أهالي سيناء يطالبون بإنشاء مصنع للبنجر وتوفير الأسمدة.. فيديو
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمد الشحات، رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، أن عقود تمليك الأراضي الزراعية في سيناء، بمثابة إثبات ملكية للمواطنين في سيناء، كما أنه يسمح لهم بالحصول على الأسمدة والتقاوي المعتمدة من خلال هذه العقود.
وقال محمد الشحات خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد» في حلقة خاصة من سيناء، إن عقود تمليك الأراضي الزراعية تم تطبيقه لأول مرة منذ 2014، كما أن هذه الدفعة الأولى من توقيع العقود.
وأضاف الشحات، مساء اليوم الإثنين، أن الهيئة تقوم بتوفير لجان وترسلها إلى سيناء لكي يتم توقيع العقود الأراضي، لتوفير الجهد والوقت عليهم وعدم السفر إلى القاهرة، موضحًا أنه سيتم إصدار كارت الفلاح للمواطنين الذين حصلوا على العقود للاستفادة بالمزايا.
وفي سياق متصل، وجه أهالي سيناء الشكر إلى القيادة السياسية عقب حصولهم على عقود تمليك الأراضي الزراعية في سيناء، كما أن مؤسسات الدولة تقف بجانبهم من خلال المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها.
وطالب المواطنين الذين تسلموا عقود تمليك الأراضي الزراعية في سيناء، بضرورة إنشاء مصنع للبنجر لأنه من المحاصيل الرئيسية التي يتم زراعتها في سيناء، بالإضافة إلى توفير الأسمدة اللازمة لتغذية المحاصيل المنزرعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية تمليك الأراضي سيناء عقود تملیک الأراضی الزراعیة فی سیناء
إقرأ أيضاً:
برلمانية: التعديات على الأراضي الزراعية تهدد الاقتصاد القومي وتستنزف موارد الدولة
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديات على الأراضي الزراعية تمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد القومي، حيث تُفقد مصر مساحات كبيرة من أراضيها الخصبة التي تعتبر أحد أهم الموارد الاقتصادية للدولة.
وأوضحت أن التوسع العمراني غير المنظم يؤدي إلى تراجع الإنتاج الزراعي المحلي، مما ينعكس على زيادة تكلفة استيراد الغذاء لتلبية الطلب الداخلي.
وأشادت الكسان في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"،بالجهود الحكومية بقيادة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والتي تهدف إلى حماية الرقعة الزراعية من خلال تنفيذ إجراءات صارمة للتصدي للتعديات وإزالتها بشكل فوري. كما ثمنت دور منظومة التغيرات المكانية التي أتاحت للحكومة مراقبة التعديات بشكل فعال والتعامل معها بسرعة وحسم.
الحفاظ على الموارد الاقتصاديةوأضافت أن التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية يُعدّ استثمارًا طويل الأمد في الحفاظ على الموارد الاقتصادية وضمان الأمن الغذائي للمواطنين. وأكدت أن خطة الدولة للتصالح على مخالفات البناء هي خطوة جيدة في تنظيم الوضع الراهن، لكنها تحتاج إلى متابعة مستمرة لضمان عدم تكرار التعديات.
وشددت الكسان على ضرورة تقديم دعم إضافي للمزارعين لتشجيعهم على الاستمرار في الزراعة بدلاً من بيع أراضيهم للبناء، عبر توفير برامج تمويل ميسرة، وتقديم حوافز لتطوير أساليب الزراعة وزيادة الإنتاجية.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن الحفاظ على الأراضي الزراعية يمثل مسؤولية وطنية مشتركة بين الحكومة والمجتمع، داعيةً إلى تكثيف حملات التوعية بأهمية هذا الملف لضمان استدامة التنمية الزراعية والاقتصادية في مصر.
التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية قضية أمن قوميعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، بمشاركة وزيرة التنمية المحلية، ووزير الزراعة، ومسؤولي الجهات المعنية.
أكد مدبولي خلال الاجتماع أن الحفاظ على الرقعة الزراعية يمثل قضية أمن قومي، مشددًا على التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها من خلال منظومة التغيرات المكانية المفعلة بجميع المحافظات. وأشاد بتنسيق الجهود بين الوزارات والمحافظات لإزالة التعديات وتقديم تقارير دورية عن الإنجازات.
استعرضت وزيرة التنمية المحلية التقدم المحرز في ملف التصالح على مخالفات البناء، مشيرة إلى فحص أكثر من 3 ملايين طلب خلال عام 2024. وأعلنت انتهاء برنامج تدريبي مكثف لتأهيل العاملين المعنيين بهذا الملف، لضمان حوكمة المنظومة ومنع التلاعب.
كما قدم وزير الزراعة تقريرًا حول جهود الوزارة للحفاظ على الأراضي الزراعية، مشددًا على إزالة التعديات فور حدوثها وإعادة الأراضي إلى طبيعتها الزراعية، مع تكثيف توعية المواطنين بأهمية هذا الملف لحماية حقوق الأجيال القادمة.
في ختام الاجتماع، دعا رئيس الوزراء إلى مواصلة الجهود المبذولة وفق الضوابط المتبعة، حفاظًا على الرقعة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي في مصر.