انقلابيو النيجر يبحثون عن اتفاق عاجل مع "إكواس"
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أكد المجلس العسكري الحاكم في النيجر سعيه لعقد اتفاق مع دول غرب إفريقيا "إكواس" بشكل عاجل، يوقف مسعاها للتدخل عسكرياً لإعادة الرئيس الخلوع محمد بازوم إلى السلطة مرة أخرى، وسط إصرار شديد على ضرورة انسحاب القوات الفرنسية المتمركزة في البلد الإفريقي.
وأعلن رئيس وزراء النيجر علي محمد الأمين زين، خلال مؤتمر صحافي الإثنين، أن نيامي تأمل "التوصّل في غضون أيام قليلة إلى اتفاق" مع دول غرب إفريقيا (إكواس) لثنيها عن خطتها للتدخل عسكرياً في بلادنا، مشيراً إلى استمرار الاتصالات مع المجموعة الاقتصادية.
وأضاف، "لدينا آمال كبيرة بالتوصّل إلى اتّفاق (مع إكواس) في غضون أيام قليلة".
ولا تزال النيجر تخضع لعقوبات فرضتها عليها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) للضغط على العسكريين لإعادة الرئيس بازوم إلى السلطة بعدما أطاحه انقلاب عسكري في 26 يوليو (تموز).
ومنذ الانقلاب أصرت إكواس على موقفها المتمثّل بوجوب "إعادة إرساء النظام الدستوري على الفور" من خلال إطلاق سراح بازوم وإعادته إلى منصبه.
وبالإضافة إلى العقوبات التي فرضتها على نيامي، هدّدت إكواس بالتدخّل عسكرياً في النيجر لإعادة السلطة إلى بازوم الموضوع قيد الإقامة الجبرية منذ الانقلاب.
المجلس العسكري في #النيجر يعيد فتح الأجواء https://t.co/ag6piOa3LW
— 24.ae (@20fourMedia) September 4, 2023وبشأن تهديد إكواس بالتدخل عسكرياً في بلاده، قال رئيس الوزراء المدني المعين من العسكر، "نتوقع أن نتعرّض لهجوم في أي لحظة. لقد تم اتّخاذ كلّ الترتيبات. ستكون حرباً ظالمة. نحن مصمّمون على الدفاع عن أنفسنا إذا ما تعرّضنا لهجوم".
لكن رئيس نيجيريا بولا تينوبو الذي يتولّى حالياً الرئاسة الدورية لإكواس فتح الخميس الباب أمام إمكان القبول بفترة انتقالية قصيرة في النيجر.
وعلى غرار ما حصل في بلاده في تسعينيات القرن الفائت حين شهدت نيجيريا فترة انتقالية مدّتها 9 أشهر، قال تينوبو إنّه "لا يرى سبباً لعدم تكرار ذلك في النيجر، إذا كانت السلطات العسكرية في النيجر صادقة".
وفيما يتعلق بالتواجد الفرنسي في النيجر، قال زين، إنّ "محادثات جارية" من أجل انسحاب "سريع" للقوات الفرنسية المتمركزة في البلاد، آملاً بـ"الحفاظ على تعاون" مع فرنسا.
وإذ ذكّر بأن حكومة النيجر ألغت اتفاقات عسكرية مبرمة مع باريس، اعتبر علي محمد الأمين زين أن القوات الفرنسية "هي في وضع غير قانوني"، موضحاً أنّ "المحادثات الجارية ينبغي أن تتيح انسحاب هذه القوات سريعاً جداً".
وأضاف في مؤتمر صحافي، "ما يهمّنا هو أن نحافظ على تعاون مع بلد تقاسمنا معه أموراً كثيرة، إذا كان ذلك ممكناً".
وبعد الانقلاب، بلغ التوتر الدبلوماسي ذروته بين العسكريين الحاكمين في النيجر، وفرنسا التي لا تعترف بشرعيتهم.
وينتشر نحو 1500 جندي فرنسي في النيجر حيث يشاركون في التصدي للجهاديين في إطار اتفاقات عسكرية ثنائية.
وألغى العسكريون في الثالث من أغسطس (آب) العديد من هذه الاتفاقات.
كذلك، سحبت النيجر الحصانة الدبلوماسية من سفير فرنسا سيلفان إيتيه وأمرته بمغادرة البلاد.
لكنّ فرنسا التي تصر على عدم الاعتراف بالسلطات الجديدة في نيامي، أكدت أنها لا تعتزم تنفيذ هذه القرارات، سواء ما يتعلق بجنودها أو بسفيرها.
واعتبر زين الإثنين، أن السفير الفرنسي "تصرف بازدراء" حين رفض تلبية دعوة وُجّهت إليه لعقد لقاء مع السلطات في 25 أغسطس (آب).
وتظاهر عشرات الآلاف في نيامي نهاية الأسبوع الفائت مطالبين برحيل القوات الفرنسية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني النيجر فی النیجر ل عسکریا
إقرأ أيضاً:
خبراء: نتنياهو يسعى لضمانات أميركية لتحقيق أهداف سياسية بعد فشله عسكريا
أجمع خبراء على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى للحصول على ضمانات أميركية تعوض فشله العسكري في تحقيق أهداف الحرب على غزة، عن طريق تأجيل إرسال وفد التفاوض بشأن المرحلة الثانية إلى الدوحة.
وكان نتنياهو قرر، في وقت سابق أمس الأحد وقبيل سفره إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب غدا الثلاثاء، عدم إرسال فريق التفاوض إلى قطر، الذين كان يفترض إرسالهم اليوم الاثنين لبحث المرحلة الثانية من صفقة الأسرى.
وحسب وسائل إعلام أميركية، فإن نتنياهو يفضل تأجيل كل شيء حتى اجتماعه مع الرئيس ترامب.
وفي تعليقه على هذه الخطوة، يؤكد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي أن "ما يقوم به نتنياهو هو أسلوب التلاعب نفسه الذي اعتاده"، مشيرا -خلال مشاركته ببرنامج مسار الأحداث- إلى أن دوافع نتنياهو تتمثل في شعوره العميق بالفشل الذي كشفته مظاهر تسليم الأسرى في غزة وعدم تحقيق الأهداف المركزية التي وضعها للحرب.
وفي السياق نفسه، يضيف الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى أن نتنياهو يريد تحويل المفاوضات من قضية أمنية إلى سياسية، إذ "يدرك أنه من الصعوبة استئناف الحرب بعد عودة الناس إلى شمال قطاع غزة".
إعلانوعبّر مصطفى عن قناعته بأن نتنياهو يسعى للحصول على ضمانات أميركية تتعلق بربط إعادة إعمار غزة بنزع سلاحها، والحصول على "حق الدفاع عن النفس" على غرار اتفاق لبنان، وإمكانية ضم أجزاء من الضفة الغربية.
ومن جهته، يرى توماس واريك المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط أن "الرئيس ترامب ملتزم بالخطوط العريضة لهذا الاتفاق"، لكنه "لا يشعر باهتمام كثير بالتفاصيل".
ويضيف أن واشنطن تتوقع من الإسرائيليين والفلسطينيين محاولة حل المشكلة فيما بينهم، خاصة فيما يتعلق بمسألة من سيحكم غزة مستقبلا.
وفيما يتعلق بمخططات التهجير والضم، يحذر البرغوثي من أن "الهدف الإستراتيجي المركزي لنتنياهو هو تصفية القضية الفلسطينية برمتها"، مشيرا إلى خطورة التصريحات عن تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن.
وأكد أن الرد على هذه المخططات يجب أن يأتي من "56 دولة عربية وإسلامية بالتأكيد على رفضها هذه المخططات جملة وتفصيلا".
من جانبه، حذر الدكتور مصطفى من التصعيد العسكري في الضفة الغربية، موضحا أنه يشير إلى محاولات إسرائيلية للعودة إلى احتلال الضفة الغربية كما كانت قبل اتفاق أوسلو، "ولكن من دون تحمل مسؤوليتها -بوصفها دولة احتلال- عن المدنيين".
ولفت إلى سلسلة من القوانين التي تسعى من خلالها إسرائيل إلى فرض سيادتها تدريجيا على الضفة الغربية، ومن ذلك "إلغاء قانون فك الارتباط عن شمال الضفة، وتشريع قانون يمنع إقامة دولة فلسطينية، إضافة إلى تشريع قانون يحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)".
وحول الرؤية الأميركية لمستقبل غزة، يرى واريك أن "النقطة الوحيدة المهمة هي أن المرحلة الثانية لا بد أن تشهد اتفاقا حول من يحكم غزة، لأن هذا سيكون السؤال المركزي الرئيسي الذي ستعتمد عليه كل الأمور الأخرى".
إعلانوأضاف أنه "لن يكون هناك وقف للأعمال العدائية إلا إذا تم الاتفاق على من سيحكم غزة".
الحل في الوحدة
غير أن واريك يؤكد أن الإدارة الأميركية "لن تفرض حلا" في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن "الوقت مبكر على ذلك"، ويرى أن هذا الأمر "لا بد من التفاوض عليه مباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
ومن ناحيته، أكد البرغوثي أن الحل يكمن في الوحدة الفلسطينية، وقال إن "الحل موجود ويتمثل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إعلان بكين لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية" بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني فلسطينية تكون مسؤولة عن الضفة الغربية وغزة.
وحذر البرغوثي في الوقت نفسه من أن "فصل غزة عن الضفة الغربية هو جزء رئيسي في الإستراتيجية الإسرائيلية لمنع قيام دولة فلسطينية".
وأضاف أن "الرد على الابتزاز يجب أن يكون من خلال تجنيد كل طاقات الشعب الفلسطيني في كل مكان"، مشيرا إلى التجارب الإيجابية في غزة، حيث "تعيد الناس، بإمكانات محدودة، بناء ما هو ممكن وما هو موجود من الدمار لخلق فرصة للحياة".
ونبه البرغوثي إلى أن نتنياهو في موقف ضعف لعدة أسباب، وهي "فشله في تحقيق أهدافه في غزة رغم الدعم العسكري الهائل، وملاحقته قضائيا في 4 قضايا فساد، إضافة إلى وضعه الصحي الصعب".
وختم بالتأكيد أن "الشعب الفلسطيني صامد؛ لن يرحل مهما فعلوا"، مشددا على أن الأسرى الإسرائيليين هم "الضمانة الرئيسية بيد المقاومة لضمان تنفيذ الاتفاق بحذافيره".