(عدن الغد) خاص :


قال رئيس الوزراء  الدكتور معين عبدالملك اليوم الاثنين، أن ردود الفعل على اتفاقية الاتصالات مجرد مكايدات سياسية وتشويش على الرأي العام.
استغرب رئيس الوزراء الدكتور  معين عبدالملك خراج مناقشة موضوع اتفاقية انشاء شركة اتصالات يمنية إماراتية من اطارها القانوني والاقتصادي الى الاستقطاب السياسي، وإغفال المصلحة الحقيقية للوطن والمواطنين من هذه الاستثمارات وفي قطاع الاتصالات الذي كان اكثر الملفات الذي تلام عليه الحكومة طوال السنوات السابقة.

بحسب ما نشره موقع رئاسة الوزراء على الانترنت.

وفند رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، كثير من الحقائق المرتبطة بهذه الاتفاقية وما اثير حولها من جدل يفتقر للدقة في المعلومات.. موضحا ان الحديث عن بيع وتفريط وغيرها أمور غير صحيحة في اطار محاولة اخراج الموضوع الى استقطاب سياسي سلبي.

وقال " لماذا يطرح هذا الموضوع بأنه من مع السعودية ومن مع الإمارات؟ هؤلاء حلفاؤنا، وأمر الشراكة معهم في كل مستويات الدولة محسوم، لكن في موضوع شركة استثمارية السؤال الذي يجب ان يطرح هو ما هي مصلحة الوطن والحكومة، ومصلحتنا كيمنيين؟ سواء كانت شركة إماراتية أو سعودية أو قطرية أو خليجية أو عربية هذا في موضوع ما الذي سنستفيد منه كحكومة، لماذا يلزم على اليمن أن تبقى أرض بور بدون استثمارات وبدون شراكات حقيقية؟".

وأكد ان فريق التفاوض الحكومي ولمدة عام ظل يتفاوض على هذه الاتفاقية التي فيها شراكة بنسبة 30% للحكومة ولم يكن التفاوض والاتفاقية شيئا سريا، ونوقشت بنداً بنداً في كل أعمال مجلس الوزراء، ورفعت بكل وثائقها لمجلس القيادة الرئاسي، أعلى سلطة سياسية في البلاد، وإذا كان هناك شيء خاطئ سيقول للحكومة هذا خطأ، ومجلس النواب أيضا يتخاطب معنا ويقول لنا أين المشاكل؟ لا نحتاج لإخراج الموضوع إلى استقطاب سياسي سلبي..
وأضاف "أنا أحتاج هذه الشركة لتستثمر 700 مليون دولار ولدي 30%، أول شركة يكون لدي منها 30%، كل شركات القطاع الخاص 100%، فيها مساهمات البحرين موجودة في سبأفون بـ25%، وغيرها، أنا أريد استثمارا بـ 700 وإذا وصلت الـ 700 أريد المليار أو المليار ونصف، أحتاج عمل وبنى تحتية وإلا فأنتم ترون كيف الوضع، هل الدولة قادرة بمواردها أن تستثمر هذه الاستثمارات، كنا قد عملنا لو قدرنا".

ولفت الدكتور معين عبدالملك، الى إن النقاش مهم ومحاسبة الحكومة فيما عملت أيضا شيء طبيعي.. مؤكدا ان شركة تيليمن والمؤسسة العامة للاتصالات والقنوات التراسلية ملك للدولة.. وقال" على مجلس النواب ان ينتظر رد الحكومة، وإذا كان الرد غير شافٍ يتكلم، لماذا يتكلمون قبل الرد؟ نحن حريصون على مجلس النواب ونحترم دوره".

وأوضح ان كل الأمور المتصلة بالاتفاقية تمت في قنواتها حسب القوانين والتشريعات الوطنية النافذة ولا يوجد شيء غير ذلك، ويجب مناقشة الناس والرأي العام إذا كان هناك شيء بشكل واضح وصريح.. لافتا الى انه سيكون هناك إحاطات تفصيلية من الوزراء المختصين سواء الاتصالات او الشؤون القانونية للحديث عن كل ما يتعلق بالاتفاقية.

وتابع "موضوع الاتصالات، هذا أكثر ملف كانت فيه إخفاقات وتلام عليه الحكومة، ما الذي عملناه منذ 2019، هناك شركة مثل واي أخذت رخصة جيل رابع بتوجيه مباشر من الرئيس السابق لاعتبارات أننا نحتاج إلى نقلة للاتصالات وأعطيت تسهيلات غير عادية وأخذت كل التسهيلات، دون الرجوع لمجلس الوزراء وليس لدينا او في وزارة الشؤون القانونية أو الاتصالات أي وثائق لها.. لم يدفعوا الأموال حتى الآن، والأغرب أنهم يطلبون من الدولة بخطاب رسمي أن تدفع لهم 149 مليون دولار للرخصة التي دفعت في صنعاء في 2006".

واردف قائلا " يعني لم يعمل ولم يدفع للمؤسسة ولم يدفع لعدن نت، ولم يدفع حق الداتا لتيليمن، وفي الأخير يطالب الدولة بـ149 مليون دولار، هذه حقائق يمكن أنها تطرح عليكم لأول مرة، لكن هذا هو الحاصل.. أيضا سبأفون نحن ندعم أنها تنتقل، تريد ان تستثمر نرحب بها ".

وأكد رئيس الوزراء ان ما نحتاجه في قطاع الاتصالات 3 مليار دولار لنكون في مستوى ليس كمستوى دول المنطقة، لكن على الأقل مثل دول القرن الإفريقي.. مشيرا الى الحاجة للقيام باستثمارات كافية في قطاع الاتصالات خلال المرحلة القادمة.

وقال " الحوثي عندما سيطر على صنعاء هو أسقط المؤسسات الأمنية والاتصالات وفيها اختراق أمني كبير، في كل مؤسسات الدولة الآن فقطاع الاتصالات كان فيه إخفاق، لذلك معول على الاستثمارات القادمة على أنها تقوم بعملية حقيقية لعملية بناء منظومة اتصالات كاملة، وأكون واضحا معكم، على أجندة الحكومة هو استعادة نفوذ الدولة على كل شبر فيها، من صعدة إلى المهرة، هذا على أجندة الحكومة وعلى أجندة مجلس القيادة".

وأضاف " هو ليس ترسيم وضع مع الحوثي، ليكن هذا الموضوع واضحا للجميع، فبالنسبة للخيارات المتعلقة بالشركة الإماراتية، حجم الاستثمار المطروح كبير، حجم الأبراج والبنية التحتية كبير، خطط الانتشار، الذين أعطيت لهم تسهيلات مقابل عمل هذه الاستثمارات، هي ستحرك كل قطاع الاتصالات، معول عليها أن تعمل نقلة نوعية، كما قلت لكم من سيأتي ويقدم عروضا أو سيقدر أن يعمل ويقدم استثمارات في الشركات القائمة أو يسوي الوضع ويقدر يتعامل نحن نرحب بكل الاستثمارات، لكن هي الآن المسار الذي سيساعد على توفير بنية أمنية واقتصادية للاتصالات قادرة أن تواجه متطلبات أبناء المناطق التي تحت سيطرة الحكومة ومستقبلا في كل أنحاء البلد بإذن الله".

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: قطاع الاتصالات معین عبدالملک رئیس الوزراء

إقرأ أيضاً:

قصة رمز الحزب الديمقراطي الأمريكي.. الحمار الذي تحول إلى أيقونة سياسية

الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.. تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وتزامنا مع تلك الانتخابات بدأ المواطنين يتساءلون عن قصة رمز الحزب الديمقراطي الأمريكي؛ لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول قصة رمز الحمار.


بداية القصة: سخرية تحولت إلى رمز

يعود أصل الحمار كرمز للحزب الديمقراطي الأمريكي إلى القرن التاسع عشر، وتحديدًا إلى حملة الانتخابات الرئاسية لعام 1828، حينما استخدم الرئيس الديمقراطي أندرو جاكسون هذا الرمز بطريقة غير مباشرة. أثناء حملته الانتخابية، كان خصوم جاكسون يسخرون منه ووصفوه بـ "الحمار" نظرًا لمواقفه الشعبوية وصموده القوي أمام الانتقادات. إلا أن جاكسون، المعروف بمواقفه الصارمة، اختار تحويل هذا الوصف المهين إلى رمز إيجابي يعكس عناده وقوة إرادته، فاستغل صورة الحمار في حملته كرمز للفخر والصلابة.

توثيق الرمز: دور الرسام توماس ناست

رغم أن أندرو جاكسون كان أول من استخدم الحمار كرمز للحزب، إلا أن الرمز لم يصبح واسع الانتشار إلا بعد مرور عقود، وذلك بفضل الرسام الكاريكاتيري الشهير توماس ناست. في سبعينيات القرن التاسع عشر، بدأ ناست باستخدام الحمار بشكل بارز في رسومه السياسية التي كان ينشرها في صحيفة "هاربرز ويكلي". كان ناست يستخدم صورة الحمار للدلالة على الحزب الديمقراطي، مما ساهم في تثبيت هذه الصورة في الوعي العام الأمريكي، وبدأ الحمار يظهر بشكل متكرر في الرسوم الكاريكاتيرية التي تُصور الخلافات والصراعات السياسية بين الحزبين الرئيسيين.

الحمار مقابل الفيل: صراع الرموز

في تلك الفترة، كان الحزب الجمهوري قد اتخذ "الفيل" كرمز له، حيث كان يُعبر عن القوة والاستقرار. وتدريجيًا، أصبحت صورة الحمار والفيل أيقونات تجسد الصراع السياسي في الولايات المتحدة، حيث ترمز إلى الاختلافات الأيديولوجية بين الحزبين. يمثل الحمار الصفات التي يتباهى بها الديمقراطيون، مثل الصمود والمرونة، فيما يرمز الفيل الجمهوري إلى القوة والمحافظة. وبهذا، أصبحت الرموز جزءًا من المشهد السياسي الأمريكي ووسيلة للتعبير عن هوية كل حزب وقيمه.

من رمز ساخر إلى أيقونة سياسية

على مدار السنوات، تطور الحمار من كونه رمزًا للسخرية إلى رمز للقوة الشعبية والصلابة في وجه الانتقادات. ويظهر الحمار الديمقراطي اليوم في الحملات الانتخابية والمناسبات الرسمية، حيث يفتخر الديمقراطيون برمزهم الذي يعتبرونه تمثيلًا للقيم التي يؤمنون بها. فقد أضفى التاريخ على هذا الرمز طابعًا إيجابيًا، وبات وسيلة لإظهار روح الكفاح والقدرة على التحمل لدى الحزب الديمقراطي.

ترسيخ الرمز في الثقافة السياسية الأمريكية

تحول الحمار إلى رمز ثقافي عميق الجذور، إذ أصبح جزءًا من الهوية الديمقراطية، ليس فقط في الولايات المتحدة، بل أيضًا على مستوى الثقافة السياسية العالمية، حيث أصبح يمثل الحزب الديمقراطي في وسائل الإعلام وعبر العالم. واستمرت رسومات الحمار والفيل كأداة تعبيرية قوية في الكاريكاتيرات السياسية وفي شعارات الأحزاب، مما يضفي لمسة تاريخية وأسلوبًا ساخرًا يعكس طبيعة التنافس بين الحزبين في كل انتخابات.

مقالات مشابهة

  • كيف تعاملت الدولة مع جرائم الفعل الفاضح وخدش الحياء؟.. القانون يجيب
  • مصر تودع تعويم الجنيه نهائيًا.. الحكومة تعلنها رسميًا ولا زيادة بالأسعار|ماذا يحدث؟
  • رئيس الوزراء: برنامج الحكومة لدى صندوق النقد الدولي وضعته الدولة المصرية
  • الحكومة تمنح شركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية الرخصة الذهبية
  • عاجل - رئيس الوزراء يوجه باستمرار برنامج طروحات الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص
  • رئيس الوزراء يوجه باستمرار تنفيذ برنامج طروحات الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص
  • ردود الفعل في إسرائيل على فوز ترامب
  • قصة رمز الحزب الديمقراطي الأمريكي.. الحمار الذي تحول إلى أيقونة سياسية
  • اتفاقية بين السعودية وقطر لتجنب الازدواج الضريبي.. مجلس الوزراء: الموافقة على الإطار العام والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر
  • انعقاد اجتماع الحكومة الأسبوعي غدا.. ومؤتمر صحفي لـ رئيس الوزراء