رائد جوحي: أرحب بفتح ملف سرقة القرن على المستوى الدولي
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
4 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: قال رائد جوحي، مدير مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، الإثنين، انه يرحب بتدويل ملف السرقة.
وقال جوحي، في حوار : “أنا رجل قانوني ولي تاريخي في هذا المجال وأفهم جيداً أهمية الملاحقات القانونية والاتفاقيات الدولية في هذا المجال، ولكن في نفس الوقت أنا رجل بريء من مسألة سرقة القرن وأنا متأكد من براءتي”.
وأضاف أن “الاتهامات والملاحقات التي ينسبها البعض من خلال نسج بعض القصص، فأنا لا اعتقد أن هذه المسألة ممكن أن يتم التلاعب بها في المحافل الدولية المحترمة، فالأمر قد يكون مفيداً أكثر للمتهمين في هذه القضية وأنا منهم”.
وبين “منذ اليوم الأول لظهور هذه الاتهامات طالبنا بتحقيق دولي ولجنة دولية تقوم بالتحقيق، نقل هذا الملف إلى ساحة دولية أو إلى دول أخرى لمناقشة هذه الأدلة والبحث فيها سيعطي فرصة أكبر لإظهار الحقيقة، لأن هذه الحقيقة ستكشف الكثير من المتورطين والمشتركين بهذه القضية، لذا أعتقد ان نقل هذه القضية من المحفل الوطني إلى المحفل الدولي سيفسح المجال للمتهمين في هذه القضية لمناقشة هذه الأدلة التي لا يُعرف عنها شيء حتى الآن”.
وتابع “نحن نحترم الإجراءات الأصولية المبنية على أسس قانونية، ونحترم الدول التي ترتبط بهذه الاتفاقيات ونحن مستعدون لتقديم أدلتنا التي تثبت براءتنا”.
ولفت إلى أنه “لم تحقق معنا أي جهة خارجية، ونحن نفضل ذلك، ليتم كشف المسألة والقضية وما هو مصير هذه الأموال، لكن هذه الإجراءات تدفعنا للذهاب إلى محافل دولية محترمة لبحث هذه الأمور معها”.
وأشار إلى أنه “أنا أبن المنظومة القضائية فأنا أعمل بها منذ 30 عاماً، لكن هناك أمور وحقائق يجب أن نتكلم بها، فعلينا أن نحترم الدستور، فالدستور العراقي ناقش مسألتين في غاية الأهمية، الأولى ناقش بها كرامة وحرية الإنسان، وقال إن كرامة الإنسان مصونة، ثانياً في المادة 19 تكلم عن أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، بموجب محاكمة قانونية عادلة، ثالثاً ذكر أن حق الدفاع مقدس ومكفول في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة”.
واستطرد “أنا لم أعلم إطلاقاً عن اتهامي بهذه القضية إلا من الإعلام، وعلمت بذلك مؤخراً وتحديداً في شهر آذار من هذا العام، من خلال إعلان من هيئة النزاهة، وعلى أثر هذا الإعلان واحتراماً للإجراءات القانونية طلبت مباشرة من المحامي الخاص بي مراجعة المحكمة المختصة، لمعرفة ماهية هذه القضية، لأنني كنت مستعداً لهذا الموضوع، وفعلاً ذهب المحامي وقد طلب الاطلاع على الأوراق التحقيقية، والقانون يكفل هذا الحق، لكن مع الأسف كل طلبات المحامي في الاطلاع على الأوراق التحقيقية رفضت”.
وأشار إلى أن “وجودي في الولايات المتحدة لا يتعلق بالعلاقات أو الصداقات، فالدول المحترمة تنظر إلى الإجراءات القانونية والأدلة وليس إلى الصداقات والعلاقات، وحتى الرئيس دونالد ترامب يخضع للقضاء”.
وأكد “أنا أرحب بأي فرصة للمثول أمام السلطات القضائية العراقية، في حال توفرت الظروف القانونية والسياسية والأمنية البعيدة عن الضغوط الإعلامية وتوفر الضمانات المشار إليها في الدستور، حينها سأكون جاهز للتعاون في هذا الموضوع”.
وبين “نرحب بفتح ملف سرقة القرن على المستوى الدولي، ونريد أن نكشف الحقيقة للجميع”، مضيفا “ليس عندي أي معلومة عن ما يجري في هذا الملف، والمحامي لم يطلع، ولم يستطع تقديم أي طلب، ولم يُسمح له”.
واضاف أن “الأقاويل في الإعلام والتسقيط والتشهير، هذه وسائل استخدمت ضدي لتشويه سمعتي”.
وتابع أن “موضوع (مصير) الأموال في غاية الأهمية، المعلومات المتوفرة لدي أن هناك حساباً مفتوحاً في البنك المركزي توضع فيه تلك الأموال، وهذا الحساب لغاية تموز الماضي ليس فيه إلا مبالغ بسيطة”.
ولفت إلى أنه “,من خلال متابعتنا للموضوع، هناك أموال تتعلق بالأمانات الضريبية للشركات التي لديها مشاريع في العراق، وهذه أموال شركات وليست أموال دولة، وأودعت في مصرف الرافدين، وهناك تواطؤ واضح بين هيئة الضرائب ومصرف الرافدين، لأن بداية الجريمة كانت في الهيئة العامة للضرائب”.
وبين “كان هنالك تدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية، ثم الديوان طلب إعفاءه من التدقيق لعدم وجود مؤشرات سلبية في هذا الموضوع، وأرسل كتاباً إلى رئاسة الوزراء يطلب إعفاءه بناءً على مقترح من اللجنة المالية، وديوان الرقابة أيد المقترح”.
وقال إن “مكتب رئيس الوزراء أجاب بأنه يجب اتخاذ اللازم وفق القانون، دون أن يقول نعم أو لا”، مبينا أنه “بعد هذا رفع ديوان الرقابة يده من الموضوع”.
ولفت إلى أن “بقيت أكثر من شهرين في منزلي داخل المنطقة الخضراء ولم يتم تبليغي بأي إجراء أو استدعاء”.
وختم حديثه “عملت لمدة سنتين دون اجازات، وكنت بحاجة للأسترخاء”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: هذه القضیة إلى أن فی هذا
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة الترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل
وضع مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، عددًا من الشروط لمزاولة المهنة، حيث نصت المادة الأولى من القانون على أنه لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به، وكان اسمه مُقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة.
و يعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة فى حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الانسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة دون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقًا لأحد الأغراض المتقدمة.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص.
ويُعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطًا آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار