إيطاليا تريد الانسحاب من مبادرة الحزام والطريق الصينية دون إغضاب بكين
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
تستعد إيطاليا لإلغاء عضويتها المثيرة للجدل في مبادرة الحزام والطريق الصينية للبنية التحتية، والانخراط في رقصة دبلوماسية متقنة لتجنب إغضاب بكين وإثارة أعمال انتقامية ضد الشركات الإيطالية.
أجرى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، وفقا لما نشرته وول ستريت جورنال، محادثات في بكين يومي الأحد والاثنين لتسهيل الخروج السلس قدر الإمكان من المبادرة مع وضع الأساس لاتفاقيات اقتصادية بديلة مع الصين.
وقال وزير الخارجية الإيطالي للصحفيين في بكين: "لم نحقق نتائج عظيمة فيما يتعلق بالحزام والطريق، لكن هذا لا يهم". "نحن مصممون على المضي قدما في خطط لتعزيز علاقاتنا التجارية."
أعربت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني منذ فترة طويلة عن عدم ارتياحها لمذكرة الحزام والطريق التي وقعتها حكومة روما السابقة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في عام 2019.
كانت هذه المذكرة هي المرة الأولى التي توقع فيها مجموعة الدول السبع ذات الاقتصادات الصناعية على مشروع البنية التحتية العالمي للرئيس شي، وكان يُنظر إليها على أنها انقلاب دعائي لشي في وقت كانت فيه مبادرة الحزام والطريق تواجه انتقادات داخل الصين وفي بعض الدول المشاركة.
أثار قرار روما بالتسجيل الدهشة في واشنطن وفي عواصم الاتحاد الأوروبي. وانتقدت رئيسة الوزراء ميلوني، التي كانت في المعارضة آنذاك، القرار بشدة. لم تكن لمذكرة التفاهم مع الصين سوى عواقب عملية قليلة ولم تؤد إلى أي استثمارات صينية كبيرة في إيطاليا. كما أنها لم تساعد الشركات الإيطالية على تعزيز الصادرات إلى الصين، وهي المنطقة التي تتخلف فيها إيطاليا عن الاقتصادات الأوروبية الأخرى مثل ألمانيا وفرنسا.
تنظر العديد من الدول الغربية إلى المبادرة كوسيلة لتعزيز النفوذ الاقتصادي والدبلوماسي العالمي للصين. وتحاول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الحد من الاعتماد الاقتصادي على الصين في سياق التوترات الجيوسياسية المتنامية، والتي تفاقمت بسبب تحالف شي الوثيق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
كثفت الولايات المتحدة جهودها للحد من نفوذ بكين العالمي، فقد مارست ضغوطًا على إيطاليا للانسحاب من مبادرة الحزام والطريق، بما في ذلك عندما زارت ميلوني البيت الأبيض في يوليو. وفي ذلك الوقت، أخبرت ميلوني الرئيس بايدن بأنها لا تزال تقوم بتقييم خياراتها.
تقول إيطاليا إنها لم تتخذ قرارًا رسميًا بعد بشأن إلغاء عضويتها في مبادرة الحزام والطريق. لكن المسؤولين في روما لم يخفوا رغبتهم في الانسحاب. وسيتم تجديد المذكرة تلقائيا عام 2024 ما لم تنسحب إيطاليا رسميا بحلول أواخر هذا العام.
وصف وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو مؤخراً القرار الأصلي بالتوقيع على الخطوة بأنه "مرتجل وفظيع". وقال لصحيفة كورييري ديلا سيرا إن السؤال الآن هو "كيف نعود إلى خطواتنا دون الإضرار بالعلاقة".
تقول إيطاليا إنها تريد تعزيز العلاقات التجارية مع الصين بطرق أخرى، بما في ذلك عن طريق تحويل تركيز التعاون نحو اتفاق ثنائي قائم مختلف، يسمى اتفاقية الشراكة الاستراتيجية.
قال مسؤولون في روما إن ميلوني تشعر بالقلق من أن بكين قد تعاقب إيطاليا على إعلان الانسحاب من خلال الحد من الصادرات الإيطالية إلى الصين.
قال المسؤولون إنه من المتوقع أن تسافر إلى الصين هذا الخريف وتريد حل المشكلة بحلول ذلك الوقت. وقال هؤلاء الأشخاص إنه من أجل تأمين دعم سياسي واسع النطاق للانسحاب، تريد ميلوني أن يصوت البرلمان عليه قبل رحلتها.
قالت الصين علنًا إنها تريد أن تظل إيطاليا عضوًا في مبادرة الحزام والطريق، لكن هناك أيضًا دلائل تشير إلى أن بكين قبلت إلغاء روما باعتباره أمرًا لا مفر منه. وقال مقال حديث في صحيفة جلوبال تايمز، الناطقة باسم الحزب الشيوعي، إن خروج إيطاليا من مبادرة البنية التحتية "لا ينبغي أن يكون ضارًا بشكل أساسي" بالعلاقات الثنائية.
قال مسؤول إيطالي كبير سابق: "نحن بحاجة إلى استخدام اللباقة والأناقة والأدب الدبلوماسي حتى لا نضر بالعلاقة الجيدة التي لدينا مع الصين". وقال: "نريد نفس النوع من العلاقة التي تربط بين فرنسا وألمانيا"، مشيرا إلى أن باريس وبرلين تربطهما علاقات اقتصادية أكثر ربحية مع الصين على الرغم من عدم التوقيع على مبادرة الحزام والطريق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيطاليا الحزام والطريق بكين مبادرة الحزام والطریق مع الصین
إقرأ أيضاً:
واشنطن تراقب… هل يغامر العراق باعتماد العملة الصينية؟
17 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في ظل التوترات الاقتصادية العالمية والتحولات الجيوسياسية، تبرز محاولات العراق لتنويع تعاملاته التجارية والمالية كخطوة لموازنة علاقاته الدولية وتعزيز استقلاله الاقتصادي. ومن بين هذه الخطوات، بدأ الحديث عن إمكانية اعتماد اليوان الصيني في التعاملات التجارية بين بغداد وبكين، في خطوة قد تكون لها انعكاسات عميقة على عدة مستويات.
العراق، كواحد من أكبر منتجي النفط في العالم، يتمتع بعلاقات تجارية قوية مع الصين، حيث تعد الأخيرة أكبر مستورد للنفط العراقي. ومن هذا المنطلق، فإن استخدام اليوان بدلاً من الدولار في التبادلات التجارية الثنائية قد يسهم في تقليل الاعتماد على العملة الأمريكية، وهو أمر تسعى إليه العديد من الدول للحد من تأثير الضغوط الاقتصادية والسياسية الأمريكية.
وأكد السفير الصيني لدى العراق، تسوي وي، أن حجم التعاون التجاري مع العراق خلال 11 شهراً بلغ 50 مليار دولار، بينما أشار إلى أن التعامل باليوان بين البلدين في مراحله الأولية.
وأوضح أن التعامل النقدي بين البلدين حالياً بالمراحل الابتدائية، مبيناً أن الفترة المقبلة سيتم تطويره كونه مصدراً مهماً لكلا البلدين.
استخدام اليوان قد يوفر مرونة أكبر للعراق في مواجهة العقوبات الاقتصادية أو القيود المصرفية التي تفرضها واشنطن. كما أن التعامل المباشر بالعملة الصينية قد يقلل تكاليف تحويل العملات ويزيد من كفاءة العمليات التجارية.
لكن السؤال الأهم يتمحور حول مدى استعداد النظام المصرفي العراقي لتبني هذا التوجه، خاصة في ظل الارتباط الوثيق للدينار العراقي بالدولار عبر مزاد العملة الذي يشرف عليه البنك المركزي العراقي.
من جهة أخرى، لا يمكن تجاهل احتمالية إثارة غضب واشنطن جراء هذا التوجه. فالولايات المتحدة تعتمد على الدولار كأداة رئيسية للسيطرة على الاقتصاد العالمي، وأي تحرك نحو تقويض هذه السيطرة يُعتبر تهديدًا لمصالحها الاستراتيجية.
وقد تتخذ واشنطن إجراءات مضادة، مثل فرض قيود إضافية على التحويلات المالية أو العقوبات على المؤسسات المالية العراقية.
على الجانب الصيني، تبدو بكين مرحبة بهذه الخطوة، حيث تسعى لتعزيز مكانة اليوان كعملة دولية. وقد دعمت الصين دولاً أخرى، مثل روسيا وإيران، في اعتماد اليوان كوسيلة للتخلص من الهيمنة الأمريكية على النظام المالي العالمي. هذا التوجه ينسجم مع استراتيجية الصين طويلة الأمد لتعزيز دورها كلاعب رئيسي في النظام العالمي الجديد.
رغم أن الفكرة تبدو جذابة من الناحية الاقتصادية، إلا أنها تحتاج إلى دراسة دقيقة من الجانب العراقي. هناك تحديات تقنية ومؤسسية يجب معالجتها، مثل تأمين البنية التحتية المالية اللازمة للتعامل باليوان وضمان استقرار النظام المصرفي في ظل هذه التغيرات. كما أن هناك تساؤلات حول مدى استعداد الشركات العراقية والصينية لتبني هذا النظام الجديد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"