شيخ العكيدات للجزيرة نت: العشائر العربية لن تتخلى عن إخراج قسد من دير الزور
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أكد الشيخ مصعب الهفل شيخ شمل قبيلة العكيدات في تصريح خاص للجزيرة نت أنه اجتمع بالسفارة الأميركية بالدوحة مع ممثل وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ورئيس القسم السياسي بالسفارة مع بداية الاشتباكات في دير الزور شرق سوريا.
وقال إن الاجتماع هدف لإيصال مطالب العشائر في شرق سوريا والعمل على تهدئة الوضع هناك عبر التحالف الدولي المتمركز في المنطقة.
واندلع قتال الأسبوع الماضي بين العشائر العربية وما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية (قسد) بعد قيامها بحملة أمنية استهدفت العشائر العربية على إثر اعتقال أحمد الخبيل المعروف بـ "أبو خولة"، الذي يرأس مجلس دير الزور العسكري التابع لها.
وأشار الشيخ مصعب الهفل إلى أن الاجتماع الذي أعلنت عنه السفارة الأميركية في دمشق لم تحضره قبيلة العكيدات ولا أي من حلفائها، لافتا إلى أن من حضر الاجتماع شيوخ محسوبون على "قوات سوريا الديمقراطية".
وكانت السفارة الأميركية في دمشق قد أعلنت عن عقد لقاء بين مسؤولين أميركيين ووجهاء من العشائر العربية في دير الزور، وقيادات في "قوات سوريا الديمقراطية".
ونفى الشيخ مصعب للجزيرة نت وجود أي علاقة لحراك العشائر العربية بالنظام السوري أو إيران، مشيرا إلى أن تحركهم جاء للمطالبة بحقوقهم وكف يد "قوات سوريا الديمقراطية" عن ممارساتها في المنطقة كما أكد أنه لا يوجد أي تواصل مع تركيا أو دعم من أنقرة لحراك العشائر.
وطالب الشيخ مصعب التحالف الدولي بوقف القتال عبر الضغط على "قوات سوريا الديمقراطية"، مشيرا إلى أن "قسد" لا تلقي بالا لأي دعوة للتهدئة، ومؤكدا في الوقت ذاته على أن العشائر لن تتخلى عن "كرامتها" قائلا " نموت بشرف أو نحيا بعزة ولا نخاف من تهديدات أحد".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قوات سوریا الدیمقراطیة العشائر العربیة دیر الزور إلى أن
إقرأ أيضاً:
قوات سوريا الديمقراطية تندمج في مؤسسات الدولة وتعلن انتهاء مرحلة الانفصال.. خبير يعلق
أعلنت الرئاسة السورية عن توقيع اتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) يقضي بدمج مؤسسات شمال شرق سوريا، بما فيها المدنية والعسكرية، ضمن إدارة الدولة السورية.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن الاتفاق يتضمن السيطرة الحكومية على المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز، مع تحديد مهلة لتنفيذه قبل نهاية العام الحالي.
1- الإطار القانوني للاتفاق
يأتي هذا الاتفاق في سياق القانون الدولي ومبدأ سيادة الدول، حيث يؤكد على وحدة الأراضي السورية ورفض أي شكل من أشكال التقسيم، ومن الناحية القانونية، يعزز الاتفاق سيادة الدولة المركزية، وفقا للمادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة، التي تؤكد على احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية.
2. الأثر الدستوري والإداري
يترتب على هذا الاتفاق إعادة هيكلة الإدارة في شمال شرق سوريا، بما يتوافق مع الدستور السوري، يشير الاتفاق إلى "ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية"، مما قد يستدعي تعديلات تشريعية لضمان إدماج المكونات المختلفة، خاصةً أن الدولة السورية لم تعترف سابقا بإدارة ذاتية في تلك المناطق.
3. المصالح السياسية والأمنية
يحقق الاتفاق مكاسب للحكومة السورية من خلال استعادة السيطرة على موارد اقتصادية استراتيجية مثل النفط والغاز، وكذلك ضبط الحدود الشمالية مع تركيا. من جانب "قسد"، فإن الاتفاق يمنحها اعترافًا ضمنيًا داخل مؤسسات الدولة، وقد يكون خطوة نحو تسوية سياسية تضمن لها دورا في مستقبل سوريا.
4. التحديات المحتملة
- القبول الشعبي والإقليمي:
- قد يواجه الاتفاق معارضة داخلية من بعض الفصائل الكردية أو العشائر العربية في المنطقة.
- الموقف التركي: من المتوقع أن تراقب أنقرة تطورات الاتفاق بحذر، خاصة مع معارضتها لأي دور لقوات سوريا الديمقراطية، التي تعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني.
- التنفيذ العملي: تشكيل لجان تنفيذية لتطبيق الاتفاق قد يواجه تحديات على الأرض، خاصة فيما يتعلق بالدمج العسكري والإداري.
والجدير بالذكر، أن يعتبر هذا الاتفاق تحولا جوهريا في المشهد السوري، حيث يعيد رسم العلاقة بين دمشق والإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، ونجاحه يعتمد على مدى التزام الطرفين ببنوده، وقد يكون مقدمة لتسوية أوسع تشمل كافة الأطراف الفاعلة في الأزمة السورية.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي