حيروت ـ شبوة

أعلنت شركة زينيث الدولية لإنتاج وتطوير الطاقة -مقرها في كندا- انسحابها من صفقة شراء قطاعات نفطية في محافظة شبوة اليمنية تابعة لشركة (OMV Yemen) النمساوية.

وأكدت الشركة في بيان، انسحابها من صفقة الشراء التي جرى الإعلان عنها في مطلع يناير من العام 2023؛ وبررت انسحابها بعدم استيفاء الشروط المطلوبة لإكمال الاتفاقية بين الطرفين.

وشددت الشركة استعادة مبلغ الوديعة الأولى البالغة 4,323,800 مليون دولار، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة بعد أن تم الاتفاق مع (OMV Yemen) على إنهاء الاتفاقية.

وكانت شركة زينيث، التي تمتلك حصة قدرها 49% في شركة (أو إم في) اليمن، قد وافقت في 3 يناير 2023 على شراء الأسهم المتبقية في صفقة تزيد قيمتها عن 21.6 مليون دولار لصالح الشركة التابعة لها زينيث هولندا (Zenith Netherlands).

وأوضحت الشركة في إعلانها أن التركيز الاستراتيجي لها ينصب في الفترة الحالية على متابعة فرص تطوير أصول إنتاج الطاقة المدرة للدخل، بالإضافة إلى أنشطة الاستكشاف منخفضة المخاطر في الأصول ذات الإنتاج الحالي.

وشملت الاتفاقية بيع أكبر أصول الشركة النمساوية في اليمن بحقل العقلة النفطي (S2 و3 و70) في محافظة شبوة الذي ينتج في المتوسط ستة آلاف برميل يوميا، بعد أن كان ينتج حوالى 15 ألف برميل يوميا قبل الحرب الحوثية في اليمن.

كما تشمل الصفقة بيع حقلين أصغر في شرق اليمن، إلى جانب ما يقدر بنحو 571 مليار قدم مكعب من الغاز القابل للاستخراج.

وكانت وزارة النفط اليمنية أعلنت رفضها للاتفاقية، وأن لديها شروطا تنظم اتفاقيات المشاركة في الإنتاج؛ يأتي في مقدمتها الالتزام بالمعايير الخاصة بالتخلي والتي تشترط في حالة التخلي أن تكون الشركة معروفة وعالمية وتتمتع بالقدرة المالية والكفاءة الفنية.

وأكدت الوزارة أن شركة زينيث ليس لديها الكفاءة والقدرة المالية والفنية المعتمدة لدى الوزارة وهيئة النفط ولا تنطبق عليها المعايير المنظمة لحالات التخلي عن ملكية الحصة المملوكة لشركة OMV.

وجددت الوزارة التأكيد على عدم إعطاء أي موافقة أو إشارة لقبول شركة زينيث، محملة شركتي OMV وزينيث المسؤولية القانونية حول ذلك.

 

 

المصدر: موقع حيروت الإخباري

إقرأ أيضاً:

مكتوم بن محمد: الإمارات وجهة عالمية للاستثمار والابتكار المالي

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة 1.25 مليار درهم سيولة «سوق أبوظبي» والمؤشر بالمنطقة الخضراء تفاهم بين «الاتحاد النسائي» و«جمارك أبوظبي»

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، اجتماعاً لاستعراض منظومة العمل المالي الحكومي وأبرز النتائج والخطط لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة. حضر الاجتماع معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وقيادات الوزارة.
وخلال الاجتماع، أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن ما حققته وزارة المالية في عام 2024 يمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل مستدام لدولة الإمارات، مشيراً سموه إلى أن اعتماد الميزانية الأكبر في تاريخ الدولة والنجاح اللافت لبرامج التمويل يعكسان رؤية قيادتنا الرشيدة التي تؤمن بالاستثمار في مستقبل الأجيال القادمة، ومواصلة العمل لتعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية للاستثمار والابتكار المالي، مع التركيز على تحقيق استدامة مالية تدعم الخطط التنموية الطموحة.
وقال سموه: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، نواصل تبني أفضل الممارسات العالمية في الإدارة المالية، لتعزيز دور الوزارة في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، مع التركيز على تحقيق المصالح الاستراتيجية للدولة على المستويين المحلي والدولي».
وأضاف سموه: «خطة عام 2025 تشكل خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031» ومستهدفات «مئوية الإمارات 2071»، ونسعى من خلالها إلى تعزيز التعاون المالي الدولي، والارتقاء بالحوكمة المالية وبمستوى الخدمات الحكومية لتحقيق الرفاهية لمجتمعنا، ونتطلع إلى استكمال مسيرة الإنجازات من خلال مشاريع طموحة تعزز تنافسية الدولة في الاقتصاد العالمي.
وتم استعراض أبرز الإنجازات التي حققتها وزارة المالية خلال عام 2024، والتي شكلت علامة فارقة في مسيرة الوزارة نحو تحقيق رؤيتها الاستراتيجية، حيث شهد العام 2024 اعتماد الميزانية العامة للاتحاد لعام 2025، والتي تُعد الأكبر في تاريخ الدولة، مما يتيح إطلاق مشاريع تنموية طموحة تهدف إلى تعزيز جودة الحياة في المجتمع الإماراتي وتطوير البنية التحتية، في إطار التزام الوزارة بتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة المالية.
كما حققت الوزارة نجاحاً ملحوظاً في برامج التمويل المبتكرة، حيث أدى برنامج سندات الخزينة الحكومية وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم، إلى تعزيز السيولة المالية واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية، وأسهم في تطوير السوق المالية للدولة. وفي السياق ذاته، ساهم الأداء القوي والسياسات المالية الحكيمة في الحفاظ على التصنيف الائتماني السيادي للدولة من قبل وكالات التصنيف العالمية «فيتش» و«موديز»، الأمر الذي عزز مكانة دولة الإمارات كوجهة استثمارية مستقرة وآمنة وأكد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وفي مجال التشريعات، تمكنت الوزارة من إطلاق حزمة قوانين جديدة وتطوير القوانين الضريبية وتنظيم السياسات المالية. 

خطة 2025
ناقش الاجتماع خطة عمل الوزارة لعام 2025، والتي تتمحور حول تحقيق استراتيجيات الوزارة ورؤية «نحن الإمارات 2031»، مع التركيز على الابتكار في تطوير أدوات التمويل، وتعزيز الحوكمة المالية، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال مبادرات تحقق النمو المستدام، كما تم تسليط الضوء على المشاريع التحولية التي ستسهم في تعزيز كفاءة الإدارة المالية وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاستثمار والابتكار.

مقالات مشابهة

  • مكتوم بن محمد: الإمارات وجهة عالمية للاستثمار والابتكار المالي
  • «عمومية حديد عز» توافق على الشطب الاختياري لأسهم الشركة من البورصة المصرية
  • “لويدز لست”: “لويدز لست”: رغم إعلان اليمن وقف الهجمات البحرية إلا أن قطاعات صناعية لم تعد للمنطقة
  • الحوثيون في مواجهة مسلحة قادمة تهدد بإقتلاعهم ومعهد أمريكي يناقش تداعيات انسحاب السعودية من حرب اليمن
  • صحيفة “لويدز لست”: رغم إعلان اليمن وقف الهجمات البحرية إلا أن قطاعات صناعية لم تعد للمنطقة
  • وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون مع شركة عالمية لصناعة المستحضرات الدوائية الحيوية
  • شركة نفطية اماراتية: ديالى يمكن أن تصبح قاعدةً لتطوير صناعة الغاز بالعراق
  • خطوة إيجابية.. سوريا ترحب بتعليق الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على قطاعات اقتصادية
  • شركة مياه غازية عالمية تسحب منتجاتها في 6 دول بأوروبا
  • شركة DeepSeek الصينية تتسبب في موجة بيع عالمية بقطاع التكنولوجيا