وزير الزراعة: توجيهات رئاسية بالانتهاء من «التقنين» في أسرع وقت
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
«القصير»: تسليم العقود بعد استيفاء الإجراءات.. وهدفنا تسريع التنمية دون إضرار بالأمن القومي.. و17 تجمعاً للتنمية الزراعية فى «شبه الجزيرة»
أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعمل على الانتهاء من إصدار كافة العقود الخاصة بالأراضى الزراعية فى شبه جزيرة سيناء بالأسلوب المؤمّن.
وشدد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات على هامش احتفالية تسليم أول عقود الأراضى، على إيلاء الرئيس اهتماماً كبيراً بملف تنمية وتعمير سيناء على أعلى مستوى، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة من أجل إتمام التعمير والتنمية، مؤكداً أن البيانات والإحصاءات الرسمية بعد تدقيق الأرقام حول ما تم إنفاقه فى جهود تنمية «أرض الفيروز» تشير إلى إنفاق الدولة المصرية ما يزيد على 750 مليار جنيه على مشروعات تنمية سيناء فى آخر 10 سنوات بجميع القطاعات، بتكليفات مباشرة من الرئيس السيسى.
وأوضح «القصير» أنه تمت طباعة 1260 عقداً مؤمّناً للمستفيدين من أهالى شبه جزيرة سيناء، وتم تسليم 300 عقد، وسيتم تسليم باقى العقود فى أسرع وقت ممكن، موضحاً أن التقنين يأتى بعد استيفاء الأوراق والإجراءات والاشتراطات اللازمة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة، بما يضمن الإسراع فى التنمية، وعدم الإضرار بالأمن القومى المصرى على كافة الأصعدة.
وعن سر تقنين ملكية الأراضى الزراعية فى شبه جزيرة سيناء، قال الوزير إن ذلك يستهدف زيادة فرص العمل، والتشغيل، وتحسين مستوى المعيشة، وربط أهالى شبه جزيرة سيناء مع أبناء الدلتا، وضمان حماية سيناء من عودة الإرهاب عبر التنمية، مؤكداً أن الدولة المصرية تعمل على المكافحة الشاملة للإرهاب، وهو ما أدى لنجاحات كبيرة عبر المواجهة الفكرية والتنموية، وليس فقط عبر «الحل الأمنى».
وأضاف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الدعم اللوجيستى والتنسيق بين كافة الجهات المعنية فى الدولة لتنمية سيناء بُعد استراتيجى للأمن القومى المصرى، لتنال سيناء التنمية والتعمير الذى تستحقه بعد تاريخ طويل من الكفاح والنضال عبر العصور.
ووجَّه «القصير» تحية إعزاز وتقدير للقيادة السياسية على ما قدمته من جهود للقضاء على الإرهاب، وهو ما تحقق بفضل جهود رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية، وأهل سيناء الأبطال والشرفاء، مضيفاً: «ما حققته الدولة من نجاحات فى القضاء على الإرهاب فى آخر 10 سنوات سيظل حكاية تُحكى ويتحاكى بها عبر التاريخ، مثلما سيحدث فى ملف التنمية فى كافة ربوع وأراضى شبه جزيرة سيناء.
وحرص وزير الزراعة على توجيه تحية تقدير وإعزاز لأرواح شهداء مصر الخالدين ممن دفعوا الدم والروح وكل غالٍ ونفيس للدفاع عن أرض الوطن وحرية وسلامة أراضيه.
وتابع: «شبه جزيرة سيناء لم تشهد تنمية فى تاريخها مثلما تشهد حالياً»، مضيفاً: «نحن هنا اليوم بتوجيه القيادة السياسية لخلق مسار تنموى لتعمير وتنمية سيناء والدفع بتعظيم استخدام الموارد الموجودة فى سيناء».
وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن المشروع القومى لاستصلاح وزراعة شبه جزيرة سيناء يستهدف زراعة 500 ألف فدان فى «أرض الفيروز»، بما يستهدف زيادة الرقعة الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائى.
ولفت «القصير» إلى أن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، التى تم الانتهاء من إنشائها فى الفترة الماضية، تتيح 5.6 مليون متر مكعب يومياً من المياه، وهى من أكبر محطات الصرف فى العالم، فضلاً عن محطة مياه «المحسمة»، التى تتيح 1.2 مليون متر مكعب من المياه المعالجة.
وأشار إلى العمل على تنفيذ 17 تجمعاً زراعياً فى الفترة الماضية، بينها 11 تجمُّعاً فى شمال سيناء، بما يوفر 16 ألف فرصة عمل مباشرة، و3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة، مؤكداً وجود توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعمل على زيادة معدلات التنمية، والإسراع فى تنفيذها، وإزالة أى عقبات فى طريق التنمية، وزيادة الدفع بالمنافذ المتحركة لمنتجات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بـ«أسعار مخفضة».
وأوضح أنه سيتم تزويد شبه جزيرة سيناء بـ20 ألف شتلة زيتون، مع زيادة وجود الإرشاد الزراعى، وانتخاب سلالات حيوانية مناسبة للبيئة السيناوية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
خطة لدعم مشروعات التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية.. خبراء: ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي.. ورفع كفاءة استخدام المياه محور التنفيذ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يمثل التوسع في الرقعة الزراعية أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي في مصر، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع الزراعي، مثل النمو السكاني السريع، وضيق الموارد المائية، والضغط المتزايد على الأراضي الزراعية وفي هذا السياق، تعد مشاريع التوسع الأفقي والرأسي في الزراعة من الاستراتيجيات الهامة لدعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات الزراعية، مما يسهم في تحسين الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات المواطنين.
وتأتي مناقشات لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ لتسليط الضوء على هذه القضايا، حيث تبحث السياسات الحكومية وآليات تنفيذها، في محاولة للوصول إلى حلول مبتكرة ومتوازنة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحقيق الأهداف الزراعية الطموحة للدولة.
حيث ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كوسيلة لزيادة الصادرات المصرية وأوضح النائب جمال أبو الفتوح خلال الاجتماع أن التوسع في الرقعة الزراعية يمثل ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية، خاصة مع تزايد النمو السكاني وزيادة احتياجات الغذاء، مما يجعله عاملاً حيوياً لتحسين الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.
وتناول النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري، مسألة طموحات الدولة في مجال التوسع الزراعي، متسائلًا عن مدى القدرة على تحقيق تلك الطموحات في ظل محدودية الموارد المائية وأكد على ضرورة توافر بيانات واضحة حول ما تم تحقيقه من هذه الأهداف وما هو مستهدف تحقيقه، بالإضافة إلى وضع جدول زمني دقيق يوضح المراحل المقبلة.
وفي سياق متصل، أشار محمود أبو سديرة، عضو اللجنة، إلى أهمية ترشيد استخدام المياه كخطوة أساسية لمواجهة التحديات الحالية، مشددًا على ضرورة الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة لتحقيق التوسع الزراعي بشكل مستدام.
من جانبه، أوضح الدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية، أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على التوسع الرأسي في الزراعة من خلال تعظيم العائد من كل وحدة من المياه والأرض وأكد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان ربط وحدة المياه بوحدة الأرض بشكل متكامل قبل بدء الزراعة كما استعرض التحديات التي تواجه التخطيط الفعّال لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، مشيرًا إلى أهمية عرض العقود الزراعية على وزارة الري لتحديد المناطق المناسبة للزراعة وضمان استخدام المياه بكفاءة.
أهمية التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية
وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، تعد مشروعات التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية من أهم الركائز لتحقيق الأمن الغذائي ودعم التنمية المستدامة حيث تهدف هذه المشروعات إلى استصلاح الأراضي وزيادة المساحات المزروعة، مما يساهم في تعزيز الإنتاج الزراعي وتقليل الاعتماد على الواردات الزراعية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وتحسين المستوى المعيشي للسكان.
وأضاف محمود، تكمن أهمية التوسع الأفقي في مواجهة التحديات المرتبطة بزيادة الطلب على الغذاء بسبب التزايد السكاني، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية من خلال استصلاح الأراضي الصحراوية واستخدام تقنيات الري الحديثة، موضحًا يمكن زيادة الإنتاجية الزراعية، مما يعزز الاكتفاء الذاتي ويقلل من الفجوة الغذائية.
التحديات التي تواجه مشروعات التوسع الأفقي
وفي نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، رغم أهمية هذه المشروعات، فإنها تواجه تحديات متعددة، أبرزها نقص الموارد المائية، وتدهور التربة، وارتفاع تكاليف الاستصلاح والتجهيز الزراعي. كما يشكل التغير المناخي تحديًا كبيرًا بسبب تأثيره السلبي على المحاصيل الزراعية حيث تحتاج هذه المشروعات إلى دراسات متخصصة لتحديد أنسب المناطق للاستصلاح، مع ضمان استدامة الموارد الطبيعية المستخدمة.
دور الحكومات والمؤسسات في دعم التوسع الزراعي
وأضاف صيام، تلعب الحكومة ووزارة الزراعة دورًا حيويًا في دعم هذه المشروعات من خلال وضع سياسات زراعية مستدامة، وتوفير التمويل اللازم للمزارعين، وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي كما يمكن للمؤسسات البحثية المساهمة عبر تطوير تقنيات حديثة لتحسين جودة التربة وزيادة كفاءة استخدام المياه، مؤكدًا أن ذلك يساهم بشكل كبير في نجاح هذه المشروعات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يؤدي إلى زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي كما يساعد على تحسين البيئة من خلال زراعة الأشجار والمحاصيل، مما يقلل من التصحر ويعزز التنوع البيئي.