الوراورة : قانون السير الجديد سيحمّل المواطنين تبعات لا يعلمونها
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
#سواليف
قال مدير المعهد المروري السابق، العميد المتقاعد أحمد الوراورة، إن لا توجد بيئة مرورية آمنة للمشاة في العاصمة عمان، ومعدومة في بقية المدن، ما يعيق تطبيق المادة (27/ج) من قانون السير الجديد.
وأضاف الوراورة ، الاثنين، عبر برنامج “نبض البلد” الذي يبث على قناة رؤيا الفضائية، أنه وبحسب القانون لا يلاحق السائق جزائيا إذا كان فعل المتضرر هو السبب الرئيسي لوقوع الحادث.
وبحسب الوراورة، فإن البنية التحتية المرورية، تفتقر لما يحافظ على سلامة المشاة، سواء أكانت الممرات الخاصة بهم أم شواخص ارشادية ، أم دهانات مخصصة على الطرق لغايات تسهيل قطع الشارع أم شواخص تحذيرية للسائقين.
وتنص المادة (27/ج):
“على الرغم مما ورد في هذا القانون، لا يلاحق السائق جزائيا إذ اكان فعل المتضرر هو السبب الرئيسي لوقوع الحادث”. مقالات ذات صلة
تبعات على المواطنين
وأشار إلى أن القانون الذي سيطبق بتاريخ 12 من شهر أيلول/سبتمبر، سيرتب على المواطنين تبعات لا يعلمونها ،في حال عدم التزامهم بقطع الشارع من مكان غير مخصص للمشاة.
ونوه الوراورة، أن جسور المشاة تعتبر معضلة لفئات كبار السن والأطفال، ما يتطلب البحث عن طرق آمنة للهم، لضمان سلامتهم.
وطالب بضرورة توعية المواطنين عبر حملات خاصة، من شأنها تعريفهم بالقانون الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة، وتشكيل محاكم خاصة للنظر بالقضايا المرورية.
أثر اجتماعي
ووفق الوراورة، الأثر الاجتماعي للقانون لن يقبل في حال فقدان أي شخص عزيز عليه أن يتحمل مسؤولية مدنية عليها.
وأوضح أن القانون سيطالب أمانة عمان الكبرى ووزارة الأشغال العامة ووكذلك البلديات، أمام مساءلة لعدم توفيرها البنية المرورية المناسبة.
بدوره، أكد المحامي المختص عدنان الخشاشنة، على أهمية التزام السائقين بالقواعد المرورية ، تفاديا لحوادث السير، مشددا على أهمية توعية المواطنين بقانون السيرالجديد، نتيجة لمحاسبة المشاة في حال عدم التزامهم بالقواعد المرورية.
ولفت على أن في حال وقع حادث سير على من هم دون الـ12 عاما ، فإن ذلك سيعرض أولياء أمورهم للمساءلة.
مخالفات خطرة
وكان مدير ادارة السير المركزية العميد الدكتور فراس الدويري، أعلن في وقت سابق أن تطبيق قانون السير الجديد سيكون بتاريخ 12/9 من العام الحالي ، مشددا على عدم التهاون في تطبيق القانون.
وشدد العميد الدويري على أهمية التعرف على المخالفات الخطرة في قانون السير الجديد وعقوبتها، إذ أن القانون المعدل شددت العقوبات على مخالفات إزهاق الأرواح والتي تشكل خطورة وقد صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قانونٌ معدل لقانون السير لعام 2023، والذي سيبدأ سريانه 12-09-2023.
وبين أن كل 16 ساعة يتوفى شخص في الأردن بسبب حوادث السير، وفقًا لما ذكرت وزارة الاتصال الحكومي.
إزهاق الأرواح
وأوضح أن العقوبات جاءت مشددة لكونها تزهق أرواحا، في القوت الذي يخالف فيه السائقين القواعد المرورية ما يشكل خطورة على مستخدمي الطريق.
ولفت إلى أن العقوبات تتمثل في الحبس والغرامات المالية في مخالفات خطرة كقطع الإشارة الضوئية الحمراء، معاكسة السير، قيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، قيادة مركبة لمن ليس مخولًا بالقيادة أو المنتهية رخصته أو رخصة المركبة، وقيادة مركبة عمومية من شخص لا يحمل فئة قيادة تمنحه ذلك، والقيادة بسرعة متهورة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وغيرها من المخالفات.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قانون السیر الجدید فی حال
إقرأ أيضاً:
السكوري: مشروع قانون الحق في الإضراب الذي أقره مجلس النواب لا يعكس الموقف الحكومي
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الأربعاء، مخاطبًا أعضاء مجلس المستشارين خلال يوم دراسي حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب: « النسخة التي بين أيديكم لا تعكس الموقف الحكومي من مشروع قانون الحق في الإضراب، فهي نسخة مرحلية ».
وأضاف السكوري: « الصعوبة التي واجهتنا في مجلس النواب كانت غير مسبوقة في التشريع المغربي، إذ كيف يمكننا، من خلال التعديلات، إعادة الصياغة بشكل جذري ».
وقال الوزير أيضًا: « لا تتفاجؤوا إن قلت لكم إن المجهود الذي بذلناه في مجلس النواب لم يُعطِ النتائج المتوخاة. فقد بلغ عدد التعديلات 334 تعديلاً، وعدد كبير منها لم يكن شكليًا، بل جوهريًا ».
ويرى المسؤول الحكومي أن « التحدي الذي واجهناه في مجلس النواب كان أن تكون جلسات التشريع بالفعل مجالاً لممارسة التشريع، دون رفض التعديلات فقط لأنها صادرة عن المعارضة. لكن، ما أسفر عنه العمل التشريعي في مجلس النواب بخصوص مشروع قانون الإضراب غير كامل وغير مكتمل ».
وشدّد السكوري على أن هناك مواضيع لم يتم التطرق إليها في مجلس النواب، وعلى رأسها موضوع العقوبات، مضيفًا: « إذا لم تأتوا بتعديلات تحذف… »
كما أفاد السكوري بأنه « كانت هناك صعوبات عملية، صاحبتها تصريحات أدليت بها باسم الحكومة؛ قلت فيها إن هناك أمورًا لم نناقشها، منها حقوق المضربين في اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لحماية حقوقهم في الإضراب ».
كلمات دلالية قانون الإضراب مجلس المستشارين
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم