى اليوم سابقة خطيرة، ومخالف لسياق التصويت على القوانين، وطالبنا بأكثر من مناسبة فصل القوانين عن بعض وعدم سلب إرادة النائب”.وأضاف، أن “رئاسة مجلس النواب ارتكبت مخالفة من خلال عبور فقرة التصويت على القوانين، وأن أعضاء المجلس اعترضوا على الانتقال من فقرة إلى أخرى، وما حدث هو خلل في النصاب، فلم يتحقق النصاب القانوني للتصويت على القوانين بسبب اعتراض النواب على قانون العفو العام”.وتابع، أن “رئاسة مجلس النواب اعلنت التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، وهذا غير صحيح، ونحن نعترض على ذلك”، مبيناً أن “الاعتراض ليس على قانون العفو او اعادة العقارات إلى أصحابها بالمجمل، بل هناك فقرات عليها ملاحظات ولا نريد إرباك المجتمع العراقي”.وأشار إلى أن “أعضاء مجلس النواب سيتوجهون إلى الطعن في جلسة اليوم أمام المحكمة الاتحادية”.وفي السياق نفسه، ذكر النائب ياسر الحسيني متهكماً: “نبارك لكبار الفاسدين بشمولهم بالعفو العام”، معتبراً أن “ما حدث اليوم هو تصويت باطل”.وأضاف “سيتسبب هذا القانون في إرباك الشارع، لذلك سنتجه إلى المحكمة الاتحادية للطعن بالقانون”.

مقالات مشابهة

  • مصدر نيابي:التصويت على القوانين الجدلية “باطل” وخارج النصاب القانوني
  • حراك نيابي لإقالة المشهداني لكذبه بعدم التصويت على القوانين الجدلية بسلة واحدة
  • نائب إطاري يتوعد بتقدم طعن أمام المحكمة الاتحادية بشأن التصويت على القوانين الجدلية
  • تعديل قراري متطلبات المسافات الآمنة حول محطات الغاز.. مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري بالمملكة
  • القانونية النيابية توضح بشأن قانون العفو العام: مراجعة الأحكام وليس عفوًا
  • نائب محافظ القاهرة: مراجعة قرارات التخصيص الصادرة لصالح هيئة النقل العام
  • مكتـب «الشـورى» يستعرض عددا من الردود الوزارية
  • أحمد موسى ينتقد منشور وكيلة مدرسة التجمع: يستحق المساءلة القانونية
  • المشهداني:العودة للعمل بالتصويت الإلكتروني على مشاريع القوانين
  • تصميم المناهج الدراسية في الجامعات لتلبية متطلبات الصناعة