مجلس الوزراء اليمني يدعو للضغط على الحوثيين لإحلال السلام والاستقرار
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
دعا مجلس الوزراء اليمني، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى مضاعفة الضغوط بما في ذلك خيار العقوبات لدفع الميليشيات الحوثية نحو التعاطي الجاد مع المساعي الحميدة لإحلال السلام والاستقرار وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
وأكد المجلس - خلال اجتماعه، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - التزام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي اليمني الثابت تجاه عملية السلام ورغبتها في سلام دائم وشامل يستند على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليًا والمؤيدة إقليميًا ودوليًا، وتعاطيها الإيجابي مع كل المبادرات التي تقابل برفض وتعنت وتصعيد من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية، مثمنًا الجهود السعودية والعمانية المستمرة كوسيط من أجل إنهاء الحرب وإحلال السلام.
وحذر المجلس، الميليشيات الحوثية من التمادي في اعتداءاتها العسكرية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، مشيدًا بدور القوات المسلحة اليمنية والمقاومة الشعبية، وجاهزيتها العالية لردع أي تصعيد، أو مغامرات لتقويض فرص السلام التي تتعاطى معها الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي اليمني بكل إيجابية ضمن مساعيهم الحثيثة لتخفيف المعاناة الإنسانية التي صنعتها هذه المليشيات الإرهابية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الوزراء اليمني معين عبد الملك
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية مقر بين المملكة ومجلس وزراء الأمن السيبراني العرب
وقّعت المملكة العربية السعودية اليوم على هامش أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب اتفاقية مقر مع مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب.
وبموجب الاتفاقية سيتخذ المجلس مدينة “الرياض” مقرًا دائمًا له بما في ذلك الأجهزة التابعة له “الأمانة العامة والمكتب التنفيذي”.
ويُعد “مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب” الذي تم إنشاؤه بناءً على مقترح تقدمت به المملكة العربية السعودية، مجلسًا يتألف من الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأمن السيبراني، ويقع ضمن نطاق جامعة الدول العربية، ويعمل تحت مظلة مجلس الجامعة، ويختص برسم السياسات العامة ووضع الإستراتيجيات والأولويات التي من شأنها تطوير العمل العربي المشترك في الأمن السيبراني، والنظر في جميع موضوعات ومستجدات الأمن السيبراني على المستويات الأمنية والاقتصادية والتنموية والتشريعية، وكذلك إقرار الخطط العربية المشتركة في مجال الأمن السيبراني لتنفيذ السياسات والإستراتيجيات المقرة في المجلس.