الأسرة تسترت على الجريمة..تفاصيل صادمة في اغتصاب طفلة على يد خالها
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
بيروت
كشفت قاضية التحقيقات في واقعة اغتصاب ووفاة الطفلة اللبنانية لين ذات الـ 6 سنوات في ثاني أيام عيد الأضحى الماضي،عن تفاصيل جديدة.
وطالبت القاضية سامرندا نصار، بإعدام الجد والجدة والأم والخال، وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل في لبنان.
وأوضحت نصار أن الخال اغتصب الفتاة في حمام منزل جدها في غياب الأهل، وقد قام باغلاق فمها بشريط لاصق لمنعها من الصراخ.
ووفق التحقيقات، فقد قام أفراد العائلة بمسح الرسائل من هواتفهم؛ للتستر على الجريمة، وإخفاء آثار الإعتداء، فقاموا بوضعها بماء وملح؛ ليزيد الأمر من آلامها، بالإضافة إلى فقدانها الشهية بالأكل لمدة خمسة أيام بعد الحادثة، وخوفها الشديد من دخول المرحاض.
وقد اكتُشفت الجريمة عندما ساءت حالة الطفلة، واضطرت العائلة إلى اصطحابها إلى المشفى.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: اغتصاب الطفلة لين لبنان
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعليم الأيسلندية تعترف بإنجاب طفل من مراهق.. تفاصيل صادمة
أعلنت وزيرة شؤون الأطفال والتعليم في أيسلندا، آستيلدور لوا ثورسدوتير، استقالتها من منصبها بعد أن اعترفت بأنها أنجبت طفلًا من مراهق عندما كانت في سن الـ22، في حادثة تعود إلى أكثر من 30 عامًا.
وكشفت ثورسدوتير في تصريحاتها أنها بدأت علاقة مع صبي كان عمره 15 عامًا، وأنجبت منه طفلًا عندما كانت في سن الـ23، مضيفة أن اللقاء بينهما تم في إطار عملها كمستشارة في جماعة دينية، حيث كانت تدير فعاليات شبابية، وقد أثيرت هذه القضية بشكل واسع بعد اعترافها.
ثورسدوتير دافعت عن نفسها، مشيرة إلى أن اللقاء مع الشاب كان في سياق اجتماعي في لقاء مفتوح للشباب المسيحيين، وأكدت أنها لم تكن مسؤولة عن هذا اللقاء أو عن العلاقة التي نشأت بينهما. وأضافت أنها تنفي تمامًا أي مزاعم بأنها قد منعت الأب من التواصل مع ابنهما.
وبحسب القانون الأيسلندي، يُعتبر سن الرشد الجنسي 14 عامًا، لكن القانون يمنع البالغين من ممارسة أي علاقة جنسية مع قاصر تحت سن الـ18 إذا كان القاصر تحت مسؤولية تعليمهم. وفي حال حدوث ذلك، قد تصل العقوبات إلى السجن لمدة 12 عامًا.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس وزراء أيسلندا، كريسترون فروستادوتير، في تصريحات صحفية أنه ناقش الوضع مع قادة الأحزاب السياسية في البلاد، وأوضح أن الاستقالة كانت قرارًا شخصيًا من ثورسدوتير بعد أن قدمت شرحًا مفصلاً للأمر.
وأضاف أن الوزيرة تحمّلت المسؤولية بسرعة وقررت الاستقالة، رغم أنها كانت الحادثة "مسألة مؤسفة" لا تتعلق مباشرة بأداء الحكومة.
من جانبه، نفى هيمير مار بيتورسون، رئيس قسم الاتصالات في حزب الشعب، مزاعم قالت إنها منعت الأب من التواصل مع ابنه. وأوضح أنه لم تكن الوزيرة مسؤولة عن تنظيم اللقاء الأول بينهما، كما أكد أن القانون الأيسلندي في ذلك الوقت كان يسمح بسن الاستقلال عند 16 عامًا، والرشد الجنسي عند 14 عامًا.
على الرغم من استقالتها، لا يزال التحقيق مستمرًا في القضية، وستدخل استقالتها حيز التنفيذ رسميًا في يوم الأحد، عندما يؤكدها رئيس أيسلندا في اجتماع مجلس الدولة.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان