رد على البرلمان وكشف علاقة الحوثي وموقفه من سبأفون.. رئيس الورزاء يستغرب الاستقطاب السياسي بشأن اتفاقية الاتصالات ”فيديو”

استغرب رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اخراج مناقشة موضوع اتفاقية انشاء شركة اتصالات يمنية إماراتية من اطارها القانوني والاقتصادي الى الاستقطاب السياسي، وإغفال المصلحة الحقيقية للوطن والمواطنين من هذه الاستثمارات وفي قطاع الاتصالات الذي كان اكثر الملفات الذي تلام عليه الحكومة طوال السنوات السابقة.

تفاوض واستثمار لا بيع وتفريط

وفند رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، كثير من الحقائق المرتبطة بهذه الاتفاقية وما اثير حولها من جدل يفتقر للدقة في المعلومات.. موضحا ان الحديث عن بيع وتفريط وغيرها أمور غير صحيحة في اطار محاولة اخراج الموضوع الى استقطاب سياسي سلبي.

وقال " لماذا يطرح هذا الموضوع بأنه من مع السعودية ومن مع الإمارات؟ هؤلاء حلفاؤنا، وأمر الشراكة معهم في كل مستويات الدولة محسوم، لكن في موضوع شركة استثمارية السؤال الذي يجب ان يطرح هو ما هي مصلحة الوطن والحكومة، ومصلحتنا كيمنيين؟ سواء كانت شركة إماراتية أو سعودية أو قطرية أو خليجية أو عربية هذا في موضوع ما الذي سنستفيد منه كحكومة، لماذا يلزم على اليمن أن تبقى أرض بور بدون استثمارات وبدون شراكات حقيقية؟".

اقرأ أيضاً رئيس الوزراء اليمني: منحة الأشقاء في السعودية لدعم الموازنة العامة للدولة كانت طوق النجاة ”فيديو” أول رد برلماني على معين عبدالملك بشأن إتفاقية الاتصالات مع الإمارات قيادي في الانتقالي يكشف عن تدشين جزئي لعملية التحرير بسلاح مهم لدحر المليشيا معين عبدالملك يقلب الطاولة ويعلنها: إتفاقية الاتصالات مع الإمارات محسومة وصول فريق لإنشاء شركة اتصالات إماراتية في اليمن وفصل الجنوب عن الشمال وزير الداخلية يعلن موقفًا حاسمًا بشأن إنشاء شركة اتصالات إماراتية في اليمن (وثيقة) إنشاء جهاز مخابراتي حوثي جديد للتجسس على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إعلان مفاجئ من مكتب ”طارق صالح” بشأن اتفاقية الاتصالات مع الإمارات بعد مطالبة ”مجلي” بإحالة ”معين” للتحقيق رئيس الوزراء يعترف بالفساد في قطاع الكهرباء ويعلن إجراءات علاجية بعد تقرير لاذع للبرلمان شاهد .. رئيس الوزراء الهولندي يتناول وجبه طعام يمنية بأحد المطاعم اليمنية مدينة لاهاي (صور) عاجل: عضو بمجلس القيادة يطالب الرئيس العليمي بإحالة رئيس الوزراء للتحقيق وإلغاء اتفاقيات تمس السيادة الوطنية ”وثيقة” الحكومة اليمنية تتجاهل توصيات البرلمان وتقريره الذي اتهمها بخرق الدستور ومخالفة القانون بعد مصادقتها على اتفاقية الاتصالات

وأكد ان فريق التفاوض الحكومي ولمدة عام ظل يتفاوض على هذه الاتفاقية التي فيها شراكة بنسبة 30% للحكومة ولم يكن التفاوض والاتفاقية شيئا سريا، ونوقشت بنداً بنداً في كل أعمال مجلس الوزراء، ورفعت بكل وثائقها لمجلس القيادة الرئاسي، أعلى سلطة سياسية في البلاد، وإذا كان هناك شيء خاطئ سيقول للحكومة هذا خطأ، ومجلس النواب أيضا يتخاطب معنا ويقول لنا أين المشاكل؟ لا نحتاج لإخراج الموضوع إلى استقطاب سياسي سلبي.

وأضاف "أنا أحتاج هذه الشركة لتستثمر 700 مليون دولار ولدي 30%، أول شركة يكون لدي منها 30%، كل شركات القطاع الخاص 100%، فيها مساهمات البحرين موجودة في سبأفون بـ25%، وغيرها، أنا أريد استثمارا بـ 700 وإذا وصلت الـ 700 أريد المليار أو المليار ونصف، أحتاج عمل وبنى تحتية وإلا فأنتم ترون كيف الوضع، هل الدولة قادرة بمواردها أن تستثمر هذه الاستثمارات، كنا قد عملنا لو قدرنا".

الرد على البرلمان

ولفت الدكتور معين عبدالملك، الى إن النقاش مهم ومحاسبة الحكومة فيما عملت أيضا شيء طبيعي.. مؤكدا ان شركة تيليمن والمؤسسة العامة للاتصالات والقنوات التراسلية ملك للدولة.. وقال" على مجلس النواب ان ينتظر رد الحكومة، وإذا كان الرد غير شافٍ يتكلم، لماذا يتكلمون قبل الرد؟ نحن حريصون على مجلس النواب ونحترم دوره".

وأوضح ان كل الأمور المتصلة بالاتفاقية تمت في قنواتها حسب القوانين والتشريعات الوطنية النافذة ولا يوجد شيء غير ذلك، ويجب مناقشة الناس والرأي العام إذا كان هناك شيء بشكل واضح وصريح.. لافتا الى انه سيكون هناك إحاطات تفصيلية من الوزراء المختصين سواء الاتصالات او الشؤون القانونية للحديث عن كل ما يتعلق بالاتفاقية.

واي وسبأفون

وتابع "موضوع الاتصالات، هذا أكثر ملف كانت فيه إخفاقات وتلام عليه الحكومة، ما الذي عملناه منذ 2019، هناك شركة مثل واي أخذت رخصة جيل رابع بتوجيه مباشر من الرئيس السابق لاعتبارات أننا نحتاج إلى نقلة للاتصالات وأعطيت تسهيلات غير عادية وأخذت كل التسهيلات، دون الرجوع لمجلس الوزراء وليس لدينا او في وزارة الشؤون القانونية أو الاتصالات أي وثائق لها.. لم يدفعوا الأموال حتى الآن، والأغرب أنهم يطلبون من الدولة بخطاب رسمي أن تدفع لهم 149 مليون دولار للرخصة التي دفعت في صنعاء في 2006".

واردف قائلا " يعني لم يعمل ولم يدفع للمؤسسة ولم يدفع لعدن نت، ولم يدفع حق الداتا لتيليمن، وفي الأخير يطالب الدولة بـ149 مليون دولار، هذه حقائق يمكن أنها تطرح عليكم لأول مرة، لكن هذا هو الحاصل.. أيضا سبأفون نحن ندعم أنها تنتقل، تريد ان تستثمر نرحب بها ".

وأكد رئيس الوزراء ان ما نحتاجه في قطاع الاتصالات 3 مليار دولار لنكون في مستوى ليس كمستوى دول المنطقة، لكن على الأقل مثل دول القرن الإفريقي.. مشيرا الى الحاجة للقيام باستثمارات كافية في قطاع الاتصالات خلال المرحلة القادمة.

الاتصالات والحوثي

وقال " الحوثي عندما سيطر على صنعاء هو أسقط المؤسسات الأمنية والاتصالات وفيها اختراق أمني كبير، في كل مؤسسات الدولة الآن فقطاع الاتصالات كان فيه إخفاق، لذلك معول على الاستثمارات القادمة على أنها تقوم بعملية حقيقية لعملية بناء منظومة اتصالات كاملة، وأكون واضحا معكم، على أجندة الحكومة هو استعادة نفوذ الدولة على كل شبر فيها، من صعدة إلى المهرة، هذا على أجندة الحكومة وعلى أجندة مجلس القيادة".

وأضاف " هو ليس ترسيم وضع مع الحوثي، ليكن هذا الموضوع واضحا للجميع، فبالنسبة للخيارات المتعلقة بالشركة الإماراتية، حجم الاستثمار المطروح كبير، حجم الأبراج والبنية التحتية كبير، خطط الانتشار، الذين أعطيت لهم تسهيلات مقابل عمل هذه الاستثمارات، هي ستحرك كل قطاع الاتصالات، معول عليها أن تعمل نقلة نوعية، كما قلت لكم من سيأتي ويقدم عروضا أو سيقدر أن يعمل ويقدم استثمارات في الشركات القائمة أو يسوي الوضع ويقدر يتعامل نحن نرحب بكل الاستثمارات، لكن هي الآن المسار الذي سيساعد على توفير بنية أمنية واقتصادية للاتصالات قادرة أن تواجه متطلبات أبناء المناطق التي تحت سيطرة الحكومة ومستقبلا في كل أنحاء البلد بإذن الله".

اعتراض مجلس النوب

وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب، وجهت السبت قبل الماضي، رسالة إلى الحكومة بتصحيح الاختلالات التي تضمنها تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما أثير من مخالفات في قطاعات الكهرباء، والنفط، والاتصالات والجوانب المالية.

وشدد مجلس النواب في رسالته للحكومة، على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البرلمانية، وموافاة المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات خلال أسبوعين من تاريخه.

واتهم البرلمان، الحكومة المعترف بها دوليا بخرق مواد الدستور (13 و18) ومخالفة خمسة من القوانين اليمنية بعد مصادقتها الاثنين الماضي على إنشاء شركة اتصالات مشتركة مع شركة NX الإماراتية لخدمات الاتصالات.

وطالب البرلمان في مذكرة ممهورة بتوقيع رئيسه “سلطان البركاني” إلى رئيس الحكومة “معين عبدالملك” بالتوقف عن السير في إبرام الاتفاقية، وإلغاء كافة الاجراءات التي تمت وإعادة النظر فيها بما يحفظ حق الدولة وممتلكاتها وسيادتها.

المذكرة وصفت، مصادقة الحكومة على الاتفاقية مع الشركة الاماراتية بأنه “سابقة خطيرة” ولم يسبق لأي حكومة من قبل أن اقترفت مثله على الاطلاق، وقالت: من “المحزن والمخجل أن يصادق الوزراء على اتفاق لم يوزع عليهم نسخا منها بحجة أن الاتفاقية سرية ويخشى تسريبها”.

وكشف البرلمان عن امتناع الحكومة عن تسليم لجنة تقصي الحقائق المكلفة من البرلمان حول الموضوع نسخة من الاتفاقية الموقعة مع الشركة الامارتية، كما لم تنشر عبر وسائل الاعلام وفق ما هو متبع في الاتفاقات.

واعتبر الامتناع عن تسليم اللجنة نسخة من الاتفاقية دليلا قاطعا على أن ما أثير حول الاتفاقية “من أنها تشكل فساد ونهب للمال العام وانتهاك للسيادة أمرا صحيحا”.

أعضاء مجلس القيادة الرئاسي

وكان عضو مجلس القيادة الرئاسي، الشيخ عثمان مجلي، أول من تفاعل مع قضية الاتصالات، وطالب في رسالة، نهاية الشهر الماضي، إلى الرئيس الدكتور رشاد العليمي، بإحالة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، للتحقيق على خلفية اتفاقيات تمس السيادة الوطنية.

وجاء في الرسالة التي اطلع عليها "المشهد اليمني"، مطالبة النائب عثمان مجلي، من الرئيس العليمي، بإحالة رئيس الوزراء، وكل من له ارتباط بالملفات المشمولة في رسالة وتقرير مجلس النواب إلى التحقيق.

وطالب النائب مجلي، "بإلغاء كل الإجراءات والاتفاقيات والقرارات التي تم توقيعها من قبلهم، والتي تمس الثروات السيادية للدولة اليمنية".

كما طالب النائب عثمان مجلي، "باحترام دستورية وشرعية المؤسسة التشريعية وتقاريرها وتوصياتها فهي المؤسسة التي وقفنا أمامها مؤدين اليمين للحفاظ على البلد والشعب".

من جانبه، أعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي، العميد طارق صالح دعمه إنشاء شركة اتصالات إماراتية، مبررًا موقفه بأنها ستكون خارج سيطرة مليشيا الحوثي.

وقال طارق صالح في كلمة له بمدينة الخوخة: "أن يكون لدينا شركة اتصالات في المناطق المحررة لا تخضع لسيطرة الحوثي، من المعيب أننا نقدّم للحوثي دعمًا ماليًا من خلال استخدام الشبكات، والأموال هذه تذهب إلى خزينة الحوثي وإلى بدرومات المشرفين وإلى صعدة إلى خزينة عبدالملك الحوثي".

وأضاف أن بقاء الاتصالات بيد الحوثي يجعل كل التحركات العسكرية والسياسية وحتى التواصلات الأسرية مكشوفة للاستغلال والابتزاز الحوثي.. مؤكدًا: "عندما يأتي مستثمر من التحالف أو غيره لتقديم شبكة اتصالات تخدم المشروع الوطني ضد الحوثي حيا بهم أهلًا وسهلًا".

بدوره، قال عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن المحرمي في تصريح صحفي، إن "إنشاء شركة اتصال في عدن خيار الأحرار، سيخدم المواطنين والمقاومة بعيدًا عن سيطرة الحوثي" .

وقال إن الشركة ستوفر الخدمات للمواطنين في المناطق المحررة، بعيدًا عن سيطرة الحوثي، وستوقف الدعم الذي يذهب لمليشيا الحوثي يوميًّا في كل ثانية ودقيقة من عوائد الاتصالات دعمًا للمجهود الحربي بعلم أو بدون علم.

وأضاف المحرمي وهو كذلك نائب عيدروس الزبيدي في المجلس الانتقالي الجنوبي، أن بقاء الاتصالات بيد الحوثي منذ سنوات إلى يومنا هذا دون حلول جذرية يُعدُّ جرمًا كبيرًا ارتُكب بحق المناطق المحررة وكل المقاومين ضد الحوثي، فكم من خسائر في الجبهات والمناطق المحررة كانت بسبب الاتصالات.

وشكر النائبُ المحرميُّ وزير الاتصالات المحسوب على المجلس الانتقالي، نجيب العوج، ومؤسسة الاتصالات، وكل من أسهم في مشروع قرار الاتفاقية مع الشركة الإماراتية.

وتسببت موافقة الحكومة على إنشاء شركة اتصالات إماراتية في اليمن، في انقسام حاد في مواقف عدد من مسؤولي الحكومة الشرعية، كما أشعلت الخلافات بين الحكومة ومجلس النواب، ما زالت محتدمة حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

https://twitter.com/Twitter/status/1698713279156150669

المصدر: المشهد اليمني