شبوة : انسحاب شركة عالمية من صفقة شراء قطاعات نفطية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
حيروت ـ شبوة
أعلنت شركة زينيث الدولية لإنتاج وتطوير الطاقة -مقرها في كندا- انسحابها من صفقة شراء قطاعات نفطية في محافظة شبوة اليمنية تابعة لشركة (OMV Yemen) النمساوية.
وأكدت الشركة في بيان، انسحابها من صفقة الشراء التي جرى الإعلان عنها في مطلع يناير من العام 2023؛ وبررت انسحابها بعدم استيفاء الشروط المطلوبة لإكمال الاتفاقية بين الطرفين.
وشددت الشركة استعادة مبلغ الوديعة الأولى البالغة 4,323,800 مليون دولار، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة بعد أن تم الاتفاق مع (OMV Yemen) على إنهاء الاتفاقية.
وكانت شركة زينيث، التي تمتلك حصة قدرها 49% في شركة (أو إم في) اليمن، قد وافقت في 3 يناير 2023 على شراء الأسهم المتبقية في صفقة تزيد قيمتها عن 21.6 مليون دولار لصالح الشركة التابعة لها زينيث هولندا (Zenith Netherlands).
وأوضحت الشركة في إعلانها أن التركيز الاستراتيجي لها ينصب في الفترة الحالية على متابعة فرص تطوير أصول إنتاج الطاقة المدرة للدخل، بالإضافة إلى أنشطة الاستكشاف منخفضة المخاطر في الأصول ذات الإنتاج الحالي.
وشملت الاتفاقية بيع أكبر أصول الشركة النمساوية في اليمن بحقل العقلة النفطي (S2 و3 و70) في محافظة شبوة الذي ينتج في المتوسط ستة آلاف برميل يوميا، بعد أن كان ينتج حوالى 15 ألف برميل يوميا قبل الحرب الحوثية في اليمن.
كما تشمل الصفقة بيع حقلين أصغر في شرق اليمن، إلى جانب ما يقدر بنحو 571 مليار قدم مكعب من الغاز القابل للاستخراج.
وكانت وزارة النفط اليمنية أعلنت رفضها للاتفاقية، وأن لديها شروطا تنظم اتفاقيات المشاركة في الإنتاج؛ يأتي في مقدمتها الالتزام بالمعايير الخاصة بالتخلي والتي تشترط في حالة التخلي أن تكون الشركة معروفة وعالمية وتتمتع بالقدرة المالية والكفاءة الفنية.
وأكدت الوزارة أن شركة زينيث ليس لديها الكفاءة والقدرة المالية والفنية المعتمدة لدى الوزارة وهيئة النفط ولا تنطبق عليها المعايير المنظمة لحالات التخلي عن ملكية الحصة المملوكة لشركة OMV.
وجددت الوزارة التأكيد على عدم إعطاء أي موافقة أو إشارة لقبول شركة زينيث، محملة شركتي OMV وزينيث المسؤولية القانونية حول ذلك.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
المغرب يشارك في دراسة الاتفاقية الإفريقية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات
اختُتمت أشغال الدورة العاشرة العادية للجنة الفنية المتخصصة المعنية بالعدل والشؤون القانونية، التي انعقدت في الفترة من 14 إلى 22 ديسمبر 2024 في زنجبار، بجمهورية تنزانيا المتحدة، بمشاركة وفد مغربي. وترأست الوفد ريما لبلايلي، مديرة التعاون الدولي والتواصل بوزارة العدل، نيابة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وضمت خبراء قانونيين من وزارة العدل و وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، و أيضا بمواكبة من البعثة الدائمة لدى الاتحاد الإفريقي.
عمل الوفد المغربي بشكل مكثف إلى جانب الوفود الأخرى على مراجعة ودراسة مجموعة من النصوص القانونية الهامة. ومن بين أبرز هذه النصوص مشروع « الاتفاقية الأفريقية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات »، التي حظيت بدعم كامل من المملكة المغربية، تأكيداً لالتزامها الدائم بالمساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق النساء والفتيات في القارة الإفريقية. وقد ركزت النقاشات على تحسين الإطار القانوني للاتفاقية، وضمان أن تكون أداة فعالة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، مع تقديم حماية شاملة للنساء والفتيات، خصوصاً في ظروف النزاعات وما بعدها.
وفي هذا السياق، جددت المملكة المغربية التزامها الراسخ بدعم قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، باعتبارها ركناً أساسياً لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
وفي ختام الدورة، تم رفع التقرير المتعلق بأعمال اللجنة إلى الاجتماع الوزاري لوزراء العدل في الاتحاد الإفريقي، حيث تمت المصادقة عليه. ويشمل التقرير توصيات هامة، من بينها التأكيد على اعتماد الاتفاقية بصيغتها النهائية، وضمان توافقها مع الإطار القانوني للاتحاد الإفريقي. كما دُعيت الإدارات المعنية إلى تقديم نسخة محدثة من مشروع الاتفاقية لمكتب الشؤون القانونية لاعتمادها رسمياً.
وقد حظيت جهود الوفد المغربي بتقدير واسع من الوفود المشاركة، مما يعكس الدور الريادي للمغرب في دعم المبادرات الإفريقية المشتركة، لا سيما تلك المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان والمساواة.
وتعتبر المصادقة على هذا التقرير من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون القانوني الإقليمي وحماية حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء والفتيات وتمكينهن في مختلف المجالات.
كلمات دلالية الاتفاقية الإفريقية للقضاء على العنف على النساء المغرب
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة