متحدث الإسكان: مصر بحاجة لـ30 مدينة جديدة للخروج من الوادي الضيق
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مصر شهدت طفرة كبيرة في المدن الجديدة، خاصة في ظل الاستراتيجية القومية للتنمية العمرانية وخطط تنمية العمران المصري حتى 2050.
المساحة المأهولة بالسكانوأوضح «خطاب»، في حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر» المذاع على شاشة «سي بي سي»: «ضاعفنا المساحة المأهولة بالسكان ووصلنا المساحة المأهولة بالسكان من 6% لـ14% من مساحة مصر».
وأضاف المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة تمكنت من تنفيذ 2.8 مليون وحدة سكنية آخر 10 سنوات، وذكر أن مصر تزيد كل سنة حوالي 2 مليون نسمة، وهذا يعني أننا بحاجة لـ30 مدينة جديدة للخروج من الوادي الضيق، ومخطط مصر آخر 9 سنوات أكد الحاجة لتوسع عمراني أفقي جديد لاستيعاب الزيادة السكانية، وتم دعم ذلك من خلال شبكة طرق ومرافق تستوعب هذه الزيادة».
وتابع بأن آخر 9 سنوات تم إنشاء 14 مدينة جديدة، ووصلنا اليوم لـ43 مدينة جديدة بها عمران قائم على كافة المستويات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الإسكان الإسكان المدن الجديدة مدینة جدیدة
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون تنظيم الفتوى.. متحدث الأوقاف يكشف
أكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن البرلمان قرر احالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية ، إلى اللجان النوعية المختصة ، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وأضاف الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أن هذا القانون يهدف إلى ترسيخ منهجية علمية دقيقة في إصدار الفتاوى، حيث يخضع حاليًا للإجراءات التشريعية تمهيدًا لاعتماده رسميًا.
وتابع الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الفتوى ليست مجرد رأي عابر، بل هي مسئولية جسيمة وأمانة دينية تتحملها جهات محددة وفق القانون الجديد، تشمل الأزهر الشريف ودار الإفتاء واللجان المختصة داخل وزارة الأوقاف.
وأكمل الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن القانون المقترح يرتكز على تصنيف الفتاوى إلى نوعين رئيسيين، الأول يشمل الفتاوى العامة التي تُعنى بقضايا المجتمع الأوسع، حيث تكون الجهات المخولة هي الوحيدة التي تملك الحق في إصدارها، وذلك تفاديًا لفوضى الإفتاء غير المستند إلى علم رصين أو اختصاص دقيق، مشيرًا إلى مثال لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الذي أدلى بتصريحات بعيدة كل البعد عن صحيح الدين ومصلحة الوطن، رغم مكانته الأكاديمية، ما يبرز أهمية وجود ضوابط واضحة تحكم عملية الإفتاء.
وأشار الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إلى أن النوع الثاني، فهو الفتاوى الخاصة، والتي يجب أن تصدر عن أشخاص مؤهلين علميًا ولهم دراية متعمقة بمجال الفتوى، بحيث تخدم حالات فردية دون أن تخرج عن الإطار العلمي الصحيح.
ولفت "الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف" إلى خطورة أن يُدلي غير المتخصصين بآراء في مجالات لا يمتلكون أي معرفة بها، ما قد يخلق بلبلة غير محسوبة العواقب.
وأكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن العقوبات الخاصة بمخالفة أحكام القانون ستُحدد من قبل الجهات المختصة وفق رؤيتها التشريعية، مشددًا على أن القانون لا يزال في مرحلة المناقشة ولم يُعتمد بشكل نهائي بعد.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية