الحوار الوطني يعلن جدول جلسات المحور الاقتصادي غدا
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أعلنت إدارة الحوار الوطني، عن جدول جلسات المحور الاقتصادي بالأسبوع السادس من الحوار الوطني، غدا الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023.
وجاء جدول جلسات المحور الاقتصادي غدا كالتالي:
أولا: جلستان بالتوازي من الساعة 12 صباحا وحتى 3 مساء، في لجنتي التضخم وغلاء الأسعار - الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي؛ لمناقشة التالي:
لجنة التصخم وغلاء الأسعار- مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطنين.
- بدائل خفض الدين العام، وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي.
بعد ذلك تنطلق جلستين أخريين من الساعة 4 مساء وحتى 7 مساء بالتوازي معا؛ تستكمل فيهما لجنة التضخم وغلاء الأسعار مناقشة مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطنين.
وتأتي الجلسة الثانية في لجنة الصناعة لمناقشة التالي:
- أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.
وتأتي جلسات الأسبوع السادس من الحوار الوطني؛ لمناقشة الملفات المتقبية في المحاور الثلاثة «السياسي، الاقتصادي والمجتمعي»؛ والخروج بعدد من المخرجات والتوصيات الجديدة يتم رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني المحور الاقتصادي الصناعة الدين العام التضخم غلاء الأسعار الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يشارك في الجلسة العامة لمجلس النواب غدا.. تفاصيل
يشارك عبد الحليم علام، نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب، غدا الأحد الموافق 2 من نوفمبر الجاري، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
يأتي ذلك استجابة من نقيب المحامين، للخطاب الموجه إليه من قبل المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، وذلك لدعوته للمشاركة في أولى جلسات المجلس لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
نص الخطابعبد الحليم علام، نقيب المحامين
تحية طيبة وبعد
إدراكا منا للدور المحوري لنقابة المحامين في تحقيق العدالة وحماية حق الدفاع، وتعزيزا لمبادئ الشفافية والتكامل، نتشرف بدعوة سيادتكم للمشاركة في أولى جلسات مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، وذلك يوم الأحد القادم ٣ نوفمبر ۲۰۲٤ وسيكون لسيادتكم كلمة لإبراز وجهة نظر نقابتكم تجاه هذا المشروع الحيوي، وتسليط الضوء على ما تضمنه مشروع القانون من مزيد من الضمانات لحق الدفاع حفاظاً على حقوق وحريات المواطنين وفقاً لأحكام دستور ٢٠١٤.
كما يشرفنا دعوة ممثل نقابة المحامين الأستاذ/ محمود الداخلي، الأمين العام لنقابة المحامين الذي شارك في أعمال اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي قررت الحكومة تبنيه كمشروع مقدم منها بدلاً من المشروعات السابقة المقدمة إلى المجلس، للمشاركة في الجلسات العامة للمجلس المخصصة لمناقشة مشروع القانون المشار إليه، آملين أن تسهم هذه المشاركة في تعزيز التعاون الوثيق بين مجلس النواب ونقابتكم، بما ينعكس إيجابا على المنظومة التشريعية.
وفيما يلي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع القانون المشار إليه.