السعودية تطلق 24 مبادرة لحماية البيئة البحرية والساحلية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
الرياض - مباشر: كشف علي الغامدي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أن لدى منظومة البيئة أكثر من 24 مبادرة تسهم في حماية البيئة البحرية والساحلية بشكل مباشر وغير مباشر، وعن الدور المحوري للتركيز البيئي ومنها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لتقييم وقياس استدامة البيئة البحرية بأحدث التقنيات، مؤكدًا ضرورة حوكمة الإجراءات والتنسيق بين جميع القطاعات؛ من أجل المحافظة على البيئة البحرية والساحلية.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر استدامة الصناعة البحرية في جدة، بمشاركة أكثر من 50 متحدثًا وخبيرًا ناقشوا مستقبل الصناعة البحرية والاقتصاد الدائري الكربوني وأثره على القطاع البحري، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين.
وشارك أربعة متحدثين في جلسة المؤتمر الافتتاحية "مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر والمساهمة في تقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري الجاهزية وخارطة الطريق"، وأوضح خلالها الغامدي، دور المركز في حماية البيئة البحرية في المملكة والحفاظ على تنوعها،بما في ذلك الكائنات البحرية والشعاب المرجانية والمحميات الطبيعية.
وأضاف، أن نمو النشاط الاقتصادي البحري يتطلب حرصًا في الالتزام بمعايير وشروط البيئة،وهو ما يعمل عليه المركز عبر أكبر أسطول بحري للطوارئ البيئية،ويعمل وفق منظومة استجابة متطورة مرتبطة بالأقمار الاصطناعية وطائرات الدرون،مهمتها الأولى حماية البيئة البحرية على سواحل المملكة في البحر الأحمر والخليج العربي.
كما شارك المركز الوطني في المعرض المقام على هامش المؤتمر بعرض مرئي لسبل ووسائل التقنية التي يعمل عليها من أجل حماية البيئة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: حمایة البیئة البحریة
إقرأ أيضاً:
قسد تطلق مبادرة للحوار مع دمشق ودمج المؤسسات.. كيف رد الشرع؟
بعد إطلاق قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وذراعها الإدارية "الإدارة الذاتية" والسياسية المتمثل بمجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، مبادرة سياسية٬ لم يصدر أي تعليق رسمي من جانب الحكومة السورية حول هذه المبادرة التي تهدف إلى تسوية الأوضاع في شمال شرق سوريا، وخاصة الملفات التي ما زالت تعيق فرض السيادة السورية الكاملة على هذه المنطقة الغنية بالثروات الطبيعية.
وأعلنت "قسد" في بيان صدر الثلاثاء الماضي، أنها عقدت اجتماعا تنسيقيا مع "مسد" و"الإدارة الذاتية"، مؤكدة على "أهمية الحوار القائم مع دمشق حتى الآن"، معربة عن حرصها على إنجاح هذا الحوار وإيجاد حلول للقضايا المطروحة، مثل دمج المؤسسات العسكرية والإدارية، وعودة المهجرين قسراً إلى مناطقهم الأصلية، وحل جميع القضايا الخلافية الأخرى عبر الحوار.
وشدد البيان على ضرورة الوصول إلى وقف لإطلاق النار كخطوة أساسية للتقدم في الحوار، داعياً الإدارة الجديدة في دمشق إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الصدد.
وكان قائد "قسد"، مظلوم عبدي، هنأ أحمد الشرع بمناسبة توليه رئاسة البلاد، معرباً عن دعمه لتعزيز التواصل بين جميع السوريين.
ودعا عبدي الشرع إلى زيارة مدن شمال شرق سوريا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوار والتواصل بين مكونات الشعب المختلفة، مؤكدا التزام "قسد" بإخراج جميع المقاتلين غير السوريين من صفوفها، وهدفها النهائي المتمثل في تشكيل جيش سوري ذي هوية وطنية.
هل تسعى "قسد" للاندماج؟
واعتبرت الخطوة التي أقدمت عليها قسد، والتي تتمتع بقيادة وتوجه كرديين، بداية لانفراج قد ينهي حالة الجدل التي احتدمت بعد سقوط نظام المخلوع بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر الماضي، حول مصير هذه القوات والجهات المرتبطة بها في الجمهورية الجديدة.
وقالت مصادر حكومية مطلعة٬ إن الرئاسة هي التي تتولى ملف التفاوض مع "قسد" للتوصل إلى تفاهمات حول جميع الملفات المطروحة، خاصة مصير قسد وآلية اندماجها في المنظومة العسكرية الجديدة التي يتم تشكيلها.
ولم يصدر أي موقف رسمي من الرئاسة السورية حتى أمس الأربعاء بشأن مبادرة قسد، إلا أن الوقائع السياسية تشير إلى أن المبادرة تتماشى مع توجه الإدارة الجديدة الرامي إلى تجنب أي صدام عسكري مع "قسد" والاستمرار في النهج التفاوضي.
وأربك سقوط نظام الأسد حسابات "قسد"، التي تتلقى دعماً من التحالف الدولي ضد الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة، حيث كانت تمارس دورها كسلطة أمر واقع في شمال شرق سوريا دون منافس جدي.
وتراجعت هذه القوات خطوة إلى الوراء بعد أيام من سقوط الأسد، من خلال اعتماد "الإدارة الذاتية" علَم البلاد الجديد، في محاولة لتفادي غضب الشارع في محافظات الشمال الشرقي، الذي عبر عن فرحته بسقوط النظام السابق.
ومع ذلك، عادت قسد وأذرعها الإدارية والسياسية للحديث عن وضع خاص للمناطق التي تقع تحت إدارتها، والتي يشكل العرب غالبية سكانها، وطالبت بالانضمام إلى الجيش السوري الجديد ككتلة عسكرية واحدة مع الاحتفاظ بسلاحها، كما عرضت تقاسماً للثروات في المنطقة، إلا أن مطالبها قوبلت بالرفض من قبل الإدارة الجديدة.
ويبدو أن قيادة قسد أدركت أن استمرار الجمود في الحوار مع الحكومة السورية لن يكون في صالحها على المدى الطويل، خاصة في ظل تهديدات تركية، التي تعتبر قسد نسخة سورية من حزب العمال الكردستاني، وتنتظر أي تغيير في الموقف الأمريكي لتنفيذ عملية عسكرية ضد هذه القوات. وهو ما يختلف عن موقف الإدارة السورية التي تسعى إلى حل قضية شرق الفرات عبر التفاهم والحوار.
وفي تصريحات إعلامية سابقة، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن المفاوضات مستمرة مع "قسد" لضمان وحدة الأراضي السورية، مشيرا إلى أن الإفصاح عن تفاصيل المباحثات ليس في مصلحتها.
كما زار الرئيس السوري مدينة عفرين السبت الماضي والتقى وفدا من المجلس الوطني الكردي في سوريا. وخلال الاجتماع، تطرق إلى أوضاع الأكراد في سوريا، مؤكدًا أن الدستور الجديد سيضمن العدل والمساواة لجميع أفراد الشعب السوري، واعدًا بإنهاء ما سماها "حالة الفصائلية".
تبسط قوات "قسد" سيطرتها على حوالي 25% من مساحة البلاد، مدعومةً من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة التي تزودها بالأسلحة. وتدير "قسد" سلطة مدنية في الشؤون اليومية في أربع محافظات، وهي كامل الحسكة، ومركز الرقة وبعض مناطق ريفها، وريف دير الزور الشمالي والشرقي، ومدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي.
ويذكر أنه في 22 كانون الثاني/يناير الماضي٬ أكد وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة أن الحكومة السورية، التي تعهدت بحل الفصائل المسلحة ودمجها في إطار جيش موحد، تفاوض القوات الكردية، لكنها مستعدة للجوء إلى "القوة" إذا لزم الأمر.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق