إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد

في مؤتمر صحافي الاثنين، أكد رئيس الوزراء النيجري علي محمد الأمين زين، الذي عينه النظام العسكري، أن حكومة النيجر ألغت اتفاقات عسكرية مبرمة مع باريس، معتبرا القوات الفرنسية "في وضع غير قانوني". وأوضح أن "المحادثات الجارية ينبغي أن تتيح انسحاب هذه القوات سريعاً جدا".

وأضاف علي محمد الأمين زين "ما يهمنا هو أن نحافظ على تعاون مع بلد تقاسمنا معه أمورا كثيرة، إذا كان ذلك ممكنا".

هذا، ويذكر أنه منذ انقلاب 26 تموز/يوليو، بلغ التوتر الدبلوماسي ذروته بين العسكريين الحاكمين في النيجر وفرنسا التي لا تعترف بشرعيتهم.

وللعلم، ينتشر نحو 1500 جندي فرنسي في النيجر حيث يشاركون في التصدي للجهاديين في إطار اتفاقات عسكرية ثنائية.

وإلى ذلك، قام العسكريون في الثالث من آب/أغسطس بإلغاء العديد من هذه الاتفاقات. كما سحبت النيجر الحصانة الدبلوماسية من سفير فرنسا سيلفان إيتيه وأمرته بمغادرة البلاد.

لكن فرنسا التي تصر على عدم الاعتراف بالسلطات الجديدة في نيامي، أكدت أنها لا تعتزم تنفيذ هذه القرارات، سواء ما يتعلق بجنودها أو بسفيرها.

ومن جانبه، اعتبر زين الاثنين أن السفير الفرنسي "تصرف بازدراء" حين رفض تلبية دعوة وُجهت إليه لعقد لقاء مع السلطات في 25 آب/أغسطس الماضي.

هذا، وخرج عشرات الآلاف للتظاهر في نيامي نهاية الأسبوع الماضي مطالبين برحيل القوات الفرنسية.

 

فرانس24/ أ ف ب

المصدر: فرانس24

كلمات دلالية: العراق الغابون النيجر ريبورتاج فرنسا الدبلوماسية الفرنسية سفير النيجر محمد بازوم

إقرأ أيضاً:

كشف تفاصيل التعديلات في الوثيقة الدستورية ومدة الفترة الانتقالية وعدد الوزارات.. تغيير مسمى القوات المسلحة

متابعات ـ تاق برس-  كشفت مصادر رفيعة ان التعديلات على الوثيقة الدستورية تنص على إضافة مقعدين للقوات المسلحة في مجلس السيادة، ليرتفع عددهم إلى ستة بدلاً من أربعة. ومنح قادة القوات المسلحة السودانية صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه.

فيما حددت التعديلات على الوثيقة، أن تكون الفترة الانتقالية تسعة وثلاثين شهراً تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.

ونقلت قناة الشرق عن مصادر سمتها بالرفيعة، ان التعديلات التى اجرت امس،تنص على تعديل بعض النصوص التي تشير إلى “القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى” لتصبح “القائد الأعلى للقوات النظامية”.

وتعد هذه التعديلات الثانية على الوثيقة الدستورية، اذا جرت الاولى بعد انقلاب نفذه رئيس مجلس السيادة الانتقالى ـ قائد الجيش السوداني الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه وقتذاك محمد حمدان دقلو”حميدتى”،فى الخامس والعشرين من اكتوبر العام 2021، حيث حذفت جميع المواد المتعلقة بقوى الحرية والتغير.

واضافت الشرق ان التعديلات شملت ايضا زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى تسعة بدلاً من ستة، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بمقاعدهم.و حذف عبارة “الدعم السريع” من جميع نصوص الوثيقة الدستورية.

كما شملت ايضا على الابقاء على المجلس التشريعي بـ300 عضو، ولحين تكوينه، يستعاض عنه بمجلسي السيادة والوزراء.

وابقت الوثيقة على عدد الوزارات ست وعشرين، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بحصتهم، بدلا عن تقليصهم إلى ستة عشر.

ونوهت الشرق الى ان وزارة العدل السودانية تعمل على إعادة صياغة وتنقيح الوثيقة الدستورية تمهيداً للتوقيع عليها.

الفترة الانتقاليةالقوات المسلحةالوثيقة الدستورية

مقالات مشابهة

  • انسحاب شركة توتال الفرنسية من سوق بوركينافاسو
  • النياش.. رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يتفقد معسكر القوات الخاصة ويشارك في التدريب – صور
  • ساحل العاج تستعيد السيطرة على آخر القواعد الفرنسية في البلاد
  • القوة المشتركة تصدر توجيهات إعلامية بخصوص المعارك القادمة في دارفور
  • تشاد تعلن القضاء على بوكو حرام بعد انسحاب فرنسا.. ما دلالة ذلك؟
  • القوات الفرنسية تسلم قاعدتها العسكرية في أبيدجان إلى الجيش الإيفواري
  • كشف تفاصيل التعديلات في الوثيقة الدستورية ومدة الفترة الانتقالية وعدد الوزارات.. تغيير مسمى القوات المسلحة
  • القوات الروسية تكبد أوكرانيا 85 آلية عسكرية في مقاطعة كورسك
  • تحرش جنسي على متن الخطوط الجوية الفرنسية؟ وزير النقل يناقش القضية بعد شكاوى مضيفات الطيران
  • فرنسا تشدّد على "ضرورة" انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان