فيسبوك وتيك توك وواتساب بمرمى القوانين الأوروبية.. من سيكسب المعركة؟
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
بدأت قوانين الاتحاد الأوروبي لحماية الخصوصية بفرض حصار تشريعي محكم ضد شركات التقنية العملاقة، مع دخول قانون الخدمات الرقمية حيز التنفيذ بشأنها الجمعة الماضية، بينما منحت باقي الشركات الأصغر مهلة لترتيب أوضاعها حتى فبراير/شباط المقبل.
وتضم قائمة الشركات المستهدفة من هذا القانون: شركة ميتا المالكة لفيسبوك وإنستغرام وواتساب، وشركة بايت دانس الصينية المالكة لتيك توك، وشركة ألفا بت المالكة لغوغل ويتويوب، بالإضافة للمتاجر الإلكترونية العمالقة؛ مثل: آبل الأميركية، وعلي بابا الصيني، وغيرها
القانون الجديد، الذي يستهدف حماية الفئات المستضعفة والأطفال والقاصرين من الإعلانات الموجهة، يسعى كذلك لحماية حقوق أساسية بالاتحاد الأوروبي؛ مثل: حماية الخصوصية، وحماية حرية التعبير، وتقليل الأذى على المستخدمين مما تسببه هندسات الخوارزميات لتلك الشركات التقنية ومنصاتها.
وبينما بدأت بعض المنصات بإجراء تعديلات ضرورية امتثالا للقانون الجديد؛ رفض عدد آخر من الشركات الانصياع ورفعت دعاوى قضائية؛ مثل: متجر "زالاندو" الإلكتروني في ألمانيا، وكذلك الحال مع شركة "أمازون" التي رفعت دعوى مشابهة أمام المحكمة الأوروبية العليا.
خطوة زالاندو بالتوجه نحو القضاء لم يكن هدفها عدم الالتزام بالقوانين الجديدة، وإنما الاعتراض على تصنيف المتجر كـ "منصة رقمية كبرى"، وهي الفئة التي تشكل خطرا منهجيا، حسبما نقله برنامج "المرصد" ضمن حلقة (4/9/2023) عن ممثلة للشركة.
ووفق القانون، فإن كبرى الشركات العملاقة ملزمة بالانصياع والالتزام بالقانون، أو مواجهات عقوبات من بينها فرض غرامة مالية بقيمة 6% من مجموع عائدات الشركة المخالفة، وهو رقم قد يصل إلى مئات الملايين من الدولارات، أو التوقف عن الخدمة للشركات المخالفة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد انتصار للعدالة الاجتماعية وضمان لحقوق العاملين.. تفاصيل
أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بموافقة البرلمان نهائيا على قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن القانون يأتي استجابة واقعية لاحتياجات سوق العمل المصري، ويعبر عن التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين ظروف العمل، وضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات.
وأوضح الرشيدي ، أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث تضمن أحكاما متوازنة تراعي مصلحة طرفي العلاقة الإنتاجية، وتعالج العديد من أوجه القصور التي كانت قائمة في القانون الحالي، خاصة في ما يتعلق بعدم وضوح إجراءات الفصل، وغياب الحماية القانونية في عدد من الحالات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون أعطى اهتمامًا خاصًا بالمرأة والشباب وذوي الهمم، من خلال نصوص واضحة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص، وتفتح الباب أمام مشاركة أوسع لهذه الفئات في سوق العمل، كما نص على آليات مرنة تتيح للقطاع الخاص استيعاب العمالة ضمن إطار قانوني منظم يضمن استمرار النشاط الاقتصادي.
وأضاف الرشيدي أن من أبرز مميزات القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في المنازعات، ووضع نظام تأميني واضح يحمي العامل في حالات المرض أو الحوادث أو التقاعد، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة.
واختتم النائب بيانه، بالإشادة بالدور الفاعل الذي لعبته لجنة القوى العاملة بالمجلس، وجهود الحكومة في إعداد مشروع القانون، مؤكدًا أن حزب الشعب الجمهوري سيظل شريكًا أساسيًا في دعم كل ما يحقق استقرار سوق العمل وتحسين جودة حياة المواطن المصري، في إطار الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة