الحبس ستة أشهر بحق المعتديات على ضابط المرور
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
4 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أصدرت محكمة جنح الكرخ، حكما بالحبس لمدة ستة أشهر وعشرة أيام بحق كل واحدة من المعتديات على ضابط المرور.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ المسلة، أن الحكم صدر بعد تصديق اقوالهن واعترافهن بالاعتداء على ضابط شرطة المرور اثناء تأدية واجبه.
وأضاف أن الحكم بحقهن يأتي استنادا لاحكام المادة 38 / ثانيا من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019.
وكانت مدير مرور بغداد/ الكرخ سامي كاظم جبر، قد كشف في وقت سابق، تفاصيل الاعتداء الذي تعرض له ضابط برتبة رائد في مديرية المرور العامة، من امرأتين ضمن منطقة الحارثية.
وقال جبر بحسب كتاب موجه إلى مديرية المرور العام، إن الرائد مهند جميل، وأثناء القيام بواجبه المسائي تم توجيه عجلة مخالفة تحمل اللوحة 42324م بغداد خصوصي نوع (تاهو) سوداء إلى ساحة الحجز المركبات، نتيجة الوقوف الممنوع وعرقلة حركة السير والمرور.
وأضاف أن أثناء قيام الضابط بتنظيم استمارة حجز للعجلة المذكورة داخل الكرفان فوجىء الضابط بقيام صاحبة العجلة وامرأة أخرى معها بالتهجم عليه بالسب والشتم بأقذر العبارات والضرب بالأحذية والنعال وقالت له بالحرف الواحد (إلا أنزعك رتبك واكعدك يم أختك) حيث قامت بتمزيق الرتبة العسكرية للضابط والقميص العسكري أمام أنظار الناس.
وخلال السنوات الاخيرة تكررت ظاهرة الاعتداء على شرطة المرور في العراق، مما يزيد المخاوف من توسع الظاهرة وتأثيرها على الوضع الأمني والاستقرار الاجتماعي.
وعلق الموظف حسن الكربلائي على الحادث وقال، الاعتداء على رجل المرور هو اعتداء على الدولة ويعتبر تجاوزا على القانون.
وحمل المواطن ابو باقر الدراجي، الحكومة مسؤولية استيراد عجلة الـ تك تك وجعل الفوضى بالشارع، مشيرا الى ان ما حدث مع المرور اليوم خير دليل والقادم سيء جدا.
واعتبر الناشط ابو الحسن المولى، انه ما لم يفرض القانون ووضع حد للاعتداءات المتكررة على هيبة الدولة من قبل رجال الدولة نفسها لم تكن هناك اي اصلاحات.. وهذا واحد من المشاهد المتكررة في كل فترة.
وفي أبريل الماضي، وثق مقطع فيديو حادثة تجاوز واعتداء امرأة وشقيقها بالضرب على رجل المرور في بغداد بـ “البلوك” وتمزيق الدفتر الخاص بالضابط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الوقف الخيري
تضمن قانون العقوبات عدد من العقوبات التي تتعلق بجرائم التعدي على الوقف الخيري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.
مشروعات قوانين ترخيص وزير البترولكما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة