رئيس الدولة يدعو إلى تفكيك شبكات ترويج المخدرات وتأمين المحيط المدرسي
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023 بقصر قرطاج كمال الفقي وزير الداخلية ومراد سعيدان المدير العام للأمن الوطني وحسين الغربي المدير العام آمر الحرس الوطني.
وتم التركيز في هذا الاجتماع، على مواصلة العمل المشترك بين كل أجهزة الدولة على مواجهة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة، هذا فضلا عن التصدي لمن يقوم بحملة انتخابية مقنعة من وراء افتعال أزمات تقف وراءها لوبيات معروفة تعتقد أنها فوق القانون وأنه لا يمكن أن تطالها المحاسبة.
من جهة أخرى، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة الاستعداد الجيد للعودة المدرسة والجامعية لا سيما عبر تأمين التلاميذ والطلبة في محيط المدارس ومؤسسات التعليم العالي وذلك بتسيير دوريات أمنية متواصلة.
كما تناول هذا اللقاء ضرورة وضع حد لتفشي المخدرات وتفكيك شبكات التهريب والترويج على وجه الخصوص.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
برلمانية تدعو وزارة الداخلية للتدخل العاجل لمواجهة مروجي المخدرات أمام المؤسسات التعليمية
دعت نادية القنصوري، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى ضرورة توفير تكوين ملائم للشباب واليافعين، بالإضافة إلى خلق فرص عمل لهذه الفئة الحيوية، وذلك في ظل الارتفاع الملحوظ في نسب البطالة التي تعاني منها العديد من الأسر في المغرب.
وأشارت القنصوري إلى أن هذه الأوضاع دفعت الآلاف من الأطفال والشباب للهجرة الجماعية نحو إسبانيا بحثًا عن فرص أفضل.
كما انتقدت القنصوري وجود باعة المخدرات في محيط المؤسسات التعليمية والجامعية، مؤكدة على ضرورة تدخل الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية بشكل فوري لمعالجة هذه الظاهرة التي تهدد سلامة المجتمع، مشددة على أن تداعيات هذه القضية لا تقتصر على الشباب فقط، بل تمتد إلى الأسر والمجتمع ككل.
وفي سياق متصل، سلطت القنصوري الضوء على مشكلة الهدر الجامعي التي تفوق نسبتها 30%، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من هذه الظاهرة. كما أكدت على ضرورة تحسين الظروف التعليمية للطلاب، بما في ذلك توفير فضاءات تدريس ملائمة، ضمان كرامة الطلاب في الأحياء الجامعية، وتوفير وسائل النقل الجامعي لتيسير حياة الطلاب الدراسية.
وفي ختام مداخلتها، طالبت القنصوري بضرورة توفير بيئة تعليمية تشجع على الاستمرارية والنجاح الأكاديمي، بما يسهم في بناء جيل قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.