تحدث خبير عسكري إسرائيلي، عن أهم فضائل ونواقص التطبيع بين الاحتلال الإسرائيلي والسعودية، مؤكدا أن التوصل لمثل هذا الاتفاق، سيشكل وجه المنطقة لسنوات عديدة، خاصة فيما يتعلق بالمطلب السعودي الخاص بالمشروع النووي المدني الذي يتضمن تخصيب اليورانيوم على أراضيه.

وأوضح يوآف ليمور، في مقال له بصحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن "إمكانية اتفاق تطبيع مع السعودية، يضع إسرائيل في إحدى المعاضل الأكثر تعقيدا في تاريخها؛ فمن جهة، هناك إمكانية لتطبيع العلاقات مع أكبر وأهم الدول العربية والإسلامية ولاحقا مع سلسلة دول أخرى أيضا؛ ومن جهة أخرى، تنازلات واسعة في مسائل تمس الأمن القومي الإسرائيلي، من شأنها أن تحدث تغييرات تكتونية في المنطقة".



وأضاف: "عن الجانب الإيجابي لا حاجة لمزيد من الحديث؛ فالسعودية هي الجائزة الكبرى؛ سياسيا، أمنيا وأساسا اقتصاديا".

وتابع: التطبيع معها سيفتح مسارا للاقتصاد الأكبر في المنطقة و"مصالحة تاريخية" مع الإسلام، كما أنه سيبني محورا أمنيا - سياسيا مستقرا، تكون إسرائيل في مركزه، تجاه التهديد الإيراني ويدحر المسالة الفلسطينية أو على الأقل يساعد على إعادة ترتيبها بموافقة كافة الأطراف".

هل يبقى التفوق العسكري؟


ولفت إلى أنه "مع وجود هذه الفضائل، لا يمكن تجاهل النواقص التي تأتي معها، فقد طرحت الرياض على واشنطن قائمة مطالب طموحة وعلى رأسها ثلاثة أمور هي؛ حلف دفاع، مشتريات مكثفة للأسلحة وقدرات عسكرية وتكنولوجية متطورة، وبرنامج نووي مدني يتضمن تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية".

وأشار الخبير إلى أن "المطلب السعودي الأول، جيد لإسرائيل وللشرق الأوسط، لكن مشكوك أن تحصل السعودية على كامل مطالبها (حلف مشابه للناتو)، ويحتمل أن تضطر للاكتفاء بأقل (شراكة أمنية مركزية) وربما أيضا أقل بكثير، لكن مجرد وجود مثل هذا الاتفاق سيزيد التدخل الأمريكي في المنطقة بشكل كفيل بأن يردع ويلجم الجهات السلبية".

وأما المطلب السعودي الثاني، فرأه ليمور "إشكالية كبيرة من ناحية إسرائيل، فأسلحة ومنظومات سلاح متطورة، بما في ذلك التكنولوجيا العليا، ستضع السعودية في المقدمة العسكرية - التكنولوجية في المنطقة كتفا إلى كتف مع إسرائيل، والسؤال؛ ماذا سيحصل إذا ما وقع انقلاب أو تضرر ولي العهد محمد بن سلمان الذي يقود الإصلاحات؟".

وقال: "لهذا السبب بالضبط، تحرص واشنطن على الإبقاء على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل، وإسرائيل ستطالب بأن تحصل الآن على امتيازات واسعة كي تتمكن من أن تتعايش مع المطالب السعودية، وفي جهاز الأمن الإسرائيلي، يعملون منذ الآن على مثل هذه القائمة، لكن على إسرائيل أن تتأكد من أن هذه ستعطى لها قبل تثبيت الاتفاق مع السعودية".



المطلب السعودي الثالث، بحسب ليمور هو "الأكثر إشكالية؛ ظاهرا يدور الحديث عن برنامج مدني يستهدف الإبقاء على السعودية كقوة عظمى للطاقة العالمية حتى في عصر ما بعد النفط، لكن يمكنه أن يتحول بسهولة وفي غضون وقت قصير لأغراض عسكرية".

وبين أن "السعودية طرحت بضعة حلول ممكنة لإرضاء الموردين وعلى رأسه الاقتراح؛ أن تقام شركة أمريكية - سعودية تتحكم بعملية التخصيب وتتأكد من أنها لا تنفذ إلا لاستخدام مدني".

وأكمل معلقا: "مثل هذا الحل لن يكون جيدا إذا ما سيطرت قوى معادية على الحكم في السعودية أو إذا ما قررت ذات يوم تأمين الشركة، مثلما فعلت مع شركة النفط القومية لديها (أرامكو)".

المسار العسكري النووي

ونبه  ليمور إلى أن "من يؤيد الصفقة، يدعي أنه في حال لم تورد أمريكا للسعودية قدرة على تخصيب اليورانيوم، فإن الصين أو فرنسا ستفعلان ذلك، وهذه حجة ضعيفة، ومشكوك أن تسيرا نحو خطوة بعيدة الأثر بهذا القدر ضد السياسة الأمريكية وبشكل من شأنه أن يضعهما تحت عقوبات من جهتها، ومشكوك أن تفعل السعودية ذلك لأن كل هدفها هو أن تدخل في كل هذه المسيرة تحت المظلة الأمريكية".

وتابع: "تعليل آخر يطرحه من يؤيد الصفقة، أن الإمارات تحوز منذ الآن برنامجا نوويا مدنيا، غير أنهم في أبو ظبي يفعلون هذا بعد أن وقعوا على البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يحظر معالجة البلوتونيوم وتخصيب اليورانيوم، وهم يعملون تحت رقابة وثيقة فيما أن قسما من السياقات تنفذ في دول أخرى، ولأجل الانتقال إلى المسار العسكري، سيحتاجون إلى الوقت والموارد والمرافق، ما سيتيح للدول الغربية ما يكفي من الفرص لوقف المسيرة".

في المقابل، "سيعطي الاتفاق السعودية استقلال كامل، الأمر سيطلق سباقا إقليميا عندما تطالب دول أخرى مثل؛ تركيا، مصر، العراق والأردن، لنفسها قدرات تخصيب مستقلة مشابهة، كنتيجة لذلك سيتضعضع استقرار المنطقة وجملة جهات ستحوز المفتاح للانطلاق المحتمل لقدرات التخصيب العسكري".

وأما بالنسبة "لإسرائيل؛ من شأن هذا أن يكون كارثة حقيقية تتناقض تناقضا مطلقا مع سياستها المعلنة بألا تسمح لأي جهة في المنطقة الحصول على قدرة نووية عسكرية".



وسبق أن أوضح الوزير الإسرائيلي رون ديرمر، أن "إسرائيل لا تستبعد نووي مدني في السعودية، رغم أن القرار في الموضوع لم يتخذ بعد، في الأشهر الأخيرة تجرى مداولات بمشاركة مجموعة ضيقة من كبار المسؤولين الذين يبحثون في الموضوع تحت التوجه للبحث عن حلول تتيح لإسرائيل التعايش معه بسلام".

ورأى الخبير، أنه "مشكوك أن يكون متوفرا ابتكار كهذا، لهذا محظور على إسرائيل أن تجمل الواقع وعليها أن تنظر إليه في العيون وأن تسأل نفسها باستقامة فيما إذا كانت فضائل الاتفاق مع السعودية توازي نواقصه، والجواب واضح؛ أفضل الخبراء يعتقدون أن لا، واساسا بسبب المسألة النووية".

وأشار إلى أن "رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يعتقد خلاف ذلك، وهذا مدهش، ليس فقط لأنه كرس العقود الأخيرة للصراع ضد النووي الإيراني، بل لأنه قبل عام واحد فقط حذر من على كل منصة ممكنة من اتفاق الغاز مع لبنان، وزعم أنه يشكل خطرا أمنيا على إسرائيل، أما الآن، هو يقف على خطر أكبر بعدة أضعاف، الحسم فيه بأي تجاه يصمم وجه المنطقة لسنوات عديدة".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة الاحتلال الإسرائيلي السعودية امريكا السعودية الاحتلال الإسرائيلي التطبيع مع الاحتلال صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تخصیب الیورانیوم مع السعودیة فی المنطقة إلى أن

إقرأ أيضاً:

اتفاقية التطبيع بين السعودية وكيان العدو الصهيوني جاهز للتنفيذ

الثورة نت../

مرت منطقة الشرق الأوسط بسلسلة اتفاقيات تطبيع بين كيان العدو الصهيوني ودول عربية رمت بنفسها في أحضان الكيان الغاصب وهي (الإمارات والبحرين والمغرب والسودان)، وستكون آخر هذه الدول التي ستنضم إلى قائمة الخزي السعودية والتي كشف مسؤولون أمريكيون أن اتفاق التطبيع معها يمكن أن يتم في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر وأن الاتفاقية جاهزة بانتظار تحقيق شرطين للتنفيذ.

وفي هذا السياق كشف جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد، بحسب ما نشر موقع “يسرائيل هيوم” الصهيوني، في المقابلة مع “بودكاست”، أن إدارة ترامب كانت تخطط لإجراء اتفاق مع السعودية خلال الفترة الانتقالية بين الإدارات.. مُشيرًا إلى أنه أبلغ فريق بايدن أن الاتفاق مع السعودية يمكن أن يتم في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر.

ومع ذلك، انتقد كوشنر إدارة بايدن.. مشيرًا إلى أنهم “أضاعوا عامين في انتقاد السعودية” قبل أن يبدأوا في تبني سياسات ترامب بشأن المنطقة.

وحول رؤيته للمنطقة، قال كوشنر: إن هدف إدارة ترامب كان إنشاء كتلة اقتصادية تربط الشرق الأوسط من ميناء حيفا في الكيان الصهيوني إلى مسقط في عمان، حيث يمكن لدول المنطقة أن تتعاون اقتصاديًا في مجالات التجارة، التكنولوجيا، والاستثمار.

وأضاف: إن التغيرات التي تمر بها دول الخليج اليوم تفتح المجال لتعاون أكبر مع الكيان الغاصب، خاصة مع تولي جيل الشباب زمام الأمور في هذه الدول.

وأشار كوشنر إلى أن إدارة ترامب كانت تتمتع بفهم عميق للمشاكل في المنطقة.. قائلاً: “لن تكون هناك فترة تعلم مثل المرة الأولى، فترامب وفريقه على دراية كاملة بالوضع في الشرق الأوسط”.

واختتم كوشنر حديثه بالقول: إن التطبيع بين الكيان الصهيوني والسعودية هو أمر لا مفر منه في عهد ترامب.. لافتاً إلى أن ذلك سيؤدي إلى انتشار الابتكارات الصهيونية في المنطقة ويعزز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية والكيان الغاصب.. على حد زعمه.

من جهته، ألمح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى أن اتفاقية التطبيع بين السعودية والكيان الصهيوني جاهزة بانتظار تحقيق شرطين للتنفيذ.

وقال بلينكن في تصريحات صحفية الجمعة: إن الاتفاقيات بين الولايات المتحدة والسعودية بشأن تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني جاهزة للتنفيذ، لكن هناك شرطين لإنجازها.

وصرح بلينكن في هذا الصدد بأن “المحادثات بشأن صفقة التطبيع بين الكيان والسعودية تقترب من تحقيق اختراق، هل هناك اختراق بالفعل؟ وما هو موقع هذه المحادثات اليوم؟”.

وأضاف بلينكن: “أحد الأشياء التي أتذكرها هي أنه في العاشر من أكتوبر قبل عام، كان من المفترض أن أسافر إلى السعودية و”إسرائيل” للعمل على المكون الفلسطيني من صفقة التطبيع هذه.. وبالطبع لم تتم هذه الرحلة بسبب السابع من أكتوبر.. ولكن حتى مع أحداث غزة، واصلنا هذه المحادثات وواصلنا العمل”.

وتابع قائلاً: “فيما يتعلق بالاتفاقيات المطلوبة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، فهي جاهزة تماما للتنفيذ ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى التطبيع بين “إسرائيل” والسعودية.. ولكن هناك شيئين مطلوبين لإنجاز ذلك بالفعل: الأول هو إنهاء الصراع في غزة والثاني هو وجود مسار موثوق نحو إقامة دولة فلسطينية”.

ويشار الى أنه وُقعت في النصف الأخير من عام 2020، أول عملية تطبيع عربي صهيوني علنية بالقرن الـ21، سماها مهندسوها باتفاقيات “أبراهام”.

وانخرطت الإمارات في مفاوضات لتطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني، وأعلن في 13 أغسطس 2020 عن توصل الطرفين إلى اتفاق بهذا الشأن، وبعد أقل من شهر وتحديدا (11 سبتمبر 2020) أعلن عن اتفاق تطبيع آخر مع البحرين التي انضمت إلى ممثلي الإمارات والكيان الصهيوني والولايات المتحدة للتوقيع.

وتم توقيع اتفاقيات أبراهام يوم 15 سبتمبر 2020 في البيت الأبيض، بين كل من الإمارات والبحرين والكيان الغاصب، بوساطة أمريكية.

وتتعلق هذه الاتفاقيات بـ”معاهدة للسلام والتطبيع الكامل للعلاقات الدبلوماسية بين الأطراف الموقعة مع الكيان الصهيوني، واتخاذ تدابير لمنع استخدام أراضي أي منهما لاستهداف الطرف الآخر”.

وأعلن الجانبان استعدادهما للانخراط مع الولايات المتحدة فيما سماه الاتفاق أجندة إستراتيجية لاستقرار الشرق الأوسط.

وتعتبر الإمارات الدولة الخليجية الأولى التي أقامت علاقات تطبيع مع الكيان الصهيوني، والثالثة عربياً بعد مصر والأردن.. وقبل الإعلان عن تطبيعها مع الكيان، عرضت عليها الولايات المتحدة بيع 50 طائرة مقاتلة من طراز “إف 35”.

ويوم 23 أكتوبر 2020، أعلن البيت الأبيض أن السودان والكيان الصهيوني اتفقا على تطبيع العلاقات بينهما.

وقبل ذلك بأيام، أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وكذا قبول الخرطوم دفع 335 مليون دولار تعويضا لمن قال ترامب إنهم “ضحايا الإرهاب”.

وسبقت هذا الاتفاق عدة خطوات أبرزها اللقاء الذي جرى في أوغندا بداية فبراير 2020 بين كل من رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، والذي أُعلن بعده أن الجانبين اتفقا على تطبيع العلاقات.

ولاحقا في العاشر من ديسمبر 2020، رعت الولايات المتحدة أيضا اتفاق تطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني، تزامن مع اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، ووعد منها ببيع أسلحة وتنفيذ استثمارات ضخمة.

وقد ترتب على اتفاقيات أبراهام فتح ممثليات دبلوماسية صهيونية في كل من الدول الموقعة، وربطت خطوط جوية مباشرة بين “تل أبيب” وأبو ظبي ودبي والمنامة والدار البيضاء ومراكش، كما أجريت زيارات متبادلة بين عدد من الوزراء والمسؤولين والعسكريين والسياسيين ورجال الاقتصاد من الدول المطبعة، وقعوا خلالها اتفاقيات تعاون في مجالات مختلفة.

وعقدت الدول المطبعة سلسلة من الصفقات التجارية وترتيبات التعاون الأمني، وكانت الأكثر ربحية هي تلك التي جرت بين الكيان الصهيوني والإمارات حيث أجرتا مبادلات تجارية بأكثر من نصف مليار دولار بالسنة الأولى من تطبيع العلاقات، كما حدث تبادل ثقافي مع توافد السياح الصهاينة على الإمارات.

وتطبيع العلاقات مصطلح سياسي يشير إلى “جعل العلاقات طبيعية” بعد فترة من التوتر أو القطيعة لأي سبب كان، حيث تعود العلاقة طبيعية وكأن لم يكن هناك خلاف أو قطيعة سابقة.

أما التطبيع في علم الاجتماع أو التطبيع الاجتماعي؛ فهي العملية التي يتم من خلالها اعتبار الأفكار والسلوكيات التي قد تقع خارج الأعراف الاجتماعية على أنها “طبيعية”.

ويشير إلى جهود ومعاهدات السلام بين جامعة الدول العربية والكيان الصهيوني لإنهاء الصراع العربي الصهيوني.. ومنذ سبعينيات القرن الماضي، بُذلت جهود موازية لإيجاد شروط يمكن على أساسها الاتفاق على السلام في الصراع العربي الصهيوني، وكذلك الصراع الصهيوني الفلسطيني على وجه التحديد.

وعلى مر السنين، وقَعت العديد من دول الجامعة العربية معاهدات سلام وتطبيع مع الكيان الغاصب بدءاً بمعاهدة السلام المصرية الصهيونية (1979).

وعلى الرغم من الفشل في تنفيذ اتفاقيات السلام الصهيونية اللبنانية (1983) فقد استمرت المزيد من المعاهدات مع عملية السلام الصهيونية الفلسطينية (1991 حتى الآن)، ومعاهدة السلام الأردنية الصهيونية (1994)، واتفاقيات أبراهام التي تطبع العلاقات بين الكيان الصهيوني والإمارات العربية المتحدة والبحرين (2020)، واتفاقية التطبيع بين الكيان الغاصب والسودان (2020)، واتفاقية التطبيع بين الكيان والمغرب (2020).. علاوة على ذلك، أقام العديد من أعضاء جامعة الدول العربية علاقات شبه رسمية مع الكيان الصهيوني بما في ذلك سلطنة عُمان والسعودية.

سبأ

مقالات مشابهة

  • تشاد: مغادرة 120 جنديا فرنسيا ضمن عملية سحب قواتها بعد تعليق الاتفاق العسكري
  • اتفاقية التطبيع بين السعودية وكيان العدو الصهيوني جاهز للتنفيذ
  • السعودية تقترب من التطبيع مع كيان العدو الصهيوني
  • بعد انتقاده إدارة بايدن .. كوشنر: 10 دول ستنضم إلى اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل خلال أشهر
  • كوشنر: 10 دول ستنضم إلى اتفاقيات التطبيع بعد السعودية
  • كاتب إسرائيلي: الرياض وتل أبيب مرتاحتان لترامب.. تقدم بطيء نحو التطبيع
  • كاتب إسرائيلي: إسرائيل والسعودية مرتاحتان لترامب.. تقدم بطيء نحو التطبيع
  • بلينكن: اتفاقية التطبيع بين السعودية وإسرائيل جاهزة
  • بلينكن: اتفاقية التطبيع بين السعودية و”اسرائيل” جاهزة للتنفيذ
  • وزير الخارجية الأمريكي: اتفاقية التطبيع بين السعودية و”اسرائيل” جاهزة للتنفيذ