القضاء العراقي يلغي اتفاقآ بحريآ مع الكويت
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أقرت المحكمة الاتحادية العراقية عدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
وقالت المحكمة إنها أصدرت قرارها بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013.
وذكر البيان أن القانون يخالف أحكام المادة (61 / رابعًا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب).
وكان العراق والكويت وقعا على اتفاقيية تقسيم خور عبد الله بين البلدين، والواقع في أقصى شمال الخليج العربي بين شبه جزيرة الفاو العراقية وكل من جزيرتيّ بوبيان ووربة الكويتيتين، حيث قُسم الممر الملاحي الموجود بنقطة التقاء القناة الملاحية في خور عبد الله بالحدود الدولية، ما بين النقطة البحرية الحدودية رقم 156 ورقم 157 باتجاه الجنوب إلى النقطة 162 ومن ثم إلى بداية مدخل القناة الملاحية عند مدخل خور عبد الله وبذلك يتحول الخور من ممر مائي عراقي إلى مشترك يخضع لسيادة بغداد والكويت.
ونصت الاتفاقية أن بنودها تبقى سارية المفعول لمدة غير محددة ويجوز لكل طر ف إنهائها بإشعار كتابي من الطرف الآخر لمدة ستة أشهر على أن يتم الإنهاء (بموافقة الطرفين)، كما يجوز تعديل الاتفاقية باتفاق الطرفين.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
«أحلام اللافي» تلتقي الرئيس العراقي على هامش اجتماعات البرلمان العربي
شاركت عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي الدكتورة “أحلام اللافي” ضمن وفد البرلمان العربي برئاسة رئيس البرلمان العربي “محمد بن أحمد اليماحي”، في اللقاء الذي جمع الوفد مع رئيس جمهورية العراق “عبداللطيف جمال رشيد” وذلك على هامش اجتماعات البرلمان العربي بالعاصمة العراقية بغداد.
وجرى خلال اللقاء “بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني العربي، وتوحيد المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية، حيث أشاد السيد رئيس جمهورية العراق بدور البرلمان العربي في دعم القضايا المشتركة، فيما أكد وفد البرلمان العربي حرصه على توثيق التعاون مع العراق”.
هذا و”شارك أعضاء مجلس النواب الأعضاء في البرلمان العربي، “أبو صلاح شلبي، حسن البرغوثي، عبد السلام نصية، أحلام اللافي”، في أعمال اجتماعات اللجان الأربعة الدائمة للبرلمان العربي التي عُقدت أمس الأحد، في العاصمة العراقية بغداد، تحضيرًا للجلسة العامة الرابعة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع”.
وتضم اللجان الدائمة بالبرلمان العربي، “لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربويّة والثقافية والمرأة والشباب، حيث ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، تطورات الأوضاع في المنطقة، ومشروع رؤية برلمانية لمكافحة الأساليب الحديثة لترويج وتصنيع وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية”.
وبحثت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، “سبل دعم الاقتصاد الفلسطيني في مختلف المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية، ومتابعة التطورات الخاصة بالعمل الاقتصادي العربي المشترك”.