سعرها 126 الف جنيه .. ارخص سيارة كهربائية "XIAOMA" الجديدة |صور
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
تقدم شركة FIRST AUTO WORKS الصينية عبر علامتها التجارية BESTUNE، النسخة XIAOMA الكهربائية في اطار البيع المسبق بالسوق الصيني، وذلك خلال شهر سبتمبر الجاري 2023، وتعد هذه النسخة واحدة من ابرز السيارات الكهربائية المقدمة هناك، والتي تأتي بالكثير من التجهيزات مع تصميم صغير والحجم، وبسعر اقتصادي.
. أرخص سيارة هاتشباك زيرو في مصر
ظهرت السيارة XIAOMA للمرة الاولى داخل معرض "شنغهاي" الدولي للسيارات من فعالياته في شهر ابريل الماضي، وخطفت السيارة الانظار بتصميمها الخارجي الصغير حجمًا، بالاضافة إلى المظهر العصري، والذي يوحي بالطابع الرياضي مع اطلالة الهاتشباك المميزة.
الطول الكلي 3.000 مم.العرض الكلي 1.510 مم.قاعدة عجلات 1.953 مم.
وحصلت السيارة XIAOMA على اضاءة LED، مع اطارات صغيرة الحجم، وعدد 2 من الابواب، بالاضافة إلى مساحة خلفية للتخزين صغيرة الحجم، مع عواكس ضوئية خلفية، واشارة توقف اعلى ناحية الزجاج، إلى جانب بعض اللمسات الخارجية المميزة، كما تضم السيارة محرك كهربائي بقوة 20 كيلووات، وبطارية ليثيوم فوسفات الحديد.
سعر السيارة XIAOMA الكهربائية المطروحة بالسوق الصيني
تشير التوقعات أن اسعار السيارة XIAOMA الكهربائية ستتراوح بين 30 الف و50 الف يوان، فيما يتراوح بين 126 الف و213 الف جنيه مقارنة بالعملة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أرخص سیارة فی مصر
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 9 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 9 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا