الحبس ستة أشهر بحق المعتديات على ضابط المرور
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
4 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أصدرت محكمة جنح الكرخ، حكما بالحبس لمدة ستة أشهر وعشرة أيام بحق كل واحدة من المعتديات على ضابط المرور.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ المسلة، أن الحكم صدر بعد تصديق اقوالهن واعترافهن بالاعتداء على ضابط شرطة المرور اثناء تأدية واجبه.
وأضاف أن الحكم بحقهن يأتي استنادا لاحكام المادة 38 / ثانيا من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019.
وكانت مدير مرور بغداد/ الكرخ سامي كاظم جبر، قد كشف في وقت سابق، تفاصيل الاعتداء الذي تعرض له ضابط برتبة رائد في مديرية المرور العامة، من امرأتين ضمن منطقة الحارثية.
وقال جبر بحسب كتاب موجه إلى مديرية المرور العام، إن الرائد مهند جميل، وأثناء القيام بواجبه المسائي تم توجيه عجلة مخالفة تحمل اللوحة 42324م بغداد خصوصي نوع (تاهو) سوداء إلى ساحة الحجز المركبات، نتيجة الوقوف الممنوع وعرقلة حركة السير والمرور.
وأضاف أن أثناء قيام الضابط بتنظيم استمارة حجز للعجلة المذكورة داخل الكرفان فوجىء الضابط بقيام صاحبة العجلة وامرأة أخرى معها بالتهجم عليه بالسب والشتم بأقذر العبارات والضرب بالأحذية والنعال وقالت له بالحرف الواحد (إلا أنزعك رتبك واكعدك يم أختك) حيث قامت بتمزيق الرتبة العسكرية للضابط والقميص العسكري أمام أنظار الناس.
وخلال السنوات الاخيرة تكررت ظاهرة الاعتداء على شرطة المرور في العراق، مما يزيد المخاوف من توسع الظاهرة وتأثيرها على الوضع الأمني والاستقرار الاجتماعي.
وعلق الموظف حسن الكربلائي على الحادث وقال، الاعتداء على رجل المرور هو اعتداء على الدولة ويعتبر تجاوزا على القانون.
وحمل المواطن ابو باقر الدراجي، الحكومة مسؤولية استيراد عجلة الـ تك تك وجعل الفوضى بالشارع، مشيرا الى ان ما حدث مع المرور اليوم خير دليل والقادم سيء جدا.
واعتبر الناشط ابو الحسن المولى، انه ما لم يفرض القانون ووضع حد للاعتداءات المتكررة على هيبة الدولة من قبل رجال الدولة نفسها لم تكن هناك اي اصلاحات.. وهذا واحد من المشاهد المتكررة في كل فترة.
وفي أبريل الماضي، وثق مقطع فيديو حادثة تجاوز واعتداء امرأة وشقيقها بالضرب على رجل المرور في بغداد بـ “البلوك” وتمزيق الدفتر الخاص بالضابط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. علاوة سنوية للقطاع الخاص وتخفيض الساعات للحامل
قانون العمل الجديد من أهم مشروعات القوانين التي ينتظرها الشارع المصري ويتصدّر حركات البحث، كونه يمثل صياغة جديدة للعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، ينظم العلاقة بين العامل وصاحب وأصحاب الأعمال بالقطاع الخاص، ويعيد رسم العلاقة بين أطراف علاقة العمل، وهم العامل وصاحب العمل والمنشأة الخاصة، كما يتضمن حقوق العامل وواجباته والحقوق الملزمة لأطراف علاقة العمل.
وتناقش لجنة القانون العاملة بمجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد تمهيدًا لإحالته إلى الجلسة العامة، ومناقشته وإقراره، إذ حدد قانون العمل الجديد الفئات التي لا يسري عليها، وهم العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وحظرت مواد مشروع قانون العمل الجديد تشغيل العامل سخرة، وكذلك حظر التمييز بين العاملين، إذ نصت المادة 6 على أن يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على إضافة مصطلح «الأقزام» في الفقرة الثانية من المادة 6 وذلك اتساقًا مع الدستور.
ونص قانون العمل الجديد على بطلان كل شرط أو اتفاق حال انتقاص حقوق العمال، في إشارة الى ما يسمى «استمارة 6»، ونص على أنَّ يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق، يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تَضمَّن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه، ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال 3 أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون، ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف، كما يسرى ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
كما نظم قانون العمل الجديد العلاوة السنوية للقطاع الخاص ونصت المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد على أن يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة،
وحافظت مواد القانون على حقوق العمالة حتى في حالة إغلاق أو إفلاس المنشأة، إذ نصت المادة 10 أنَّه لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة للعاملين حال، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها، ولا يترتب على إدماج المنشأة، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلني، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
ويتضمن قانون العمل الجديد الكثير من المزايا والحقوق للمرأة العاملة في القطاع الخاص، من بينها تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل، اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، واعتماد إجازة وضع للأم لمدة 4 أشهر، إذا كانت قد أمضت 6 أشهر داخل مكان العمل، مع حظر فصل صاحب العمل العاملة خلال إجازة الوضع، ولا يجوز تشغيل المرأة الحامل ساعات إضافية خلال فترة الحمل، وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.
كما نص مشروع القانون الجديد على حق العاملة التي أمضت ستة أشهر علي الأقل في خدمة صاحب العمل في إجازة وضع لمدة 4 أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، وذلك بأجر كامل.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ