أهالي سيناء يطالبون بإنشاء مصنع للبنجر وتوفير الأسمدة.. فيديو
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمد الشحات، رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، أن عقود تمليك الأراضي الزراعية في سيناء، بمثابة إثبات ملكية للمواطنين في سيناء، كما أنه يسمح لهم بالحصول على الأسمدة والتقاوي المعتمدة من خلال هذه العقود.
وقال محمد الشحات خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد» في حلقة خاصة من سيناء، إن عقود تمليك الأراضي الزراعية تم تطبيقه لأول مرة منذ 2014، كما أن هذه الدفعة الأولى من توقيع العقود.
وأضاف الشحات، مساء اليوم الإثنين، أن الهيئة تقوم بتوفير لجان وترسلها إلى سيناء لكي يتم توقيع العقود الأراضي، لتوفير الجهد والوقت عليهم وعدم السفر إلى القاهرة، موضحًا أنه سيتم إصدار كارت الفلاح للمواطنين الذين حصلوا على العقود للاستفادة بالمزايا.
وفي سياق متصل، وجه أهالي سيناء الشكر إلى القيادة السياسية عقب حصولهم على عقود تمليك الأراضي الزراعية في سيناء، كما أن مؤسسات الدولة تقف بجانبهم من خلال المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها.
وطالب المواطنين الذين تسلموا عقود تمليك الأراضي الزراعية في سيناء، بضرورة إنشاء مصنع للبنجر لأنه من المحاصيل الرئيسية التي يتم زراعتها في سيناء، بالإضافة إلى توفير الأسمدة اللازمة لتغذية المحاصيل المنزرعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية تمليك الأراضي سيناء عقود تملیک الأراضی الزراعیة فی سیناء
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية