نقيب السياحيين يكشف لـمصراوي كيفية تنشيط سياحة اليخوت
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر
قال باسم حلقة، نقيب السياحيين، إن السياحة تعتمد على الطيران بنسبة 95 %، وكلما يزيد حجم الطيران ورحلات الربط بين المدن السياحية وبعضها البعض، يحدث حراك سياحي مهم، خاصة مع زيادة أعداد السائحين خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 7 ملايين سائح.
وكشف نقيين السياحيين في حواره لمصراوي عن أبرز المشكلات التي تواجه القطاع كما أكد على أهمية أنواع السياحة المختلفة مثل سياحة اليخوت.
وإلى نص الحوار:
ما هي نسب الإشغال بالفنادق خلال الوقت الحالي؟متوسط نسب الإشغالات تتخطى الـ 85% وبعض المدن تخطت الـ 95% خاصة بالغردقة والأقصر، ومازال الإقبال متزايد من رحلات الطيران الاقتصادي على شرم الشيخ والغردقة ومطار سفنكس ومطار الأقصر.
ونسب الإشغال بالأقصر وصلت إلى 100%، ولا توجد أماكن للإقامة في الأقصر، وأن رحلات "الأوفر داي" تأتي بالأتوبيسات لأداء الزيارة والعودة مجدداً للمبيت بالغردقة، وحققت حراك كبير للسياحة بالأقصر.
ماذا عن توقعاتك لـ أعداد السائحين خلال نهاية العالم الحالى؟.من المتوقع أن تتخطى حاجز الـ15 مليون سائح بنهاية العام، وتخطي ما حققه القطاع السياحي عام 2010، ونسب الإشغال وصلت إلى 100 % بفنادق الأقصر.
من أين جاء سياح العام الحالي؟السائحين خلال الفترة السابقة جاءوا من، ألمانيا، وإنجلترا، ودول إسكندنفيا، وليتوانيا، وإيطاليا، والمجر، وفرنسا، واسبانيا، والتشيك، بالإضافة للجنسيات التقليدية مثل السياحة الروسية وزيادتها خلال الفترة الأخيرة.
بعد إجراء قطاع النقل النهري تعزيزات لها، ما هي أهمية سياحة اليخوت؟الاهتمام بسياحة اليخوت جاء متأخراً؛ لأن مصر فقدت معدلات كبيرة من الدخل كان يمكن تحصيلها، وهذا النوع من السياحة لو تم الاهتمام به لن يقل دخله عن 3 أو 4 دولار بالسنة.
ما المشكلات التي تواجه سياحة اليخوت في مصر؟من أبرز المشكلات التي تخص إصدار التصريحات التي تصل إلى شهور مما كان يجعل اليخت يذهب إلى موانئ دول منافسة أخرى، مشددًا على ضرورة تعديل ذلك ليتم تخليص التصريح خلال ساعات.
ونسبة الإنفاق في سياحة اليخوت مرتفعة لأنها سياحة ثرية، وتتطلب خدمات لوجستية أثناء تواجدها، ومصر تمتلك بنية تحتية قوية، ومراين لاستقبال هذا النوع من السياحة، وبالتالي فإن القرارات الأخيرة مكملة لسلسلة إجراءات سابقة لهذا النوع من السياحة.
كيف يمكن مواجهة مشكلات سياحة اليخوت بمصر؟كلما قلت مدة استخراج التصاريح الأمنية، كلما زاد عدد اليخوت، وكلما زادت عدد المراسي والخدمات اللوجستية في تمويل اليخوت سواء ( بترول أو مؤن غذائية)، وتشغيل مزيد من الحركات أو النقاط البحرية المنتشرة بين الغردقة وشرم الشيخ، ومرسى علم أو البحر الأحمر، ووجود رحلات تعمل يدوياً من نقطة إلى نقطة ومدينة إلى مدينة.
ماذا عن أهمية الطيران فيما يتعلق بالسياحة المصرية وجذب أعداد كبيرة؟السياحة تعتمد على الطيران بنسبة 95% من حجم السياحة، وكلما يزيد حجم الطيران ورحلات الربط بين المدن السياحية وبعضها البعض، يحدث حراك سياحي هام لـ "رحلات الأوفر داي.
وبعض الأجانب يأتوا لمدة أسبوع ضمن الرحلات الاقتصادية قائلاً: (خلال الأسبوع لو متاح رحلات طيران تربطهم بمطار سفنكس الدولي خلال ساعة زمن يكون وصل لمطار القاهرة ويستطيع رؤية معالمها والأهرامات وغيرها، وممكن يبات ليلة في القاهرة أو يرجع مرة أخري للفندق الخاص به)، وهو ما يزيد من معدلات الإنفاق.
بعد تخطي نسب الإشغال حاجز الـ 95%، هل الطاقة الفندقية في مصر كافية؟القطاع السياحي في مصر يعاني من عجز بالغرف الفندقية رغم الأرقام الكبيرة التي حققها خلال الفترة السابقة.
عدد الغرف الفندقية بمصر 210 ألف غرفة وعدد مماثل قيد الإنشاء، ولابد من هيئة الاستثمار والبنوك مساعدة المستثمرين بسرعة استكمال هذه المنشآت حتي تدخل الخدمة؛ لمضاعفة فرص استقبال الأعداد التي نطمح إليها بوجود 30 مليون سائح بحلول 2028.
كيف يمكن مواجهة مشكلة عجز الطاقة الفندقية في مصر؟لا بد من قرارات للحكومة تسمح للمواطنين بفتح العمارات السكنية المغلقة وغير المستخدمة كـ شقق فندقية تحت رقابة و تراخيص من وزارة السياحة، وهذا أمر هام قائلاً: (في غمضة عين تتحول أعداد الغرف الفندقية في مصر إلى أرقام مرتفعة)، وسيكون مفيداً للحكومة والمواطن والسائحين.
وبعض المقرات في القاهرة للوزارات قابلة للتحول لفنادق على أعلى مستوي مثل مجمع التحرير وغيره من الأماكن التي يمكن الاستفادة منها بالقطاع السياحي.
هل هناك خطط خلال الفترة القادمة لمواجهة عجز الطاقة الفندقية؟الوزارة السياحة والآثار وضعت مع مع هيئة الاستثمار خطة تعمل عليها حالياً لزيادة الطاقة الفندقية في مصر خلال الفترة القادمة، وتضمن تحفيز استثماراتهم في القطاع السياحي وخاصة الفندقي.
وذلك يأتي بعد دخول مدن مستحدثة مثل العلمين الجديدة تتطلب مزيد من الاستثمار التوسعي بامتداد الساحل الشمالي، وتحتاج مبالغ مالية للمزيد من التطوير، وبدأت في تحقيق أرقام كبيرة للسياحة المصرية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة سياحة اليخوت تنشيط السياحة نقيب السياحيين الفندقیة فی مصر القطاع السیاحی سیاحة الیخوت خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
أبرزها تنشيط السياحة.. تعرف على أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية بعد إقراره
يعتبر قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، الذي وافق عليه مجلس النواب، من القوانين البارزة التي تسعى لتحقيق التوازن والانسجام في تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها بأسلوب ديمقراطي يعزز استقلاليتها وفقًا للدستور.
وجاء مشروع القانون بعدة مميزات لتحقيق أهدافه من خلال إنشاء الغرف السياحية، وتشكيل مجالس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجالس إدارتها، بالإضافة إلى تحديد اختصاصات الجمعيات العمومية.
وترصد بوابة الفجر في التقرير الآتي أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية:١-يهدف القانون إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه.
٢- تنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد.
٣- المساهمة مع وزارة السياحة في رسم السياسة العامة للنشاط السياحي بما يحقق تنمية وتنشيط السياحة في الجمهورية ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها.
٤- العمل على تذليل العقبات والصعوبات وحل المشكلات التي تواجه القطاع السياحي.
٥- إعداد الدراسات والبحوث وإصدار التوصيات والمقترحات الخاصة بشئون السياحة.
٦- اتخاذ الإجراءات التي تكفل مسايرة التطور التكنولوجي في مجال النشاط السياحي.
٧- تزويد السلطات المختصة بالبيانات والمعلومات والآراء، المتاحة لديها.
٨- جمع المعلومات والإحصاءات من الجهات المختصة والتي تتعلق بالنشاط السياحي وتبويبها ونشرها بعد موافقة الوزارة المختصة.
وحرص مشروع القانون على توضيح أعضاء الجمعية العمومية، وبيان كيفية انعقادها وتحديد اختصاصاتها في حالة الانعقاد العادي أو في حالة الانعقاد بشكل غير عادي، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وجعل مشروع القانون بعض هذه الشروط ابتداء واستمرارًا بحيث إن فقدان بعض هذه الشروط يترتب عليه زوال العضوية بقوة القانون.
ومنح مشروع القانون الغرف السياحية والاتحاد حق إنشاء وتأسيس شركات وفقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١وتضمن مشروع القانون أيضا إنشاء لجنة لتسوية المنازعات السياحية وتشكيلها برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية وعضوية رئيس الإدارة المركزية.
واشار تقرير اللجنة إلى ان القطاع السياحي من الركائز المهمة لتحقيق مستهدفات النظام الاقتصادي للدولة، حيث يلعب دورًا بارزًا في التنمية المستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا نظرًا لما يوفره من عوائد تسهم في رفع الناتج القومي الإجمالي، بالإضافة إلى توفيره فرص عمل واسعة تسهم في مكافحة البطالة والحد من الفقر.
ونوهت اللجنة فى تقريرها إلى ما يشهده القطاع السياحي من تنامي وتطور كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي،حيث يولي السياحة اهتمامًا خاصًا، وكل ما قامت به الدولة من مشروعات ضخمة للتنمية والتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية وشبكات الطرق والمواصلات، وإقامةالمتاحف الكبرى التي تروج لما تملكه مصر من مقومات حضارية وتراثها العريق وآثارها التاريخية، يحقق قيمة مضافة كبيرة تدعم السياحة.
وذكرت اللجنة أن الغرف السياحية تسهم مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها، وكان الاتحاد المصري للغرف السياحية قوامًا على رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.
وأشار التقرير إلى مرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها حيث كشف الواقع العملي عن قصور العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة وبرزت الحاجة الماسة إلى تحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها.
وأوضحت اللجنة أن إعادة تنظيم الغرف السياحية واتحادها يمثل أولوية قصوى، لأهمية الدور الذي تسهم به مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية