عبدالرازق توفيق لـ«صالون التنسيقية»: حرية الرأي والتعبير حق إنساني ودستوري
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال عبدالرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، إن حرية الرأي والتعبير حق إنساني ودستوري، ولكن لكل مجتمع تحدياته وخصوصياته، مضيفًا أنه يجب الحفاظ على الوطن وتماسك الدولة ومصر تختلف عن النموذج الغربي.
جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا وملفات المحور السياسي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية "حرية الرأي والتعبير".
وأشار إلى أن هناك بإستمرار حملات لتزييف الوعي ويجب أن تكون هناك ضمانات للحفاظ علي المجتمع، مضيفًا أنه يجب الحفاظ علي الدولة وثوابتها من خلال معايير وضوابط تضمن حرية الرأي والتعبير، في ظل هذا الانفتاح والغزو الثقافي، موضحًا أن الغرب لا يتحدثون عن الديمقراطية والحرية عندما يتعرض المجتمع للتهديد والخطر.
أدار الصالون النائب محمد عزمى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى، من الصالون؛ ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، النائبة مى رشدي، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد صلاح خليفة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس النواب الأسبق، فيما شارك في الجلسة الثانية من الصالون كلا من؛ محمد سعد عبد الحفيظ، وكيل نقابة الصحفيين، عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، النائب محمود فيصل القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أسماء عبد الله، عضو التنسيقية.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جلسات الحوار الوطني الحوار الوطني تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائب محمد عزمي صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالون التنسيقية تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین حریة الرأی والتعبیر عضو مجلس
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: مجلس النواب “مشلول” بسبب الصفقات السياسية
آخر تحديث: 13 مارس 2025 - 2:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، عن سبب تعطيل ملف الاستجوابات داخل البرلمان.وقال عضو اللجنة محمد عنوز، في حديث صحفي، ان “هناك ما يقارب (6) طلبات استجواب لوزراء ومسؤولين آخرين لكن هذه الاستجوابات معطلة منذ فترة طويلة بسبب المجاملات والضغوطات السياسية، وهناك شبه اتفاق ما بين بعض الأطراف السياسية المتنفذة على تعطيل هذه الملفات وعدم اكمال الإجراءات فيها”.وأضاف أن “مجلس النواب شبه مشلول بسبب الخلافات السياسية وكذلك الصفقات السياسية، ولهذا الجلسات معطلة منذ اكثر من شهر، ولهذا لا نعتقد ان ملفات الاستجواب سوف ترى النور”.وتابع عنوز ان “عمر الحكومة لم يبقى له إلا أشهر قليلة، خاصة في ظل عدم وجود رغبة سياسية حقيقية لمحاسبة أي من المسؤولين المقصرين”.