بدء فعاليات مؤتمر المواد اللافلزية 2023م بسلطنة عُمان
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
العُمانية/ بدأت مساء اليوم بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض فعاليات مؤتمر المواد اللافلزية 2023م، الذي تستضيفه سلطنة عُمان ممثلة في جمعية حماية المواد والأداء -فرع سلطنة عُمان- بالتعاون مع شركة تنمية نفط عُمان، ويستمر ثلاثة أيام .
ويشارك في المؤتمر متحدثون وخبراء ومختصون في مجال النفط والغاز من مختلف دول العالم، ويتناول تطبيقات المواد اللافلزية في مجال النفط والغاز وقدرتها على تخفيف التآكل وزيادة كفاءة الأصول.
ويهدف المؤتمر إلى زيادة الوعي حول التطورات الأخيرة في هذا المجال، ونقل أفضل الممارسات لتشغيل المنتجات اللافلزية وصيانتها، ورفع مستوى الوعي حول التطورات الحديثة وأفضل الممارسات لتشغيل وصيانة المنتجات اللافلزية، وتبادل الخبرات بين شركات النفط والغاز في الشرق الأوسط والشركات المصنعة.
وقال أمجد بن أحمد الخروصي رئيس جمعية حماية المواد والأداء فرع سلطنة عمان إن موضوع المواد اللافلزية حظي باهتمام كبير في الشرق الأوسط، حيث ركَّزت شركات النفط والغاز الكبرى وشركات البتروكيماويات جهودها عليه، وأوجد ذلك خلال السنوات الأخيرة الحلول الفعالة من حيث التكلفة نظرًا لقدرته على تخفيف التآكل وتحسين كفاءة الطاقة في هذه الصناعات.
وأضاف: "تم اختيار مقر مؤتمر المواد اللافلزية الذي يقام كل سنتين في سلطنة عُمان كون أنَّ الشركات النفطية في سلطنة عُمان من الشركات المتقدمة في الشرق الاوسط من حيث استخدام المواد اللافلزية في قطاع النفط والغاز".
ويستعرض المتحدثون في المؤتمر أكثر من 30 ورقة عمل منها التحديات في استخدام المواد غير المعدنية (اللافلزية) أو البلاستيكية في قطاع النفط والغاز والأبحاث الجامعية في هذا المجال، والخبرات والتكنولوجيا المستخدمة من شركات النفط والغاز العالمية مثل أوكيو وأرامكو وشركة نفط عُمان، كما سيتم استعراض مسيرة شركة نفط عُمان في توسيع نطاق استخدام المواد اللافلزية بدل من المواد المعدنية وتطبيق بولي تترافلور وإيثيلين في شركة أرامكوا.
رعى حفل افتتاح المؤتمر سعادة بدر بن سالم العمري الأمين العام لمجلس المناقصات بحضور عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين في قطاع النفط والغاز من الجهات الحكومية والخاصة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة سداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز.
كما استعرض المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عدداً من الاتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخراً، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار متابعة موقف الإستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف، قد استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية إحتياجات المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيُسهم في زيادة الإحتياطي والمخزون الإستراتيجي.
التعاون مع الجانب القبرصيوأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض أوجه التعاون مع الجانب القبرصي في مجال الغاز، وتعزيز الإستفادة من إحتياطيات الغاز المكتشفة في المنطقة الإقتصادية الخالصة لقبرص، وبالأخص في حقلي "كرونوس" و"أفروديت"، بما يتيح نقل الغاز المكتشف في المياه القبرصية إلى مصر بما لديها من قدرات متعددة، سواء بهدف إستغلال ذلك الغاز بالسوق المحلي المصري أو لإسالته في منشآت إسالة الغاز المصرية ثم تصديره إلى الأسواق العالمية، كما تناول الاجتماع تطورات التعاون بين مصر والسعودية في مجال الطاقة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين على هامش مؤتمر ايجيبتس 2025 الذي استضافته القاهرة في شهر فبراير ٢٠٢٥.
ضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصروأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة.