الأسرة تسترت على الجريمة..تفاصيل صادمة في اغتصاب طفلة على يد خالها
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
بيروت
كشفت قاضية التحقيقات في واقعة اغتصاب ووفاة الطفلة اللبنانية لين ذات الـ 6 سنوات في ثاني أيام عيد الأضحى الماضي،عن تفاصيل جديدة.
وطالبت القاضية سامرندا نصار، بإعدام الجد والجدة والأم والخال، وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل في لبنان.
وأوضحت نصار أن الخال اغتصب الفتاة في حمام منزل جدها في غياب الأهل، وقد قام باغلاق فمها بشريط لاصق لمنعها من الصراخ.
ووفق التحقيقات، فقد قام أفراد العائلة بمسح الرسائل من هواتفهم؛ للتستر على الجريمة، وإخفاء آثار الإعتداء، فقاموا بوضعها بماء وملح؛ ليزيد الأمر من آلامها، بالإضافة إلى فقدانها الشهية بالأكل لمدة خمسة أيام بعد الحادثة، وخوفها الشديد من دخول المرحاض.
وقد اكتُشفت الجريمة عندما ساءت حالة الطفلة، واضطرت العائلة إلى اصطحابها إلى المشفى.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: اغتصاب الطفلة لين لبنان
إقرأ أيضاً:
الرميد: وزير العدل أقحم شرط موافقة الزوجة الأولى على التعدد في تعديلات المدونة وكأن الأمر تم الموافقة عليه
استغرب مصطفى الرميد الوزير السابق، من إقحام عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، لمسألة إجبارية رأي الزوجة في التعدد خلال إبرام عقد الزواج، ضمن التعديلات الرسمية الجديدة لمدونة الأسرة، وكأن الأمر تمت الموافقة عليه من طرف الملك أو المجلس العلمي الأعلى.
وقال وزير العدل سابقا في محاضرة له نظمها المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، في موضوع « مستقبل الأسرة في ضوء مخرجات هيئة مراجعة المدونة »، مساء أمس الخميس، إن اشتراط موافقة الزوجة الأولى على التعدد عوض أن يبقى موضوعا معلقا أو يتم فيه البت صراحة، نجده قد أقحم في كلمة وزير العدل، وكأن الأمر تم الموافقة عليه من قبل جلالة الملك.
والحال أن الأمر على العكس من ذلك، حسب تحليل الرميد، حيث لم يتم صراحة الحسم فيه أو تمت الموافقة عليه من قبل المجلس العلمي بعد أن أحاله عليه جلالة الملك، وهذا الأمر لم يتم الإعلام به رسميا، قبل أن يختم الرميد حديثه معلقا »، إذن أتساءل لماذا هذا الارتباك!!؟ ».
الرميد استدل على حديثه بكلام أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الذي قال فيه: « صدر العلماء فتواهم في موضوع مدونة الأسرة بالتفويض لأمير المؤمنين، وذلك لكونه إمام الأمة الأعظم وولي أمرها، يتخذ كل ما يراه مناسبا لحماية الدين والملة ولسياسة الدنيا به؛ ولحفظ وحدة الأمة ورعاية مصالحها ودرء المفاسد عنها. غير أن أمير المؤمنين لم يستعمل هذا التفويض، مما يفيد أنه يضع ثقته في العلماء ويحملهم مسؤولياتهم ».
كما استدل الرميد، وهو يتحدث عن إقحام الوزير وهبي مسألة إدراج شرط موافقة الزوجة دون ورود رأي واضح بشأنها، بحصيلة الرأي الشرعي الذي يندرج ضمن خانة التفويض للعلماء، حيث قال الرأي الشرعي الذي صنف الموضوع من المسائل المهمة التي لا يمكن تجاوز رأي اللجنة فيها إلا بقرار من ولي الأمر باعتبار المصلحة، جوابا لا يستجيب لمشروعية إدراج شرط موافقة الزوج في التعدد، كما يمكن لولي الأمر أن يقرر إدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد.