44 مليون ريال توزيعات أرباح متوقعة بعد الإدراج.. التفاصيل الكاملة للطرح العام الأولي لأسهم "أوكيو لشبكات الغاز"

◄ "أوكيو لشبكات الغاز" تعلن عن نيتها طرح 49% من أسهمها في بورصة مسقط.. وتوقعات ببدء الاكتتاب في أكتوبر المقبل

◄ العبدلي: "أوكيو لشبكات الغاز" تملك البنية الأساسية لنقل الغاز في عُمان

◄ العوفي: الطرح الأوّلي جزء من استراتيجية أوسع لتصفية أصول تبنتها الحكومة

◄ عبدالله السالمي: بورصة مسقط تشهد أكبر طرح في تاريخها.

. ونتائج إيجابية مرتقبة للإدراج

◄ هيثم السالمي: اكتتاب "أوكيو لشبكات الغاز" يدعم فرص الارتقاء بتصنيف بورصة مسقط إلى "ناشئة"

◄ طرح الأسهم على شريحتين.. 70% للمستثمرين المؤهلين في عُمان والاستثمار المؤسسي في عدد من الدول

◄ تخصيص 30% من إجمالي الأسهم للمستثمرين الأفراد

◄ تعيين بنك مسقط مديرًا للإصدار.. وبنك أوف أمريكا منسق عالمي مشترك

◄ الطرح يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومعايير هيئة المحاسبة والمراجعة

الرؤية- مريم البادية

تصوير/ راشد الكندي

كشفت شركة أوكيو لشبكات الغاز (قيد التحول) عن نيتها طرح أسهمها للاكتتاب العام الأوّلي وإدراجها في بورصة مسقط، وسط توقعات ببدء عملية الاكتتاب في أكتوبر المقبل؛ إذ تنتظر الشركة استيفاء الموافقات التنظيمية المطلوبة من الهيئة العامة لسوق المال.

ومن شأن هذا الإدراج أن يُتيح الفرصة للمستثمرين للمشاركة في نمو المشغل والمالك الحصري لشبكة الغاز الطبيعي. ويعتزم المساهم البائع طرح ما يصل إلى 49% من أسهم أوكيو لشبكات الغاز، فيما تحتفظ الشركة والمساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب حسب تقديرهما الخاص، مع مراعاة القوانين المعمول بها وبعد الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال، على أن تظل نسبة 51% على الأقل من الأسهم مملوكة لشركة أوكيو بعد الطرح مباشرةً.

 

وسيكون هذا الطرح متاح للمستثمرين المؤهلين في السلطنة والمستثمرين المؤسسيين المؤهلين في عدد من البلدان ("مستثمري الفئة الأولى") والمستثمرين الأفراد في السلطنة ("مستثمري الفئة الثانية"). وسوف يُتاح المزيد من المعلومات حول شروط الأهلية للمشاركة في الاكتتاب في وثيقة الطرح  بعد نشرها. ويُتوقَّع أن يبدأ الاكتتاب لمستثمري الفئتين الأولى والثانية في سبتمبر بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الهيئة العامة لسوق المال. وأصدرت دار المراجعة الشرعية ("SRB") بيانًا يؤكد أن الطرح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقًا للمبادئ الشرعية ذات الصلة للمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) اعتبارًا من تاريخ هذا البيان، وذلك من وجهة نظرها واستنادًا إلى الظروف السائدة في تاريخ هذا البيان.

توزيع الأرباح

وتعتزم الشركة اعتماد سياسة توزيع أرباح نصف سنوية لدفع أرباح الأسهم نقدًا بعد الطرح. وتتوقع الشركة توزيع الأرباح الأولى بقيمة 33 مليون ريال عُماني للأشهر التسعة الأولى من عام 2023 في شهر يناير 2024 تقريبًا، وتتوقع دفع توزيع الأرباح الثاني بقيمة 11 مليون ريال عُماني للأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 وذلك بحلول أبريل 2024.  

أما بالنسبة لعام 2024، فتتوقع الشركة دفع أرباح، أعلى بنسبة 90% من أرباح عام 2024 أو زيادة بنسبة 5%، على توزيعات الأرباح المدفوعة لعام 2023. وفي عام 2025، تتوقع الشركة دفع أرباح، أعلى بنسبة 90% من أرباح عام 2025 أو زيادة بنسبة 5% على توزيعات الأرباح المدفوعة لعام 2024. وتعتمد قدرة الشركة على دفع أرباح الأسهم على عدد من العوامل؛ بما في ذلك توافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع، وخطط الإنفاق الرأسمالي والمتطلبات النقدية الأخرى في الفترات المستقبلية، إضافة إلى الحصول على الموافقات الضرورية.

وقال منصور العبدلي المدير التنفيذي لأوكيو لشبكات الغاز: "تمتلك شركة أوكيو لشبكات الغاز البنية التحتية الأساسية لنقل الغاز؛ بما يدعم القطاعات المختلفة والاقتصاد في سلطنة عُمان، وهي المشغل الحصري لشبكة الغاز الطبيعي. وتعتز الشركة بإدراج أسهمها في بورصة مسقط، في خطوة تفتح الآفاق نحو فصل جديد في رحلة نمونا. تهدف الشركة إلى التركيز باستمرار على توفير الموارد الأساسية التي تدعم نمو عملائنا والسلطنة ككل. فالتزامنا تجاه عملنا يعكس اهتمامنا بالموثوقية، والفعالية، والسلامة، والاستدامة. إننا سعداء للغاية بهذا الإدراج، الذي أُجري بالتعاون مع شركائنا في أوكيو وجهاز الاستثمار العُماني، ونتطلع إلى الفرص التي سوف يوفرها - لعملائنا، والشركة، والشعب العُماني ككل".

وبدوره، قال طلال العوفي الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو ورئيس مجلس إدارة أوكيو لشبكات الغاز: "يأتي هذا الاكتتاب في إطارٍ من استراتيجيةٍ أوسع لتصفية الأصول تبنتها الحكومة وينفذها جهاز الاستثمار العماني، صندوق الثروة السيادية المتكامل للسلطنة. وهو فرصة كبيرة للمستثمرين العمانيين والدوليين للمشاركة في تحقيق رؤية عُمان 2040 التي تعكس خطة التنمية الوطنية طويلة المدى التي تهدف إلى النهوض بالسلطنة لتصبح أمة مزدهرة، وتنافسية، ومستدامة، إلى جانب تنويع الاقتصاد بشكل سريع. ويعكس هذا الإدراج لشركة أوكيو لشبكات الغاز، المالك والمشغل للبنية التحتية الأساسية لنقل الغاز في السلطنة، هذه التطلعات، كما يساهم في إثراء البورصة العمانية وتطويرها إلى حد كبير. إننا سعداء للغاية بهذا الإدراج في بورصة مسقط، ونتطلع إلى نتائجه الطيبة".

من جهته، قال سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال إن أهمية هذا الطرح تنبع من كونه أكبر طرح في بورصة مسقط حتى الآن، ونأمل أن نرى شركات أخرى أكبر من هذا الطرح. وأضاف أن هذا الطرح يعد الثاني من نوعه لشركة تعمل في قطاع النفط والغاز، والذي يمثل عماد الاقتصاد في سلطنة عمان؛ حيث لم تكن شركات هذه القطاعات مُدرجة من قبل في البورصة، مشيرًا إلى أن دخول أوكيو سيضيف أهمية كبيرة إلى قطاع سوق رأس المال وبورصة مسقط على وجه التحديد.

 

وقال هيثم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط إن هذا الطرح يعد من الطروحات ذات رؤس الأموال الضخمة، مؤكدًا الدور "المهم جدًا" لهذا الطرح في في دعم جهود مشروع رفع تصنيف بورصة مسقط إلى بورصة ناشئة؛ حيث إن من بين متطلبات البورصات الناشئة وجود ما لا يقل عن 3 شركات ذات رؤس أموال ضخمة، وتحقق المتطلبات من حيث السيولة وغيرها. وأوضح أن هذه الشركة ستكون ثالث أكبر شركة مدرجة من ناحية رأس المال وكذلك القيمة السوقية بعد الإدراج. وأشار السالمي أن الطروحات المقبلة؛ سواءً كانت حكومية أو خاصة مهمة جدًا لدعم نجاح بورصة مسقط، وتُبرز إيجابيات الترقية إلى بورصة ناشئة، من خلال توفير السيولة بشكل أوسع وكذلك إقبال المستثمرين.

وعن توقعات دخول مستثمرين جُدد، قال السالمي إن آخر اكتتاب شهد دخول طلبات أجنبية بأكثر من 44%، فهذا الإدراج له أهداف كثيرة من بينها دخول قطاع النفط في مؤشر بورصة مسقط، كما إن هذا الطرح يغطي شريحة أكبر من المستثمرين؛ باعتباره يتوافق مع المتطلبات الإسلامية، وبالتالي نتوقع دخول جميع المستثمرين بلا قيود.

تفاصيل الطرح

ويعتزم المساهم البائع طرح ما يصل إلى 49% من أسهم أوكيو لشبكات الغاز في البورصة، على أن تظل نسبة 51% على الأقل من الأسهم مملوكة لشركة أوكيو بعد الطرح مباشرةً، فيما تحتفظ الشركة والمساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب حسب تقديرهما الخاص، ومع مراعاة القوانين المعمول بها وبعد الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال. وجميع الأسهم المصدرة للمساهم البائع أسهمٌ عادية قائمة؛ فالشركة لن تتلقى أي عوائد من بيع الأسهم في الطرح، التي سيتم دفعها بالكامل إلى المساهم البائع. كذلك، سوف يتحمل المساهم البائع تكاليف الطرح. وسوف يُجرى الطرح بطريقة معتمدة من الهيئة العامة لسوق المال، على أن يتم طرح الأسهم ضمن شريحتين في الوقت نفسه، وذلك على النحو التالي:

طرح (الفئة الأولى) ويشمل 70% من إجمالي الأسهم المطروحة (يُحجز ما نسبته 30 في المئة من أسهم الطرح في الفئة الأولى للمستثمرين الرئيسيين)، وهو متاح للمستثمرين المؤهلين في سلطنة عُمان والمستثمرين المؤسسيين والمستثمرين الآخرين المؤهلين في عدد من البلدان.

وستُطرح (الفئة الثانية) وتشمل 30% من إجمالي الأسهم المطروحة للمستثمرين الأفراد. وإذا قلَّ إجمالي الطلبات في الفئة الثانية عن 30 في المئة من الطرح، فبعد أن يتم التخصيص الكامل لمستثمري الفئة الثانية يُرد الباقي على مستثمري الفئة الأولى في حالة زيادة الطلبات في الفئة الأولى.

وسوف تنشر الشركة وثيقة الطرح التي تتضمن تفاصيل الطرح قبل بدء الاكتتاب. ويُتوقَّع أن يتم قبول الأسهم للتداول في بورصة مسقط في أكتوبر 2023، مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية المعمول بها في السلطنة، بما في ذلك الموافقة على القبول.

وسيتم إغلاق الاكتتاب في أسهم المساهمين البائعين بعد انتهاء الطرح، الذي يبدأ في تاريخ القبول ويستمر لمدة 180 يومًا بعد ذلك، مع مراعاة الاستتثناءات العرفية والإعفاء الممنوح من المنسق العالمي المشترك. كما تخضع الشركة للإغلاق اعتبارًا من تاريخ القبول ولمدة 180 يومًا بعد ذلك.

متوافق مع الشريعة

ودار المراجعة الشرعية ("SRB") هي شركة استشارات شرعية مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي. وقد أصدرت بيانًا تؤكد أنه، من وجهة نظرها، واستنادًا إلى الظروف السائدة في تاريخ هذا البيان، فإن الطرح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقًا للمبادئ الشرعية ذات الصلة للمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) اعتبارًا من تاريخ هذا البيان/النشرة. ولا يُقصد أن يكون هذا البيان أو يشكل مشورة قانونية أو مالية أو استثمارية ولا تتحمل دار المراجعة الشرعية أي مسؤولية في هذا السياق. وننصح المستثمرين ببذل العناية الواجبة والتشاور مع مستشاريهم الشرعيين قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية بناءً على هذا البيان.

وتم تعيين بنك مسقط، وبنك أوف أمريكا سيكيوريتيز، و"إي إف جي هيرميس" الإمارات العربية المتحدة ليمتد (بالتنسيق مع إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م.م) كمنسق عالمي مشترك، وتم تعيين بنك مسقط كمدير إصدار.

وتتمتع شركة أوكيو لشبكات الغاز بحق احتكار طبيعي على البنية التحية الأساسية لنقل الغاز في سلطنة عُمان والشركة هي المالك والمشغل الحصري لشبكة نقل الغاز الطبيعي في سلطنة عمان، فهي بذلك تؤدي دورًا حساسًا في سلطنة عُمان بصفتها مالك الأصول والمطور والقائم بأعمال التشغيل والصيانة وموفر لخدمات نقل الغاز من خلال شبكة نقل الغاز الطبيعي العُمانية، ومن عناصرها أنظمة الأنابيب والقياس ومعدات الضغط ومحطات توريد الغاز، ووحدات صمامات التحكم (المحابس). وتعمل الشبكة كحلقة ربط أساسية تربط منتجي الغاز بمستهلكي الغاز العاملين في القطاعات الأساسية لإنتاج المواد الخام أو لتوليد الكهرباء؛ كقطاعات الغاز الطبيعي المسال وتوليد الكهرباء وتحلية المياه، والنفط والغاز، والمحطات الصناعية والتجارية (كالمصانع البتروكيماوية، ومصانع الأسمدة، ومصانع الألمنيوم ومصانع الصلب).

وتنقل الشركة الغاز عن طريق شبكة نقل الغاز الطبيعي بالنيابة عن الشاحن، الذي يشتري الغاز من منتجي الغاز ويبيعه للمستهلكين، حيث يوجد في الوقت الحالي شاحن واحد وهو شركة الغاز المتكاملة، وربما يزيد عددهم في المستقبل. نقلت الشركة في عام 2022 حوالي 39.4 مليار متر مكعب من الغاز من ستة موردين للغاز إلى قاعدة عملاء تضم حوالي 130 مستهلكًا للغاز وقد تم نقل الغاز عبر أنابيب يمتد طولها مسافة 4031 كم تقريبا، تدعمها 3 محطات للضغط و25 محطة لتوريد الغاز حيث تم توفير الغاز في عام 2022 دون انقطاع.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية